اقتصادنا 1 يوليو 2020
اشعل مصريون على مواقع التوصل الاجتماعي الجدل حول دور بنوك مصرية في عملية تمويل سد النهضة الذي يثير أزمة بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.
الأمر دفع اتحاد بنوك مصر إلى إصدر بيان ينفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول أي دور لها في تمويل السد.
وقال الاتحاد إن “ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا”.
وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مؤخرا أن بنوكا مصرية ساهمت في عملية تمويل سد النهضة، من خلال شراء سندات من الحكومة الإثيوبية.
وأوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في البيان الذي نشرته صحف محلية مصرية أن “ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول”.
وأضاف أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.
لكن عضو مجلس النواب سمير غطاس قال في تصريحات تليفزيونية في 14 يونيو الماضي إن حسابات كانت مفتوحة في البنوك المصرية للتبرع لسد النهضة قبل 10 سنوات، لكن تم تداركها وأغلقت.
وسد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011، سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.
لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادة بينها وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.
الحرة
