أخر الأخبارالسوق الافريقي

سياسة تخفيض قيمة الجنيه.. هل تسير مصر في اتجاه صحيح؟

اقتصادنا – مصر

في ظل استمرار هبوط الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام الماضية، توقعت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء، أن تُخفض مصر عملتها المحلية مرة أخرى، الخميس، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة.

وقرار خفض الجنيه يراه خبراء الاقتصاد انعكاسا لمزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في مصر رغم الإجراءات الحكومية لمحاولة كبح جماح التضخم ونقص العملة الأجنبية، ما تسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية التي تضغط على المواطن المصري.

خفض الجنيه.. ما الأسباب؟
و”رويترز” ليست الوحيدة التي توقعت بخفض الجنيه، إذ سبقتها وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، في ١٤ مارس، مؤكدة أن هذا الإجراء سيحدث في غضون أسبوعين على الأكثر.

وأوضحت “رويترز” أن خفض سعر الرسمي للجنيه إلى النصف، خلال العام الماضي، غير كاف، وقد يتعين السماح له بمزيد من الهبوط، بسبب الضغط المتجدد عليه.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس، الخميس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 19.25 بالمئة، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

واتفق الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، مع توقعات “رويترز”، وقال لموقع “الحرة” إنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بزيادة تتراوح بين 200 إلي 300 نقطة أساس، ما يعني من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة.

كما توقع عبدالحليم عودة الشهادات الاستثمارية بعائد 25 بالمئة لمدة عام، واحتمال إصدار شهادات بعائد 27 بالمئة و30 بالمئة لكن مقابل أن يُودع المواطن المبلغ بالدولار في البنك، ويتم تحويله إلى الجنيه المصري، كوسيلة لجمع العملة الأجنبية داخل البنوك.

وفي السياق نفسه، قال الباحث المصري في الاقتصاد السياسي، عمر سمير، لموقع “الحرة” إن هناك “توقعات من عدة بنوك وخبراء بخفض الجنيه عاجلا أم آجلا باعتبارها مسألة وقت، خاصة أن العقود الآجلة تتداول حاليا عند سعر ٤٠ جنيه للدولار”.

وأشارت “رويترز” في تقريرها إلى أن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك لا يزال البنك المركزي يتحكم في سعر الصرف.

وأوضحت أنه رغم تعهده، في أكتوبر الماضي، بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، حافظ البنك المركزي على أن يظل الجنيه من دون تغيير عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.

وخلال اجتماعه السابق، في الثاني من فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها، في عام 2022، من شأنها أن تساعد في كبح جماح التضخم، الذي بلغ في ديسمبر 21.3 بالمئة، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، بحسب “رويترز”.

Share on Twitter
Share on WhatsApp
اقتصاد
سياسة تخفيض قيمة الجنيه.. هل تسير مصر في اتجاه صحيح؟
الحرة / خاص – واشنطن
30 مارس 2023
إنتاج مصر من اللحوم لا يكفي إلا نصف الاستهلاك
“رويترز” تتوقع خفض الجنيه الخميس
في ظل استمرار هبوط الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام الماضية، توقعت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء، أن تُخفض مصر عملتها المحلية مرة أخرى، الخميس، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة.

وقرار خفض الجنيه يراه خبراء الاقتصاد انعكاسا لمزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في مصر رغم الإجراءات الحكومية لمحاولة كبح جماح التضخم ونقص العملة الأجنبية، ما تسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية التي تضغط على المواطن المصري.

خفض الجنيه.. ما الأسباب؟
و”رويترز” ليست الوحيدة التي توقعت بخفض الجنيه، إذ سبقتها وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، في ١٤ مارس، مؤكدة أن هذا الإجراء سيحدث في غضون أسبوعين على الأكثر.

وأوضحت “رويترز” أن خفض سعر الرسمي للجنيه إلى النصف، خلال العام الماضي، غير كاف، وقد يتعين السماح له بمزيد من الهبوط، بسبب الضغط المتجدد عليه.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس، الخميس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

الاضطرابات في القطاع المصرفي تربك المودعين. أرشيفية
الاضطرابات في القطاع المصرفي تربك المودعين. أرشيفية
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 19.25 بالمئة، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

واتفق الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، مع توقعات “رويترز”، وقال لموقع “الحرة” إنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بزيادة تتراوح بين 200 إلي 300 نقطة أساس، ما يعني من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة.

كما توقع عبدالحليم عودة الشهادات الاستثمارية بعائد 25 بالمئة لمدة عام، واحتمال إصدار شهادات بعائد 27 بالمئة و30 بالمئة لكن مقابل أن يُودع المواطن المبلغ بالدولار في البنك، ويتم تحويله إلى الجنيه المصري، كوسيلة لجمع العملة الأجنبية داخل البنوك.

