أخر الأخبارسوق الإمارات

القيمة السوقية لأسهم الإمارات تتضاعف 3.4 مرات منذ 2020

اقتصادنا – الامارات

تضاعفت القيمة السوقية لأسهم الأسواق المحلية بنحو 3.4 مرات منذ نهاية عام 2020، وهو العام الذي تأثرت فيه أسواق الأسهم بانتشار جائحة كورونا، وذلك من 1.08 تريليون درهم، لتصل إلى 3.37 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مرتفعة بذلك بنسبة 212%.

وارتفعت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت و«ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«موانئ أبوظبي» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«برجيل» و«بيانات» و«إمباور» و«تعليم» و«أمريكانا» و«الأنصاري للخدمات المالية» و«أدنوك للغاز» و«بريسايت». وقد أسهم ذلك في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«البيان»، شهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 158 شركة منها 68 شركة في سوق دبي المالي من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 90 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما يضم السوق كذلك نحو 13 صندوقاً استثمارياً متداولاً و39 أدوات دين (سندات وصكوكاً).

ومنذ نهاية عام 2000، تضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم في نهاية عام 2000 وصولاً إلى 3.37 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام الماضي بقرابة 294 مليار درهم بفضل الطروحات الأولية الجديدة بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.4 تريليونات درهم.

وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي، والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة، وتتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى