شراكات شاملة للإمارات مع ربع سكان العالم

اقتصادنا – الإمارات

تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن «مشاريع الخمسين»، تخطو الإمارات باستراتيجيات ورؤى مدروسة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة استهدفت في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26 % من إجمالي سكان العالم، أي ما يزيد على ربع سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، ووقعت الدولة من خلاله 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وسيتم توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، نمواً غير مسبوق بعدما تخطت للمرة الأولى في تاريخها حاجز تريليوني درهم، مسجلةً 2.23 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة زيادة 17 % مقارنةً بـ2021.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يزيد على 2.6 % بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ10 سنوات المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، وأنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10 % من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.

وترتبط الإمارات بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 % خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.

الهند

وقعت الإمارات والهند في 18 فبراير 2022 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ مطلع مايو 2022، وبموجبها تستفيد الشركات الإماراتية من المزايا التي توفرها الاتفاقية، بما في ذلك:

• توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 % من السلع.

• بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.

• تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.

• إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند.

• استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.

• تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.

• دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10 % في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.

• ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط.

• إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

إسرائيل

أبرمت الإمارات وإسرائيل في 31 مايو 2022 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصادية للدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 % من البضائع التي تدر نحو 99 % من عائدات التصدير.

كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.

ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

إندونيسيا

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في 1 يوليو 2022 مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

كما سيجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4 % عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024.

وستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

تركيا

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في 06 مارس 2023.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013 – 2022 بنسبة 72 % إلى 69.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 40.5 مليار درهم في العام 2013.

وشهد عام 2022 نمواً في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40 %، مقابل حجم التجارة المسجل في العام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.

وتضمنت أبرز سلع التبادل التجاري الألمنيوم الخام، والسيارات، وبوليمرات الإيثلين وأسلاك وكابلات الكهرباء، وأجهزة، ومعدات للاتصال.

اتفاقيات مستقبلية

وحول خطط الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في تصريحات سابقة:

إن الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85 % من بنود الاتفاقية والذي يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضا إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا والتي تم تأجيل المفاوضات فيها بعد الانتخابات حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قريباً.

وأكد أن الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان، وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام، مشيراً إلى أنه يوجد خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوقاً كبيراً لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية إضافة إلى المفاوضات مع أوكرانيا خلال شهر أبريل المقبل.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، أمس، بياناً وزارياً مشتركاً بشأن بدء المحادثات الأولية للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

الذهب والمجوهرات

أظهرت البيانات استحواذ الذهب على صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من تركيا إلى الدولة العام الماضي بقيمة 21 مليار درهم وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 9.3 مليارات درهم.

كما تصدر الذهب قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال 2022 بقيمة 17.5 مليار درهم، وفي صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها جاءت سلعة حلي ومجوهرات في المركز الأول بقيمة 2.1 مليار درهم.