الكويت تعفي 60 نشاطاً من اشتراطات تراخيص المحال التجارية

اقتصادنا – الكويت
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي محمد العيبان، حديثاً، قراراً أعاد من خلاله تنظيم تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والذي من شأنه أن يخفف أعباء ايجارات المقار عن شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “القبس” الكويتية إن عدد الأنشطة المتوقع شمولها بالقرار يتجاوز 60 نشاطاً تجارياً وحرفياً، حيث لا حاجة لممارس هذه الأنشطة أن يستأجر مقراً رسمياً لمزاولة نشاطه التجاري، على أن يباشرها صاحب العمل دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى مثل بلدية الكويت أو وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للصناعة وغيرها، موضحة أن الأنشطة المقصودة في القرار لا يمكن تسجيل أو جلب عمالة وافدة عليها.

قالت مصادر الصحيفة اليومية إن قرار صرف دعم العمالة ليس بيد وزارة التجارة والصناعة إنما يقع تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة وهي من يقرر ذلك، مؤكدة أن الراغبين في استخراج رخصة الأنشطة التجارية ذات الطبيعة الخاصة لن يتم منحهم “دعم عمالة وطنية” على هذه الأنشطة، إلا إذا قامت هيئة القوى العاملة بإصدار قرار يسمح لهم بذلك.

وأضافت المصادر أن هذا القرار من شأنه ان يقيد نشاط سماسرة ايجارات المكاتب الوهمية، حيث هناك من يعمل على استئجار مكتب وهمي أو لفترة قصيرة بهدف استخراج ترخيص تجاري، وهذا الإجراء سيوقف العبث بهذا الملف.