فتح الباب لطلبات شركات خدمات الأصول الافتراضية بدبي

اقتصادنا – دبي

أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن تعاونها مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة، بهدف ضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بالموعد النهائي المحدد يوم 30 أبريل الجاري لتقديم استبيانات الإفصاح الأولي، الذي يمثّل الخطوة الأولى باتجاه تنظيم سوق الأصول الافتراضية.

وتنص اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 بوضوح على ضرورة خضوع قطاع الأصول الافتراضية للتنظيم الكامل من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بما في ذلك جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدماتها، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023، فإنه يُشترط حصول جميع الشركات العاملة في القطاع أو الراغبة بالعمل فيه في إمارة دبي أو انطلاقاً منها على ترخيص سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتعمل السُلطة عن كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة في دبي بهدف تسهيل الانتقال السلس لمزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين إلى الإطار التنظيمي للسُلطة، فضلاً عن منح الصفة الرسمية لعملية تقديم طلبات الحصول على التراخيص الجديدة.

جزء من الاستراتيجية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإننا نمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية، والتي ترسم ملامح رسالتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والويب 3.0 والبلوك تشين. ويغطي قطاع الأصول الافتراضية جميع هذه الركائز، وهو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام.

ونركز بشكل رئيسي على ضمان أمن السوق وقدرة الجهات الفاعلة فيه على تحمل المسؤولية، فضلاً عن حصول المستثمرين والمستهلكين على الحماية الفعلية. ونهدف إلى وضع معيار يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية«.

إفصاح

ويتوجب على الشركات القائمة التي تنفذ أنشطة الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي) أن تصرح عن رغبتها بإجراء الأنشطة المنظمة من خلال تقديم استبيان الإفصاح الأولي لسلطة الترخيص ذات الصلة، سواءً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أو سُلطات المناطق الحرة، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2023. وبمجرد استلام إشعار تقديم الطلب، يتوجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين اتخاذ الإجراءات المحددة للشركات التي تتطلب التنظيم أو التسجيل لدى سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وبموعد أقصاه 31 أغسطس 2023.

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي:»تعتبر المناطق الحرة في دبي مكوناً أساسياً لقطاع الأعمال في الإمارة، حيث توفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء مقار إقليمية إمكانية الوصول إلى منطقة جغرافية استراتيجية ديناميكية ومتعددة الثقافات.

لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من الشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية للعمل ضمن منظومة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والامتثال للوائح التنظيمية ذات العلاقة، وذلك كون هذه اللوائح الجديدة توفر بيئة تشغيل آمنة ومستدامة لشركات الأصول الافتراضية، وترسخ مكانة دبي كوجهة موثوقة لهذا القطاع«.

بدوره، قال أحمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:»تتمتع دبي بسمعة عالمية كوجهة داعمة للأعمال وتأسيس الشركات، وتضم أكثر من 200 جنسية، وهو ما يجعل منها مكاناً مفضلاً لشركات الأصول الافتراضية التي تبحث عن بيئة عمل آمنة ومنظمة. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل وثيق مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لضمان التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين باللوائح التنظيمية ضمن الجداول الزمنية المحددة«.

7 فئات

وتقدم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية حالياً سبع فئات مختلفة من تراخيص الأصول الافتراضية وهي: خدمات الاستشارات للأصول الافتراضية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

ومع اقتراب الموعد النهائي الوشيك لاستلام استبيان الإفصاح الأولي من المشغلين القائمين، قال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية:»تعمل السلطة عن كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة وسلطات المناطق الحرة في دبي من أجل ضمان انتقال سلس لمزودي خدمات الأصول الافتراضية القائمين في دبي، والذين كان العديد منهم في طليعة الابتكار في هذا المجال.

وقد تم دعم هذا الانتقال من خلال برنامج الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق والذي أطلقته السلطة كمبادرة محددة زمنياً ومكّنت من خلالها المتقدمين الجدد من التجهيز لعملياتهم التشغيلية ليكونوا جاهزين للسوق مع الإصدار الرسمي للوائح التنظيمية الكاملة والتي أصدرتها السلطة في 7 فبراير 2023. وقد حددت اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة جدولاً زمنياً واضحاً للشركات القائمة لضمان تقديم إفصاحاتهم الأولية بحلول نهاية أبريل الجاري.

وقامت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتصميم اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل بشكل يراعي توفير الأنشطة والخدمات المسموح بها لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين من قبل المشغلين في إمارة دبي. وتعمل السلطة لتوفير الوضوح وضمان اليقين والتخفيف من مخاطر السوق من خلال القواعد والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصاً لاحتياجات السوق، كما تسعى لتطوير إطار عمل نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور حول الابتكار والتكنولوجيا وتركز على المستقبل.