اقتصادنا – مصر
نجحت الحكومة المصرية في إزالة أحد أكبر المخاوف الرئيسية التي أعاقت مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة
ومع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فإنه يركز الصندوق حاليا على كيفية إدارة مصر لعملتها، فضلا عن محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى، ومع تحديد موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من التضخم المرتفع بخفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة
لكن التقدم التدريجي يعني تضييق نافذة الفرص فيما يتعلق بالمراجعة المتأخرة بالفعل، وقالت الوكالة، إن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقاً في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريباً من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.
ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والصفقة معها هي أيضًا اختبار لقدرة الصندوق على التوسط والرؤية من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى
وتبدو وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي مؤشرا لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات، ومن شأن المراجعة الناجحة أن تحصل مصر على نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة
