16 مارس 2020
انكمشت ثلاثة مؤشرات رئيسية للاقتصاد الصيني في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط بأسرع وتيرة في 30 عاما، حيث انخفض الناتج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع بنسبة 13.5% في يناير وفبراير على أساس سنوي وذلك مقابل نمو نسبته 6.9% في ديسمبر وذلك بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
كما انخفضت مبيعات قطاع التجزئة 20.5% في نفس الفترة من نمو بنسبة 8% في ديسمبر
وهبطت معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة 24.5% من 5.4% نمو في ديسمبر.
سكاي نيوز العربية
15 مارس 2020
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 7% لتفقد نحو 328 مليار دولار خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي نتيجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما سجلت معظم مؤشرات هذه البورصات أسوأ خسائر أسبوعية لها منذ عام 2008.
CNBC Arabia
12 مارس 2020
إن الصين نجحت من خلال هذا التكتيك في “خداع الجميع”، حيث حصدت حوالي 20 مليار دولار أميركي في ظرف يومين، نجح الرئيس الصيني في خداع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على مرأى العالم، لعب لعبة إقتصادية ذات طابع تكتيكي، لم تخطر ببال أحد. فقبل فيروس “كورونا” كانت معظم الأسهم والحصص في المشاريع الإستثمارية بمعامل إنتاج “التكنولوجيا و الكيماويات” تعود ملكيتها للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، و هذا يعني أن اكثر من نصف الأرباح من الصناعات التكنولوجية و الكيميائية الخفيفة و الثقيلة، كانت تذهب إلى أياد المستثمرين الاجانب و ليس إلى الخزينة الصينية، مما كان يؤدي إلى هبوط صرف العملة الصينية “اليوان”، و لم يكن باستطاعة المصرف المركزي الصيني أن يفعل شيئاً أمام السقوط المستمر لليوان، حتى انتشرت أنباء عن عدم قدرة الصين على شراء أقنعة للوقاية من انتشار الفيروس القاتل. هذه الشائعات و تصريحات الرئيس الصيني “بأنه غير مستعد لإنقاذ البلاد من الفيروس”، أدت إلى انخفاض حاد في أسعار شراء أسهم شركات صناعة التكنولوجيا في الصين، و قد تسابقت إمبراطوريات المستثمرين “الأجانب” في طرح الأسهم الاستثمارية للبيع بأسعار منخفضة جداً، و بعروض مغرية، “لم يشهد لها مثيل” في التاريخ ..
انتظرت الحكومة الصينية حتي وصلت أسعار الأسهم الأجنبية إلى حدودها الدنيا “شبه المجانية”، ثم أصدرت أمراً بشرائها . اشترت أسهم الأمريكيين والأوروبيين، و لما تيقن ممولو الاستثمارات الأوروبية والأمريكية بأنهم خدعوا، كان الوقت متأخراً جداً، حيث كانت الأسهم في يد الحكومة الصينية التي بهذه العملية قامت بتاميم اغلب الشركات الاجنبية المنتصبة علي اراضيها بطريقة شبه مجانية ودون ان تتسسب في ازمة سياسية او اطلاق رصاصة واحدة .. المصادر ذاتها، أكدت وأشارت ان “كورونا” هو فيروس “حقيقي”، لكنه ليس بالخطورة المفزعة التي تم الترويج لها عبر العالم ..
وبدات الصين باخراج المصل المضاد للفيروس هذا المصل الذي كانت تملكه منذ البداية في رفوف الثلاجات بعد ان نالت مبتغاها ..
ضربة معلم ..!
11 مارس 2020
فادت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس، بأنها اتفقت مع مورّدي السلع على التعامل مع أسواق جديدة بديلة لاستيراد السلع منها، لاسيما الخضراوات والفواكه.
وذلك في حال حدوث طوارئ أو متغيرات أو كوارث طبيعية وغير طبيعية في الأسواق، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في توريد السلع، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، أن مخزون الخضراوات والفواكه زاد منذ العام الجاري، ليصل إلى 150 ألف طن، مقابل 130 ألف طن خلال العام الماضي، مؤكدة تعهد منافذ البيع بتوفير السلع الأساسية والرمضانية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، وفق ما ورد في صحيفة “الإمارات اليوم”.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تم وضع خطة لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية، لاسيما الخضراوات والفواكه، من أسواق جديدة بدلاً من الأسواق التي تمر بأزمات أو كوارث حالياً.
وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن الوزارة اتفقت مع مورّدي السلع، خصوصاً الأساسية منها، على التعامل مع أسواق بديلة لمواجهة حدوث أي طوارئ أو متغيرات أو كوارث طبيعية وغير طبيعية في الأسواق، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في توريد السلع مع اقتراب قدوم شهر رمضان.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة راجعت، خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدتها أخيراً مع موردي السلع، لاسيما السلع الغذائية، أسواق الواردات السلعية، حيث تم التشديد على توفير السلع بكميات كبيرة استعداداً لشهر رمضان، وكذلك توفير الورقيات، وعدم زيادة الأسعار لأي سلعة إلا بعد تقديم طلب رسمي بزيادة السعر إلى اللجنة العليا، من خلال وزارة الاقتصاد، متضمناً أسباب طلب الزيادة والأسعار في بلد المنشأ وفي البلدان الأخرى وغيرها، والحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأوضح النعيمي أن هناك دولاً تعرّضت لطوارئ وفيضانات خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى نقص الإنتاج ووقف التصدير، لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه الدول، لافتاً إلى أنه كان يتم الاعتماد عليها في بعض المحاصيل الأساسية.
وأضاف أنه تم استخدام خطة بديلة لمصدر السلع، حيث قامت لجنة الخضراوات والفواكه في الدولة بتنويع مصدر السلع واستيرادها من العديد من الدول الأخرى وبكميات كبيرة، مؤكداً قدرة الوزارة والمورّدين والجهات المختصة بتكرار التجربة مع أي سلع يصعب استيرادها من مصدرها.
وبيّن النعيمي أن المخزون من الخضراوات والفواكه زاد منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 150 ألف طن، مقابل 130 ألف طن من المخزون في العام الماضي، بزيادة 20 ألف طن.
وأكد تعهد منافذ البيع بتوفير السلع الأساسية والرمضانية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، مطالباً المستهلكين وزوّار منافذ البيع بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، في حال حدوث أي نقص أو ارتفاع أسعار أي سلعة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المورّدين ومختلف منافذ البيع في الدولة، لإعداد مبادرات جديدة قبل رمضان، والتأكيد على تفعيل المبادرات السابقة واستمرارها حتى نهاية العام، وتشمل تثبيت أسعار 6000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، وبيع العديد من السلع بسعر الكلفة، والبيع بسعر أقل من الكلفة، وزيادة أجهزة كاشف السعر، مع تخصيص مبالغ مالية لدعم السلع في رمضان بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، يتم تقديمها عبر عروض وتخفيضات تصل في بعض الأصناف إلى 90%.
وقال النعيمي، إن “حماية المستهلك” تستعد حالياً لتفعيل المرحلة الثانية من خطة الاستعداد لشهر رمضان، عبر تنظيم حملات تفتيشية مكثفة، قبيل وخلال وبعد شهر رمضان، للتأكد من توافر السلع واستقرار أسعارها.
العربية.نت