التضخم جعل كثير من المصريين يعتمدون على التقسيط في شراء معظم المنتجات “أرشيف”
التضخم جعل كثير من المصريين يعتمدون على التقسيط في شراء معظم المنتجات “أرشيف”
وفي السياق نفسه، قال الباحث المصري في الاقتصاد السياسي، عمر سمير، لموقع “الحرة” إن هناك “توقعات من عدة بنوك وخبراء بخفض الجنيه عاجلا أم آجلا باعتبارها مسألة وقت، خاصة أن العقود الآجلة تتداول حاليا عند سعر ٤٠ جنيه للدولار”.

وأشارت “رويترز” في تقريرها إلى أن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك لا يزال البنك المركزي يتحكم في سعر الصرف.

وأوضحت أنه رغم تعهده، في أكتوبر الماضي، بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، حافظ البنك المركزي على أن يظل الجنيه من دون تغيير عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.

وخلال اجتماعه السابق، في الثاني من فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، وقال إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها، في عام 2022، من شأنها أن تساعد في كبح جماح التضخم، الذي بلغ في ديسمبر 21.3 بالمئة، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، بحسب “رويترز”.

شح تدفق العملة الصعبة يزيد من أزمة الاقتصاد المصري الذي يعتمد على استيراد 80 في المئة من احتاجاته
شح تدفق العملة الصعبة يزيد من أزمة الاقتصاد المصري الذي يعتمد على استيراد 80 في المئة من احتاجاته
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، اضطر البنك المركزي على إثرها خفض سعر الجنيه بشكل حاد ثلاث مرات، ورفع أسعار الفائدة، العام الماضي، إجمالا بنحو 800 نقطة أساس، بحسب “رويترز”.

وتسبب ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام، في فبراير الماضي، عند 31.9 بالمئة، في الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.

ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق، بحلول نهاية العام الجاري.

وتظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.

وأشارت “رويترز” إلى أن خفض الجنيه رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة التضخم وخفض مستوى معيشة المواطن المصري العادي.

الغلاء سيزيد.. ما الحلول الممكنة؟
وتحدثت “رويترز” عن الحلول والإجراءات التي حاولت الحكومة المصرية اتخاذها لاحتواء الأزمة، موضحة أن مصر سعت إلى تجنب قرار خفض الجنيه عندما أعلنت عن خطة طموحة لبيع الأصول الحكومية قبل عام، ومع ذلك، توقف البرنامج مع عدم وجود مبيعات كبيرة.

وفي تحليله لمدى نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على الأزمة، قال الباحث في الاقتصاد السياسي، عمر سمير، لموقع “الحرة” إن الأزمة الحقيقية تتعلق بالاستمرار في رفع سعر الفائدة سواء كسياسة محلية أو كانعكاس لسياسات الفيدرالي الأميركي.

وأضاف أن “الأزمة في مصر مختلفة عن الأزمات في الولايات المتحدة وأوروبا، لأن رفع أسعار الفائدة هناك يساهم بشكل جدي في تخفيض التضخم، بينما رفع سعر الفائدة في مصر لم يساعد على مدى الشهور الماضية في خفض التضخم”.

وتحدث سمير عن التأثير السلبي لقرار الخفض على السوق المحلي، قائلا إن “الناس عندما تسمع برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر العملة، تقوم أوتوماتيكيا برفع أسعار ما لديها من سلع وعقارات بقيم مبالغ فيها، خاصة أننا في سوق تغيب عنه المعلومات بشكل كبير، ويعتمد على الشائعات ويتأثر بها كثيرا، وتكاد تنعدم الثقة في الحكومة وسياساتها”.

ونقلت “رويترز” عن محللين، قولهم إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق عدم الإقبال على الواردات مع زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج وتنشيط السياحة.

لكن حل مشكلة نقص العملة الأجنبية لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر، بحسب ما قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، لموقع “الحرة”، مضيفا أن خفض قيمة الجنيه، ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المزيد من التضخم.

وأشار إلى التأثير السلبي لقرار خفض الجنيه على حياة المواطنين، الذين يعانون بالأساس من ارتفاع الأسعار، وأوضح أنه سيؤثر بشكل مباشر على الاحتياجات اليومية للمصريين.

ونصح الشافعي الحكومة المصرية بضرورة النظر لما لديها من موارد واستغلالها لصالح تحسين الوضع الاقتصادي، وهذا لا يعني بيع الأصول والشركات الناجحة، بل تطويرها وإعادة تشغيلها بكفاءة.

و”خلق التوازن في الأسواق والأسعار” حل سريع يراه الخبير الاقتصادي ضروريا لتقليل الضغط على المواطنين البسطاء قدر الإمكان. وطالب الحكومة بوضع إستراتيجية من أجل السيطرة على الأسواق والأسعار ومراقبة التجار، من خلال الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، لتقليل الضغط على المواطنين البسطاء قدر الإمكان.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى