تعرف على 3 أسباب وراء الهبوط “المرعب” لليرة اللبنانية

اقتصادنا 15 يونيو 2020

بسعر 4000 ليرة بيع الدولار الأمريكي الواحد في السوق الموازية (غير الرسمية) في لبنان، خلال تعاملات أمس الأحد، بينما السعر الرسمي وفق مصرف لبنان المركزي، عند 1507 ليرات/ دولار واحد.

لكن ما الذي استجد في سوق النقد اللبناني حتى تشهد أسعار الصرف كل هذا الهبوط مقابل الدولار الأمريكي؟ وهي مستويات غير مسبوقة في تاريخ العملة المحلية، ودفعت إلى تآكل ودائع المواطنين المقومة بالعملة المحلية.

يمكن تلخيص تلك الأسباب في التقرير التالي إلى 3 أسباب رئيسية:

أولا: الثقة

تراجعت ثقة اللبنانيين بالعملة المحلية منذ العام الماضي 2019، مع ظهور بوادر تسارع في التراجع الاقتصادي للبلاد، قبل أن تشهد شوارع بيروت احتجاجات وصلت حد الاحتكاك مع قوى الأمن، أدت إلى نشوء تخوفات بالتأثير على سعر صرف العملة المحلية.

أدت هذه الاحتجاجات إلى توجه اللبنانيين أفرادا وشركات، نحو “الدولرة غير الرسمية”، أي تحويل ما بحوزتهم من عملة محلية إلى الدولار الأمريكي، للحفاظ على قيمتها، أمام أية تحديات مستقبلية قد تشهدها البلاد، وهو ما حدث فعلا.

ومع توجه الأفراد والشركات نحو تبني الدولار كعملة ادخار لهم، زاد الطلب على الدولار ما دفع نحو تذبذب في وفرته داخل الأسواق الرسمية والأسواق الموازية التي كانت تنشط في البلاد لكن بوتيرة أقل بكثير مما عليه الآن.

زيادة الطلب على الدولار، أدت إلى طلب المتعاملين الحصول على العملة الأمريكية ولو بسعر أعلى من سعر السوق، تحت مسمى خسارة قليلة اليوم أفضل من خسارة أكبر لاحقا، لذا انتعشت السوق الموازية للعملة الأجنبية في لبنان.

ثانيا: البنوك

وقبل أزمة تراجع الدولار المتسارع منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شعر القطاع المصرفي في البلاد، بوجود زيادة تدريجية وغير منطقية في تبني الدولار كعملة ادخار، من خلال قياس تحركات عمليات الصرف داخل السوق الرسمية.

لذلك، لجأت بنوك عاملة في السوق المحلية تحت غطاء قانوني من مصرف لبنان، بفرض قيود على السحب بالنقد الأجنبي، لدرجة أن أصحاب الودائع بالدولار، أصبحوا غير قادرين على التصرف بودائعهم بحرية كاملة.

هذه الإجراءات، دفعت البنوك لتقليص تحرك النقد إلى الأجنبي إلى السوق، وأجبر المتعاملين الحاملين للدولار خارج البنوك، إلى الاحتفاظ به داخل بيوتهم، والشركات داخل خزائنها.

ثالثا: تهريب الدولار

كان الدولار الأمريكي منذ سنوات، عملة تهريب من لبنان إلى سوريا عبر الحدود وبعيدا عن القنوات الرسمية، لكن ازدادت وتيرة التهريب بشكل متسارع منذ العام الماضي، وأصبح ينقل من السوق اللبنانية بشكل غير قانوني إلى سوريا.

وتعتبر قضية الحدود بين سوريا ولبنان، واحدة من الشروط الرئيسة لصندوق النقد الدولي لتقديم المشورة الفنية والمساعدة النقدية لبيروت لإدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي الذي أعلنت عنه حكومة حسان دياب، الشهر الماضي.

وشدد لبنان مؤخرا من مراقبة حدوده، إلا أن حدودا أخرى يشرف عليها حزب الله، تعتبر قنوات لامتصاص الدولار من السوق اللبنانية إلى سوريا، على شكل نقد (كاش)، وهو ما يفسر أحد أسباب تراجع الليرة السورية ممثلة بتراجع ضخ الدولار من لبنان.

وعلى الرغم من الصورة السوداوية للوضع النقدي الأجنبي للبنان، إلى أن ما يطمئن هو وفرة سيولة أجنبية على شكل احتياطيات بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وقرابة 280 طنا من الذهب بحسب أرقام مجلس الذهب العالمي.

العين الاخبارية