كيف تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي في 6 أشهر؟

اقتصادنا – مصر

للشهر السادس على التوالي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 95 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. ووفق بيان لـ”المركزي المصري”، فقد ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية مارس الماضي إلى نحو 34.447 مليار دولار، مقابل نحو 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير 2023.

وكان الاحتياطي قد سجل ارتفاعاً بنحو 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل نحو 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي يناير الماضي، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 220 مليون دولار، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير مقابل 34.003 مليار دولار في ديسمبر.

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار.

وأوضح “المركزي المصري”، أن الاحتياطي النقدي بلغ 33.532 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أول اجتماعاتها خلال فبراير الماضي.

وتواجه مصر نقصًا حاداً في العملات الأجنبية وهي الأزمة التي تعد الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيهاً للدولار. فيما تبلغ مكاسب الدولار مقابل الجنيه المصري والتي بدأت منذ مارس من العام الماضي أكثر من 96%.

وفي يناير الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023. وكان الصندوق، وافق في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.

ووفقاً للصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.

وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.