السعودية: مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون

اقتصادنا 19 يوليو 2020

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن 42 دولة تقدمت لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون.

وأضاف الجدعان أن مجموعة العشرين ستدرس تمديد مبادرة تجميد الديون لما بعد 2020.

وقالت مجموعة العشرين إن صندوق النقد وافق على 77 طلباً للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار.

وأكدت المملكة العربية السعودية أنّ مجموعة العشرين برئاستها تبنت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة؛ الأولى تتعلق بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والأخرى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، مما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.

وأشار الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة افتراضيا خلال الفترة 7 – 17 يوليو 2020.

مسارات التحول

وأوضح الجدعان أن جائحة كورونا تسببت في التأثير سلباً على جوانب الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم وكان لها التأثير المباشر على الصحة والاقتصاد والوظائف وسلاسل الإمداد في حين أنها خلقت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليكون أكثر استدامة ويرتكز على تحسين جودة الحياة.

وأضاف الجدعان: أنّ اهتمام المنتدى هذا العام بـ “تسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول: لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة” يأتي متسقاً مع التزام المملكة العربية السعودية بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت النظر إلى أنه بناء عليه فقد عملت حكومة المملكة على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية إلى قطاع الصحة في المقام الأول ونحو القطاعات الأكثر حاجة.

وعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية، محادثات، السبت، لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.

الاقتصاد العالمي

وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.

وناقش الوزراء ومحافظو المصارف “الآفاق الاقتصادية العالمية وينسّقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام”.

وتنعقد المحادثات التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي أحمد الخليفي، غداة انطلاق قمة تستمر يومين وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي وجها لوجه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد الفيروس.

وحذّرت كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، من أنه على الرغم من بعض علامات الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين “لم نتغلب بعد” على الأزمة، محذرة من أن “موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبّب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي”.

وقال الصندوق الشهر الماضي، إنه خفض توقعاته للنمو، متوقّعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% هذا العام بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة الإغلاق عما كان متوقعا في السابق.

وذكرت جورجييفا أن التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ لكن “يجب الحفاظ على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها”.

كارثة وشيكة

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت دول مجموعة العشرين تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم. وستطلب فرنسا خلال اجتماع السبت تمديد التجميد المؤقت “لخدمة الديون” التي تستفيد منها الدول الأكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، محذرا من أن “الأزمة الاقتصادية ستستمر في عام 2021 في جميع أنحاء العالم”.

وحتى الآن تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفقًا لمنظمات “أوكسفام” و”كريستيان إيد” و”غلوبال جاستيس ناو”.

وذكرت المنظّمات في تقرير أن الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33.7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.

وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة “أوكسفام” إنّ الاقتصاد العالمي “تضرّر من فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقّعات التي رأيناها في نيسان/أبريل”، مضيفة “لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة وشيكة لمئات الملايين من الناس”.

وتابعت “يجب جعل (مبادرة تعليق سداد الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى نهاية عام 2022، على أن تشمل أيضًا البلدان ذات الدخل المتوسط”.

إلغاء الديون

ودعت منظمة العفو الدولية من جهتها دول مجموعة العشرين إلى “إلغاء الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً على الأقل في العامين المقبلين”.

وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظّمة “كشَفَ كوفيد-19 عن عدم المساواة الكبير في عالمنا”، مضيفة “إذا أردنا بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة الأجل”.

وأعلن وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا أنه سيحث مجموعة العشرين على إنشاء “صندوق عالمي قائم على التضامن” لمعالجة زيادة الفقر في البلدان التي تعاني جراء الفيروس.

وقال لصحافيين في بوينس آيرس: “نريد قرارات بشأن الديون ليس فقط للدول الأكثر فقرا، لكن أيضا للدول المتوسطة الدخل الفقيرة”. لكن لم يتضح مدى تقبّل مجموعة العشرين لهذه المطالب.

وتنازع أكثر 20 دولة صناعية في العالم للدفاع عن اقتصاداتها التي أصابتها إجراءات الحد من انتشار الفيروس في الصميم، وسط توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن إجراءات الحد من الوباء تسببت في انخفاض قياسي بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وهذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت الوكالة التي تتخذ باريس مقراً في جمع البيانات في عام 1998.

العربية.نت