أكبر تراجع للناتج الصناعي في اليابان منذ 2009.. كورونا يعمق الركود

اقتصادنا 30 يونيو 2020

تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو/ أيار الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاث سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس كورونا.

ويتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس كورونا محليا وخارجيا والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج المصانع 8.4% في مايو/ أيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس/ آذار 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.

وقال تارو سايتو، من معهد إن.ال.آي للأبحاث، “من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في أبريل/ نيسان الماضي إلى يونيو/ حزيران الجاري بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف”.

وتابع “قد يبدو الطلب المحلي مرتفعا من يونيو/ حزيران 2020، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموما”.. مضيفا أن أثر تدهور الاقتصاد سيتمد إلى سوق العمل.

وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلا عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.

وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9% في مايو/ أيار الماضي من 2.6% في أبريل/ نيسان السابق له، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ مايو/ أيار 2017.

وفي حين ظل معدل البطالة دون الثلاثة بالمئة، وهو أقل من اقتصادات متقدمة عديدة، يقول الاقتصاديون إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتا ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث.

وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.

ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو/ أيار الماضي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب في الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.

واحتلت اليابان المرتبة الثانية عالميا في حزم التحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.18 تريليون دولار. وتتجه لإعداد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار.

وتصدرت قائمة الإنفاق الولايات المتحدة الأمريكية (أكبر اقتصاد في العالم) بقيمة 2.3 تريليون دولار.