الإمارات تدرس تطبيق حوافز ضريبية على أنشطة البحث والتطوير

اقتصادنا – دبي
تبحث دولة الإمارات تطبيق حوافز ضريبية متعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.

وذكرت وزارة المالية أن حكومة دولة الإمارات تدرك مدى أهمية المزايا التي يوفرها البحث والتطوير على نطاق واسع في دفع الابتكار وتنمية قاعدة المعرفة كجزء من تطوير اقتصاد حيوي ومتنوع، ولذلك تأخذ حكومة دولة الإمارات في الاعتبار الآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف وكذلك نظام دعم واسع النطاق عبر الاقتصاد من خلال الحافز الضريبي المحتمل للبحث والتطوير بموجب قانون ضريبة الشركات.

وقد أطلقت وزارة المالية “مشورة رقمية عامة” على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة
وستتاح هذه المشورة بدءاً من اليوم 19 نيسان / أبريل إلى 14 أيار / مايو 2024، وتهدف إلى:

فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير.
استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات، والمستثمرين.
وسيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، ومن أجل تعريف الأطراف المعنية بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل “فراسكاتي” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة.

ولفتت إلى أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، ومؤكدة الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.
وتذكر الورقة التوجيهية أن تحديد أنشطة البحث والتطوير وتمييزها عن الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التقليدية يتطلب فصل الأنشطة المتداخلة بينها، وذلك من خلال معرفة مزايا الأنشطة التي تندرج ضمن البحث والتطوير

Exit mobile version