التضخم في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

اقتصادنا – ألمانيا
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ تطبيق العملة الأوروبية مع ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزّز الدعوات إلى زيادة ضخمة في أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقفزت أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أوروبا، المحتسبة وفقاً للمعايير المنسّقة للاتحاد الأوروبي، بنسبة 8.8% في شهر أغسطس مقارنة بالعام الماضي،

أفاد مكتب الإحصاء الألماني اليوم الثلاثاء بأن تكاليف الغذاء والطاقة تصدرت هذه الزيادة، على الرغم من أن تأثيرها جرى تعويضه جزئياً من خلال الدعم الحكومي المؤقت، بما في ذلك رد جزء من تكلفة الوقود للمستهلكين وتوفير وسائل النقل العام الرخيصة للغاية

ومن المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات قريباً، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسارع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تُظهِر بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الأربعاء زيادة قياسية أخرى بنسبة 9%.

أعلى بالربع الأخير
يرى البنك المركزي الألماني “بوندزبنك” أن رقم التضخم في ألمانيا سيصل إلى نحو 10% في الربع الأخير لعام 2022، مشيراً إلى أن التوقعات غير مؤكّدة إلى حد كبير بسبب “الأوضاع غير الواضحة” في أسواق السلع، نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا.

ويُعَدّ هذا هو الشاغل الرئيسي للقارة برمّتها، إذ لا يواجه البنك المركزي الأوروبي تحدياً غير مسبوق من التضخم فحسب، وإنما أيضاً ضغط ارتفاع تكلفة المعيشة الناجم عن ذلك، الذي يقول بعض المحللين إنه تسبّب بالفعل في ركود في الاتحاد الذي يضم 19 دولة

من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم 8 سبتمبر المقبل، غير أن البعض يطرح فكرة زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس على غرار الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذها “الاحتياطي الفيدرالي” مؤخراً.

قال بوستجان فاسل من سلوفينيا يوم الثلاثاء إنه يدعم زيادة سعر الفائدة في الأسبوع القادم بنسبة “قد تتجاوز 50 نقطة أساس”، فيما حث زميله الهولندي كلاس نوت على اتخاذ إجراء “سريع” و”قوي”. أما كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي فيليب لين فقد كان أكثر حذراً، وطالب بتدخل تدريجي يسمح للشركات والأُسَر بالتأقلم مع هذه الإجراءات