تعديلات تشريعية صينية تقلّل من أهمية الاقتصاد لصالح الأمن

اقتصادنا – الصين
يبدو أن الصين تقلّل من أهمية التنمية والإصلاح وانفتاح الاقتصاد على تبني تشريعات مستقبلية، الأمر الذي يفاقم المخاوف من أن الحكومة تُولي أولوية بشكل متزايد للأمن والأيديولوجية على حساب النمو.

مشروع تعديل لقانون التشريعات أجرى تغييرات على قائمة مبادئ القوانين، من خلال إزالة بيان افتتاحي كان ينص على أن التشريعات يجب أن تتمحور حول التنمية الاقتصادية والالتزام بالإصلاح والانفتاح

بدلاً من ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يجب أن تلتزم التشريعات بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وبتوجيهات الماركسية اللينينية، وبفكر “ماو تسي تونغ”، وبنظرية دنغ شياو بينغ، وبنظرية التمثيلات الثلاثة، وبنظرية التطور العلمي، وبفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الطبيعة الصينية من أجل عصر جديد، لتطوير نظام حكم اشتراكي للقانون بخصائص صينية”.

التغييرات تفاقم المخاوف بشأن أن أولوية النمو الاقتصادي يتم التقليل من شأنها، على الرغم من تعهد الرئيس شي جين بينغ في المؤتمر الذي اختتم مؤخراً بأن التنمية الاقتصادية لا تزال على رأس أولويات الحزب. وفي تقرير “جين بينغ” إلى المؤتمر، فإن الإشارات إلى “الأمن” فاقت “الاقتصاد” للمرة الأولى

تم تقديم التعديل إلى مؤتمر حزب الشعب الوطني واجتاز قراءته الأولى في 30 أكتوبر الماضي، وهو متاح حالياً للتعليقات العامة حتى 29 نوفمبر، وبعد ذلك سيخضع عادة لجولتين أخريين من المداولات والمراجعة قبل تمريره ليصبح قانوناً.

قُدِّم قانون التشريعات في عام 2000 وجرى تعديله في عام 2015، حيث ينظم الأنشطة المتعلقة بسنّ القوانين، ومنها على سبيل المثال كيفية قيام الهيئة التشريعية الوطنية بصياغة القوانين وتفسيرها