التجارة الإلكترونية الحصان الرابح في ظل خسائر كورونا

اقتصادنا

أصبحت المتاجر الإلكترونية أحد أهم منافذ الشراء لدى غالبية المستهلكين على مستوى العالم، ما دفع الشركات العاملة في القطاع إلى تحقيق أرقام مبيعات ضخمة. في ما تشير التوقعات إلى استمرار الاعتماد على هذه المتاجر خلال الفترة المقبلة، بخاصة بوجود مؤشرات تؤكد وجود موجة ثانية من الفيروس ربما تجتاح العالم خلال موسم الشتاء المقبل.

البيانات والأرقام تشير إلى ارتفاع كبير في حجم التجارة الإلكترونية أو مبيعات الشركات الـ”أونلاين”، وهو ما دفع عدداً من الحكومات إلى التفكير في فرض ضرائب على هذه المبيعات التي تقدر بمبالغ ضخمة ومن بينها مصر التي تبحث حتى الآن عن آلية لفرض احتساب هذه الضريبة وكيفيتها في ظل وجود عدد كبير من الكيانات الوهمية غير الرسمية التي تعمل في هذا النوع

قبل ظهور “كورونا”، كانت التقديرات تشير إلى نمو حركة التجارة الإلكترونية بنسبة 25 في المئة سنوياً في دول المنطقة العربية، لتتجاوز الـ 28 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل، وسط توقعات بأن يصل الإنفاق العالمي على التجارة الإلكترونية إلى نحو 3.5 تريليون دولار بنهاية العام 2019 أي بارتفاع بنسبة 18 في المئة عن الأرقام المحققة خلال العام 2018.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية سيصل إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022 لتدخل التجارة الإلكترونية فترة محورية في المنطقة وتشكل فرصة مهمة للمستهلكين والشركات والمستثمرين.