السوق الافريقي

المركزي” المصري يتّجه لرفع أسعار الفائدة 2% لمواجهة التضخم

اقتصادنا – مصر
توقعت بنوك استثمار أن يتّجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث في العام 2022، غداً الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح مابين 150 نقطة إلى 200 نقطة أساس، مايوازي 1.5% إلى 2%، وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين والذي جاوز 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.

رجّحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية

كان “المركزي المصري”، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية

رضوى السويفي – رئيسة البحوث في الأهلي فاروس المالية، في مقابلة مع “الشرق”، توقعت أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، أو ما يوازي 2%، لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، والذي قد ترتفع إلى 15% في أغسطس المقبل، ثم تعاود الانخفاض بعد ذلك لتعود إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.

أردفت السويفي، أن التوقعات بمزيد من التضخم قد تدفع سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة المصرفية محلياً مخصوماً منه التضخم) لأن يكون بالسالب قبل نهاية العام الجاري على أن يتحسن لاحقاً.

قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرةً باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.

تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس

سارة سعادة – محلل أول الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، رجحت اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية لأن تكون بالسالب مع توقعات بأن يكون التضخم كمتوسط سنوي بين 11.5% إلى 12.7% حتى نهاية 2022. أضافت في مقابلة مع “الشرق” أن المركزي قد يرفع الفائدة بـ150 نقطة أساس في اجتماعه غداً في ضوء أرقام التضخم الحالية.

التحدي الأكبر مرتبط كذلك باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والتي شهدت تخارجاً بنحو 20 مليار دولار منذ بداية 2022 على خلفية الأوضاع العالمية الجيوسياسية وتأثيرها على شهية الاستثمار الأجنبي بوجه عام في الأسواق الناشئة، وهو ما سيكون ضمن الاعتبارات التي سيدرها المركزي المصري، قبل اتخاذ قرار يخص أسعار الفائدة، بحسب سعادة.
على مدار الأشهر الماضية من العام الحالي شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي بحسب رئيس الحكومة المصرية، وهو ما قد يستغرق المزيد من الشهور لعودة هذه الأموال للأسواق الناشئة بحسب بنوك استثمار خاصة مع التوقعات بأن تشهد مصر أسعار فائدة حقيقية سالبة قبل نهاية 2022.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى