“دويتشه بنك” و”جيه بي مورغان” يخوضان معركة قضائية في مواجهة ضحايا “إبستين”

اقتصادنا – أميركا
طلب كل من “دويتشه بنك” و”جيه بي مورغان” من محكمة فيدرالية إلغاء الدعاوى القضائية التي رفعها ضحايا جيفري إبستين، وتحمل اتهامات للبنكين بتمكين شبكة الاتجار بالجنس لصالح رجل الأعمال الراحل المتحرش بالأطفال.

جيه بي مورغان يوصي بخفض الاستثمار في الأسهم متوقعاً تراجعها

في طلبات لرفض الدعاوى الجماعية، قال محامو “دويتشه بنك” إن المزاعم “لم تقترب من الادعاء الكافي” بأن البنك، الذي قدم خدمات مصرفية إلى إبستين بين عامي 2013 و2018، كان جزءاً من عصابة الاعتداء الجنسي.

كما ينص الطلب المقدم، يوم الجمعة، على أن “جميع ادعاءات المدعين ناقصة ولا يمكن دعم أي منها”.

اتهامات بتواطؤ البنكين
رفع الضحايا دعوى قضائية ضد “جيه بي مورغان” و”دويتشه بنك” في نوفمبر، زاعمين أن مشروع “إبستين” للإتجار بالجنس لا يمكن أن “يكون موجود أو يزدهر” من دون تواطؤ البنكين.

تم اتهام “إبستين” بالاتجار بالجنس في 2019، لكنه وُجد ميتاً في زنزانته بنيويورك بعد أسابيع. وأُدينت صديقته السابقة، جيسلين ماكسويل، بتهم مماثلة في ديسمبر الماضي. وخلال محاكمتها، شهد أحد المصرفيين في “جيه بي مورغان” أن إبستين أرسل لها 31 مليون دولار، ووصف المدعون الأموال بأنها كانت مدفوعات إلى “ماكسويل” لشراء فتيات صغيرات لصالح المُمول.
وفي القضية المدنية الحالية، اتهم الضحايا بنك “جيه بي مورغان” “بالاستفادة المالية من المشاركة” في تجارة الجنس التي يديرها “إبستين” من خلال تقديم الدعم المالي من عام 1998 إلى أغسطس 2013. كما اتهموا “دويتشه بنك” بعلمه أنه سيجني ملايين الدولارات من علاقته بـ”إبستين”.