السعودية تسجل أسرع زيادة في التوظيف منذ 2018

اقتصادنا – السعودية
استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في تسجيل تحسن قوي في ظروف الأعمال في شهر أيار / مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي، كما ارتفع معدل خلق الوظائف إلى أسرع معدل مكرر منذ بداية عام 2018، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات.

وأكدت قوة الطلب على استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر كانون الثاني / يناير 2018 ومع ذلك، أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 59.6 نقطة في شهر نيسان / أبريل إلى 58.5 في شهر مايو، حيث شهد المكونان الأكبران في المؤشر (الطلبات الجديدة والإنتاج) هبوطاً. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من حد النمو البالغ 50.0 نقطة وكان أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.
و واصلت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإرتفاع بشكل كبير في شهر مايو، بعد أن تسارع النمو إلى أعلى مستوياته في ما يزيد قليلاً عن ثماني سنوات ونصف السنة في شهر أبريل. وتباطأ معدل التوسع بشكل طفيف على الرغم من الإرتفاع المتجدد في المبيعات من العملاء الأجانب. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر بين تزايد الطلبات الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة السفر والسياحة وزيادة الاستثمار في الأعمال التجارية.

كما ارتفعت مستويات النشاط بشكل ملحوظ في شهر مايو، على الرغم من تراجع معدل التوسع الذي كان الأضعف في عام 2023 حتى الآن. وبالمثل، قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج والمكونات الرئيسية بشكل حاد ولكن بأقل معدل في خمسة أشهر.و تشير الأدلة المنقولة إلى أن الموردين استجابوا بشكل جيد لطلبات العملاء لزيادة سرعة التسليم، مما أدى إلى تحسن قوي آخر في سلاسل التوريد.
وساعد وصول مستلزمات الإنتاج بشكل أسرع على ارتفاع ملحوظ في المخزون لدى الشركات، والذي كان الأسرع منذ شهر آب / أغسطس 2022. كما كان نمو التوظيف قوياً نسبياً، حيث ارتفع معدل خلق الوظائف إلى أسرع معدل مكرر منذ بداية عام 2018. ومع ذلك، ذكرت بعض الشركات أنها اضطرت إلى زيادة رواتبها بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى استمرار زيادة نفقات التوظيف والتي كانت ثاني أسرع زيادة منذ شهر أيلول / سبتمبر 2016.

وأدى الارتفاع في الأجور جزئيا إلى ارتفاع حاد في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى قيام نسبة أكبر من الشركات برفع أسعار إنتاجها. وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى منذ شهر أغسطس 2020 ، حيث رفعت شركات الخدمات والتصنيع أسعارها بأسرع المعدلات.

وسمحت مستويات التوظيف والنشاط المرتفعة للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة بوتيرة أسرع خلال شهر مايو. وانخفض حجم الأعمال غير المنجزة بأكبر معدل منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي.