الإمارات تسمح بتمديد إقامة الأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون ضامن

اقتصادنا – دبي
تسمح دولة الإمارات بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون ضامن/مستضيف من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة. كما ينطبق التمديد على أبناء تلك المرأة، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلق.
كما يجب أيضاً:

أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق أو الوفاة
ألا تزيد مدة تأشيرة الإقامة للأبناء عن مدة تأشيرة الإقامة الخاصة بوالدتهم.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
العميد سعيد راكان الراشدي
وشرح العميد الراشدي إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار أوضح العميد الراشدي أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وبالإمكان تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن عبر التقدّم من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة.