الإمارات تفرض 10 شروط على دراجات توصيل الطلبات

اقتصادنا – دبي
أكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الإمارات، في رد كتابي حول سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس عن دراجات توصيل الطلبات، أن وزارة الداخلية قامت بإعداد محاور بشأن دراجات توصيل الطلبات.

وتضمن محور الاشتراطات والضوابط الذي تم تطبيقه بشكل تجريبي في إمارة دبي 10 شروط هي:

الحصول على ترخيص في نشاط التوصيل،
شرط مضي سنة على رخصة القيادة،
الحصول على التصريح المهني،
توحيد الزي الرسمي بارتداء الخوذة ووسائل الحماية،
ألا يزيد عمر الدراجة على 4 سنوات،
الالتزام باستخدام الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات،
ألا تتجاوز السرعة 100 كلم بالساعة،
عدم اصطحاب أو تحميل راكب بالخلف،
عدم القيادة أثناء الأحوال الجوية،
عدم القيادة على الطرق السريعة.
وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد: إن محور الضبط المروري يتضمن إطلاق حملات ضبطية على مستوى الدولة لمخالفة السائقين غير الملتزمين، ثم إطلاق حملات توعية على مستوى الدولة، وعقد ورش تدريبية، ووضع حوافز تشجيعية للشركات الملتزمة والسائقين.

واقترحت ناعمة الشرهان، تخطيط مسارات خاصة لسائقي التوصيل، ووضع حد أعلى لسرعة سائقي الدراجات في الأشهر الستة الأولى، وأن يكون لدى سائقي التوصيل خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم إعطاء الرخصة إلا بعد خضوع طالبي الرخصة لدورات توعية مرورية وإشراك المجتمع في تقييم قيادة سائقي الدراجات، وتوحيد اشتراطات السلامة على مستوى الدولة، والتأكد من ارتداء الخوذة والملابس المناسبة والالتزام بسرعة الطريق والتأكد من سلامة الإطارات.