الإمارات تبدأ مراجعة استراتيجية الطاقة في مطلع 2023

اقتصادنا – دبي
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات ستبدأ المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة في مطلع عام 2023 تماشيا مع توجهات الإمارات للحياد المناخي.

وأوضح المزروعي أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف استكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال المزروعي :”إن مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك”.

وأضاف الوزير أن العالم شهد متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ وستساهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول الى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشاريع الاستراتيجية

وأفاد الوزير بأن حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة تصل إلى 24% من مزيج الطاقة وأن المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول عام 2050.

وكشف أن حكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة.

وأشار المزروعي إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مناسبة ومحفزة على النمو في جميع القطاعات عبر مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والهيدروكربونية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.