المغرب يدرس اعتماد ضريبة كربون في 2024.. والقطاع الخاص حذر

اقتصادنا – المغرب
يُخطط المغرب لاعتماد ضريبة الكربون في موازنة العام 2024 تطبيقاً لبنود قانون الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، والهادف لزيادة الإيرادات الضريبية، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتعزيز تنافسية الصادرات.

بحسب وثيقة صادرة مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والمالية؛ ستتم دراسة إحداث هذه الضريبة بهدف تمكين الشركات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على المستوى الدولي.

لكن حكيم مراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، اعتبر أنه “من غير المرجح أن يتم تطبيق هذه الضريبة العام المقبل”، مشيراً إلى أن تطبيقها يتطلب تقييم آثارها وجدواها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
لم تقدّم وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب تفاصيل أوفى حول نسبة هذه الضريبة أو القطاعات التي ستشملها بالأساس، واكتفت بالإشارة إلى أن المغرب سيستفيد من دعم تقني من إحدى المؤسسات المالية الدولية لتطبيقها.