اقتصادنا – دبي
ارتفع التضخم في الإمارات خلال الربع الأول 2022 إلى 3.35% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في نهاية الربع الأول من العام 2022 مستوى 102.7 نقطة مقارنة مع 99.37 نقطة في الربع الأول من العام 2021.
وارتفعت 11 مجموعة إنفاق رئيسية، جاء على رأسها مجموعة النقل التي ارتفعت 22%، وتلتها في الارتفاع مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.87% وذلك بحسب آخر تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.
اقتصادنا – السعودية
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 2.2% خلال مايو 2022، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.
وأضافت الهيئة، أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.2% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، وعلى وجه الخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.4%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مايو 2022 نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.
كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 4% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7% والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.
وكذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 2.1% متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 17.2%.
وارتفع قسم التعليم بنسبة 6.2% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.1% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 3.9%. وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 0.5% متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.5%.
فيما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7% متأثراً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.6% وانخفضت أسعار السجائر بنسبة 1.2%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2022 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر أبريل 2022، وارتفع بنسبة 0.1% وتأثر مؤشر التضخم الشهر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.2%
اقتصادنا – أميركا
في مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك “جيه بي مورغان” رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع، بعد مسح أظهر ارتفاع توقعات الأميركيين بشأن التضخم.
وفيما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، تشير بعض التوقعات بقيادة بنك “باركليز” إلى احتمالية زيادتها 75 نقطة أساس.
يأتي ذلك بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السوق الأميركي بنسبة 8.6% خلال مايو على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981، مقابل التوقعات البالغة 8.3%.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأميركي، مايكل فيرولي، إن زيادة الفائدة الأميركية بنحو 100 نقطة أساس تمثل مخاطر غير مستبعدة تمامًا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نشرت تقريرا في وقت سابق، يشير إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يدرسوا رفع الفائدة 75 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية على مدار يومين هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس على الأقل لوقف تسارع التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عامًا.
ويقف معدل الفائدة الحالي في الولايات المتحدة عند نطاق يتراوح بين 0.75% إلى 1%، بعد زيادتين في شهري مارس ومايو الماضيين.
في الوقت نفسه، وسعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاتها خلال تعاملات الإثنين، بفعل تسارع التضخم الأميركي وتوقعات استمرار رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات بنحو 21 نقطة أساس عند 3.371%، وهي أكبر وتيرة صعود منذ مارس 2020.
كما زاد العائد على السندات الأميركية لآجل عامين عند 3.277%، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2007.
وكان العائد على السندات لآجل عامين وتلك مستحقة السداد بعد 10 سنوات قد انقلب في وقت سابق من اليوم لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، ما يعني أن عوائد السندات قصيرة الآجل تجاوزت نظيرتها طويلة الأمد.
فيما كشف الرئيس التنفيذي لبنك “مورغان ستانلي”، جيمس جورمان، عن احتمالية بنسبة 50% تقريبا لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
وقال إنه “من الممكن أن ندخل في ركود، من الواضح أن الاحتمالات متساوية الآن، وذلك مقارنة بتقديراتي السابقة بوجود احتمالية ركود تبلغ 30%”.
وأضاف: “من غير المرجح في هذه المرحلة أن ندخل في ركود عميق أو طويل في حال حدوثه بالفعل”.
وعلى جانب آخر، يعتقد جورمان، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا في النهاية على خفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عاما
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الأسواق المالية، فإن أساسيات الاقتصاد التي تشمل ميزانيات المستهلكين والشركات في حالة أفضل مما تشير إلى الأسواق
اقتصادنا – تركيا
قال البنك المركزي التركي الاثنين 13 يونيو حزيران إن عجز حساب المعاملات الجارية للبلاد في أبريل نيسان انخفض إلى 2.737 مليار دولار.
وهذا الرقم أقل من توقعات رويترز لعجز قدره 2.85 مليار دولار.
وفي مارس آذار، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية 5.789 مليار دولار. وفي 2021، كان عجز حساب المعاملات الجارية في تركيا 14.882 مليار دولار.
اقتصادنا – بريطانيا
أظهرت أرقام رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل على أساس شهري، وذلك بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل، مقارنة بمارس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير 2021.
ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1%، عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وأشار استطلاعات إلى نمو بواقع 0.4% في الفترة من فبراير إلى أبريل.
اقتصادنا – دبي
تعتبر أرقام التضخم هي الشغل الشاغل للبنوك المركزية حول العالم، والتي ستجتمع هذا الأسبوع.
إذ يجتمع الأربعاء الفيدرالي الأميركي وسط توقعات برفع الفائدة 50 نقطة أساس.
ويجتمع بنك إنجلترا الخميس، وتوقعات برفع الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر.
وتتباين التوقعات فيما يتعلق بقيام بنك إنجلترا برفع الفائدة ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس.
ويوم الخميس القادم يجتمع البنك المركزي السويسري في ظل توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند سالب 0.75%.
أما بنك اليابان فيعقد اجتماعه يوم الجمعة المقبل وسط توقعات بالتزام البنك بسياسته التحفيزية دون تغيير
اقتصادنا – أميركا
تراجعت عملتا بيتكوين وإيثر اليوم الأحد، وسط هبوط أوسع نطاقا للعملات المشفرة في أعقاب البيانات التي تظهر أن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً.
خسرت إيثر ما يصل إلى 5٪ متراجعة إلى 1445.56 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2021، بينما انخفضت بيتكوين بأكثر من 7% إلى 27264.65 دولار، أي إلى أدنى مستوى منذ 12 مايو، في التعاملات الآسيوية
تجاوزت بيانات التضخم الأميركية الصادرة يوم الجمعة التوقعات، لتبدد أي آمال في أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته. وغرقت الأسهم في حين ارتفعت عائدات الخزانة لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008.
وعانت عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وسط جهود صناع السياسات العالمية لمكافحة ارتفاع الأسعار، ومع تراجع الأصول الخطرة مثل أسهم التكنولوجيا.
“من المحتمل جدًا أن نرى هذا الاتجاه الهبوطي مستمرًا حتى الأسبوع المقبل، خاصة مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”، وفق ما نقلته “بلومبرغ” عن فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في منصة التشفير Luno.
