أميركا تسدد ضربة موجعة للصين تشل تقدمها في التكنولوجيا

اقتصادنا – أميركا
تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر المقبل لتوسيع القيود على الشحنات الأميركية إلى الصين من أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتعتزم وزارة التجارة نشر لوائح جديدة تستند إلى القيود التي تم إرسالها في خطابات مُبلّغة، في وقت سابق من هذا العام إلى 3 شركات أميركية هي: KLA Corp وLam Research Corp وApplied Materials Inc.

يأتي ذلك، فيما منعت الخطابات، التي اعترفت بها الشركات، من تصدير معدات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تنتج أشباه موصلات متقدمة مع عمليات أقل من 14 نانومتر ما لم يحصل البائعون على تراخيص وزارة التجارة

وستعمل القواعد أيضاً على تقنين القيود الواردة في رسائل وزارة التجارة المرسلة إلى شركة Nvidia Corp وAMD الشهر الماضي لتوجيههم إلى وقف شحنات العديد من رقائق حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى الصين ما لم يحصلوا على تراخيص.

وذكرت بعض المصادر، أن اللوائح ستشمل على الأرجح إجراءات إضافية ضد الصين، فيما أشارت “رويترز” إلى أنه يمكن أيضاً تغيير القيود ونشر القواعد في وقت متأخر عما هو متوقع

ويسمح ما يسمى بالخطابات “المبلغة” لوزارة التجارة بتجاوز القواعد المكتوبة، فيما يسمى بالتأثير الأدبي على الشركات، كنوع من المعالجة السريعة للضوابط، ولكن لا يتخطى تأثير الخطابات الشركات التي تتلقاها.

وسيؤدي تحويل الخطابات إلى قواعد إلى توسيع نطاق وصولها ويمكن أن يُخضع الشركات الأميركية الأخرى التي تنتج تكنولوجيا مماثلة للقيود.

ويمكن أن تنطبق اللوائح على الشركات التي تحاول تحدي هيمنة Nvidia وAMD في رقائق الذكاء الاصطناعي

وتستهدف Intel Corp والشركات الناشئة مثل Cerebras Systems نفس أسواق الحوسبة المتقدمة.

وقالت شركة إنتل إنها تراقب الوضع عن كثب، في حين رفضت Cerebras التعليق.

وأفاد أحد المصادر، بأن القواعد قد تفرض أيضاً متطلبات ترخيص على الشحنات إلى الصين من المنتجات التي تحتوي على الرقائق المستهدفة، إذ تقوم Dell Technologies وHewlett Packard Enterprise وSuper Micro Computer بإنشاء خوادم مركز البيانات التي تحتوي على شريحة نيفيديا A100.

وفيما رفض متحدث باسم وزارة التجارة يوم الجمعة التعليق على لوائح محددة، أكد مجدداً أنها “تتخذ نهجاً شاملاً لتنفيذ إجراءات إضافية لحماية الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية”، بما في ذلك منع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية