اقتصادنا – مصر
أصدر محافظ محافظة البحر الأحمر المصرية اللواء عمرو حنفي قراراً يقضي بحظر تداول أسماك المياه الإقليمية بالبحر الأحمر داخل المحلات التجارية والمطاعم لمدة شهرين ونصف الشهر.
ونص القرار الذي يحمل الرقم 339 لسنة 2023، وهو الأول من نوعه بحسب وسائل إعلام محلية، على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتباراً من تاريخ 15 مايو/أيار 2023 إلى 1 أغسطس/آب 2023.
وحظر القرار سروح مراكب النزهة ليلاً ويكتفى بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول اسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.
وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الاسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود اسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.
ونصت المادة الثانية على إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة ستة شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والاسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعينة تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة، حيث صدر تلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1979 في شأن نظام للتنمية المحلية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنه 1994، بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وعلى قانون المحميات الطبيعة رقم 102 لسنة 1982، وعلى قرار المحافظ رقم 833 بشأن تنظيم الصيد، وعلى قرار رقم 423 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.
كما استند قرار المحافظ على توصيات واردة من الدكتور محمود حنفي المستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر، وبعد موافقة محافظ البحر الأحمر للصالح العالم.
