الجنيه المصري يتماسك أمام الدولار في هذا التوقيت لكن من يتحمل خسائره

اقتصادنا – مصر
توقع محللون اقتصاديون أن تتوقف مكاسب الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، عقب الانتهاء من ملف القرض الذي تجري الحكومة المصرية مفاوضات بشأنه مع صندوق النقد الدولي.

يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، أن موجة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي سوف تتوقف في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

كانت عدة بنوك عالمية قد كشفت في تقارير حديثة أن الجنيه المصري مقوّم بأعلى من قيمته. حيث ذكر كل من “دويتشه بنك” و”غولدمان ساكس”، أن العملة المصرية مقوّمة بأعلى من قيمتها بنسبة 10%، لكن “سيتي غروب” لديه تقدير أقل بنسبة 5%.

فيما خفض محللون تقييم الجنيه بنسبة 23%، وذلك كضرورة للنهوض بالاقتصاد وتقليص فجوة التمويل. وانخفض الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار منذ مارس الماضي.

وفيما تجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، كشف رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات حديثة أن المفاوضات في مراحلها النهائية، دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل

ومن المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من المرونة في سوق الصرف كشرط لتقديم مساعدات جديدة لمصر، وهو ما يعزز من التوقعات التي تشير إلى أن خسائر جديدة تنتظر العملة المصرية مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “جنينة”، أن العملة المصرية تواجه ضغوطًا صعبة في الوقت الحالي، لكن في المقابل، فإن البنك المركزي المصري يمتلك آلية رفع سعر الفائدة بقوة لتجفيف الطلب على العملة الصعبة

وفيما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع “جنينة”، أن يعاود الدولار الانخفاض بعد حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، لكنه سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع القيود على الاستيراد وحركة رؤوس الأموال.

وترتبط التراجعات التي سجلها الجنيه المصري بعدة عوامل، منها المحلية المتعلقة بوتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وما يتطلبه من تمويل مستمر بالدولار، لذلك من المهم ضرورة الانتهاء من المشروعات و لكن بوتيرة أكثر هدوءاً، وهذا بخلاف الأسباب العالمية

وأشار إلى أن الدولة المصرية ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر يوليو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، مقسمة بين 10 مليارات عجز فى الميزان التجاري، و20 مليارا ناتجة عن الفجوة من سداد المديونيات وفوائد القروض.

ولفت إلى أن حجم الدين المصري الخارجي تجاوز نحو 150 مليار دولار، لكنه ما زال في الحدود الآمنة، خاصة أن مصر لم تتخلَّف عن سداد التزاماتها تجاه دائنيها حتى في ظل جائحة كورونا. وأوضح أنه يمكن جدولة بعض الديون، مثل ودائع الدول العربية في مصر، لأنها دول شركاء، أما بالنسبة للقروض الخاصة بصندوق النقد الدولي فمن الصعب جدولتها.