اقتصادنا 1 يوليو 2020
أنهت، الأربعاء، الجزائر وإيطاليا سنتين من الخلافات والمفاوضات حول قضية تتعلق بمدة عقد تصدير الغاز الطبيعي عبر “حل وسط” يضمن مصلحة الطرفين.
ووقع المدير العام لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي اتفاقاً لتجديد عقد تصدير الغاز الجزائري إلى السوق الإيطالية حتى عام 2049.
وذكر بيان لـ”سوناطراك” أن الجزائر وإيطاليا وقعتا 3 اتفاقيات غازية تتعلق لتوريد 1.5 مليار متر مكعب على مدار 29 عاماً من 3 حقول غازية.
ويتعلق الأمر بحقول “أورهود 2″ و”سيف فاطمة 2″ و”زملت العربي” الواقعة في الجنوب الجزائري، فيما كان أول عقد وقع بين الشركتين الجزائرية والإيطالية عام 1977.
وأكدت سوناطراك وإيني أن الاتفاق يؤكد إرادة الطرفين في تطوير شراكتهما في مختلف قطاعات الصناعة النفطية والغازية وفي مجال الطاقات المتجددة.
كما تم الاتفاق أيضا على إجراء دراسات بين الجانبين لإنجاز مشاريع محطات الطاقة الكهروضوئية.
وسبق للجزائر وإيطاليا أن وقعتها، مايو/أيار 2019 على اتفاقية أخرى مع إيني لتجديد تزويد روما بـ10 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 10 أعوام وأخرى مع “إينال” بـ3 مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 8 أعوام.
يأتي ذلك، بعد أيام من توقيع شركة سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية على اتفاقية تجديد توريد الغاز الجزائري للسوق الفرنسية لمدة 3 أعوام أخرى، بعد أن تعطلت لأكثر من عام بسبب الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.
ووقعت الشركتان في 25 يونيو/حزيران الماضي اتفاقية لتزويد السوق الفرنسية بالغاز الجزائري المسال بكمية تقدر بـ2 مليون طن سنوياً، على أن يتم تسليمها بمحطة “فوس كافاو” للغاز الطبيعي المسال.
وأشار المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار في تصريحات صحفية أن توقيع الاتفاق مع توتال الفرنسية “يؤكد مكانة الشركة النفطية الجزائرية كشريك موثوق به، ويحترم التزاماته التعاقدية ويتمتع بمصداقية أكيدة في سوق الطاقة الدولية”.
فيما تمكنت الجزائر ومدريد نهاية العام الماضي من تجاوز خلافاتهما حول طبيعة عقود توريد الغاز، بعد توقيع سوناطراك و”ناتيرجي” الإسبانية اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية لمدة 10 أعوام، قدرت كميتها بـ8 مليارات متر مكعب سنوياً.
ودخلت الجزائر في يوليو/تموز 2018 في مفاوضات مع إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بخصوص تجديد عقود تصدير الغاز الجزائري إليها، والتي تسببت في توتر بين الجزائر وعواصم هذه الدول الأوروبية.
وتأخرت المفاوضات بسبب الخلافات حول صيغة العقود المنتهية والتي تحولت إلى أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد الشروط التي قدمها الطرف الأوروبي للجزائر شهر فبراير/شباط 2018، والمتعلقة بتغيير مدة العقود الحالية إلى عقود قصيرة الأجل، وبأسعار تنافسية، فيما أصر الطرف الجزائري على أن تبقى “طويلة الأمد”.
وشهدت السوق النفطية والغازية الأوروبية منافسة كبيرة في العامين الأخيرين بين الجزائر وروسيا والولايات المتحدة بشكل بات يهدد صادرات الغاز الجزائري إلى القارة الأوروبية، فيما اعتبر خبراء توقيع الاتفاقيتين مع روما وباريس “انتصاراً غازياً للجزائر” رغم عدم الكشف عن سعر الغاز الذي شكل خلافاً بين الجانبين.
وتعد شركة سوناطراك الجزائرية، ثاني أكبر ممون لأوروبا بالغاز بعد غاز بروم الروسية، عبر 3 أنابيب غاز عابرة للقارات بعقود طويلة الأمد تضمن لأوروبا بنحو 36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
ويتعلق الأمر بأنبوبين يربطان الجزائر بإسبانيا يمران عبر الأراضي التونسية وهما “بيدرو دوان فاريل” و”ميدغاز”، والثالث يربط الجزائر بإيطاليا عبر الأراضي المغربية وهو “أنريكو ماتي”، ما يضمن للأوروبيين 30% من احتياجاتهم الغازية من الجزائر منذ دخول الأنابيب حيز الخدمة، وتنتهي غالبية العقود ما بين 2019 و2021.
أما عن حصص الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي الجزائري، فتحتل إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 60 %، ثم إسبانيا بـ 20 % ثانية، وفرنسا ثالثة بـ 12 %، والبرتغال رابعة بـ 6 %، وتأتي سلوفينيا في المركز الخامس بـ 1 %.
فيما ترتبط الجزائر وفرنسا باتفاقية لنقل شحنات من الغاز الطبيعي الجزائري منذ مايو/أيار عام 1967، وأجرى عليها الطرفان تعديلات كثيرة.
ويبلغ حجم الصادرات الجزائرية الإجمالي من الغاز الطبيعي 55 مليار متر مكعب، في وقت تمثل 39 % من قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات.
وتحتل الجزائر المركز الـ 11 عالمياً من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي والمقدرة بـ بحوالي 159 ترليون قدم مكعب، في حين تملك احتياطات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل، من بينها 3.9 بالحقل النفطي لحاسي مسعود (جنوب الجزائر).
العين الاخبارية
