اقتصادنا – دبي
تعهدت 11 دولة للبنك الدولي بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وتشكل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى أبعد من مجرد مكافحة الفقر
وأيد مساهمو البنك الدولي في نيسان / أبريل 2023 زيادة مستوى “الرفع المالي” لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات. كما طبق البنك زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد
وتعهدت بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمرك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في “صندوق الكوكب الصالح للعيش” الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة “لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش”، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئياً دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية
وأكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وشددت أمام الصحافيين على أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي “لن تتوقف عند هذا الحد
