تفاصيل الخلاف بين العراق وتركيا بشأن تصدير نفط كردستان
اقتصادنا – وكالات
تسبب قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 23 مارس الجاري في وقف تصدير النفط الخام من شمال العراق عبر تركيا وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 80 دولارا للبرميل.
ويصدر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد. لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
ما أصل النزاع؟
بدأت حكومة كردستان العراق في تصدير النفط الخام من الإقليم الشمالي بعيدا عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتصدّر حكومة كردستان العراق النفط عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
وفي عام 2014، رفع العراق دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق إن أنقرة وشركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) انتهكتا أحكام اتفاقية خط الأنابيب المبرمة بين العراق وتركيا في عام 1973 من خلال نقل النفط من كردستان العراق وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان دون موافقة بغداد.
كيف تطور مسار القضية؟
قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إنه بعد جلسة الاستماع الأخيرة في باريس في يوليو الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية في 23 مارس الجاري بحق العراق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان ومعرفة الكميات المحملة.
وقالت ثلاثة مصادر إن الغرفة طلبت من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من قيمة الخصم الذي بيعت بموجبه حمولات النفط المستخرج من إقليم كردستان.
لكن تركيا قالت إن غرفة التجارة الدولية ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب تقدمت بها العراق وأمرت بغداد بدفع تعويض لتركيا، دون ذكر قيمته. وقال مصدر إن تركيا فازت أيضا بدعوى للمطالبة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وقال المصدر المطلع على القضية إنه بناء على جميع الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد. وأفاد مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار.
وتشمل قضية التحكيم الفترة بين عامي 2014 و2018.
وستشمل قضية تحكيم ثانية قد يستغرق النظر فيها نحو عامين الفترة من 2018 فصاعدا.
وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وكردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.