بايدن

  • رغم التهديدات المناخية.. جو بايدن يمنح مزيدا من العقود للتنقيب عن النفط والغاز

    التصادنا – أخبار عالمية

    أصدرت إدارة بايدن خطة مقترحة يوم الجمعة تعتزم من خلالها الحكومة الفيدرالية تعليق مبيعات عقود إيجار مناطق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الفيدرالية للسنوات الخمس المقبلة، فيما ستقتصر الخطة بشكل أساسي على الحفر في خليج المكسيك، مع عقد إيجار وحيد مقترح قبالة سواحل ألاسكا.

    تلتزم وزارة الداخلية، بموجب القانون، بإصدار خطط إيجار عقود الحفر البحري على مدار خمس سنوات. لكن ذلك يأتي في وقت تقع فيه إدارة بايدن بين أهداف متضاربة: التزاماتها الخاصة بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري، والضغط السياسي المكثف الناجم من أسعار الوقود المرتفعة.

    يتزامن إصدار الخطة أيضًا مع حكم المحكمة العليا الذي نص على أن قانون الهواء النظيف الفيدرالي لا يمنح وكالة حماية البيئة سلطة واسعة لتنظيم انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة.

    وهو الرأي الذي تم انتقاده بشدة من قبل المدافعين عن البيئة والعلماء وإدارة بايدن لأنه يقيد أيدي وكالة حماية البيئة من اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ.

    قد تحرك الخطة الدولة بعيدًا عن تعهدها بخفض التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 وتساعد في تجنب مظاهر المناخ الأكثر شراسة من أمثلة الحرائق والعواصف والجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

  • يجب على بايدن الاطمئنان على الغاز الأميركي قبل زيارة السعودية

    اقتصادنا – أميركا

    يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة حقول الغاز الصخري في ولاية بنسلفانيا قبل أن يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، وفق ما قالته مجموعات تجارية تمثل شركات النفط من جميع أنحاء الولايات المتحدة، في رسالة، اليوم الخميس.

    كتب أعضاء جماعة الضغط في رسالتهم، التي تأتي قبل اجتماع حرج بين المديرين التنفيذيين ووزارة الطاقة يوم الخميس، يجب على بايدن “إعادة النظر” في سياسة الطاقة الأمريكية وأن تفعل الحكومة ما بوسعها لدعم منتجي النفط والغاز المحليين.

    قالت الاتحادات التجارية في رسالة أن بلدة رينولدزفيل الصغيرة بولاية بنسلفانيا هي “قلب الطبقة العميقة (Marcellus Shale) في الولاية التي ولدت فيها، وهي واحدة من أكثر المناطق إنتاجاً للغاز الطبيعي في العالم… قبل أن تستقل طائرة الرئاسة متجهاً إلى الشرق الأوسط، نأمل أن تفكر في إلقاء نظرة أخرى على الطاقة المصنوعة في أمريكا

    مصدر قلق
    تعتبر أسعار البنزين التي قفزت إلى مستويات قياسية مصدر قلق كبير لبايدن أثناء محاولته التعامل مع أعلى معدل تضخم في 40 عاماً، وستجتمع وزارة الطاقة يوم الخميس مع قادة الصناعة لمحاولة وضع خطة لتخفيف آلام المستهلكين في محطات الوقود. لكن اندلعت حرب كلامية بين الإدارة وكبار منتجي النفط في الأيام الأخيرة، حيث يعتقد بايدن أن الشركات تستفيد من الأزمة، بينما تلقي الشركات باللوم على أجندة الحكومة المناهضة للوقود الأحفوري في تقويض الاستثمار في الصناعة

    أضافت الجمعيات في الرسالة إلى بايدن: “زيارتك إلى السعودية الشهر المقبل مهمة على عدد من تلك الجبهات، بما في ذلك تعزيز إمدادات الطاقة العالمية.. ومع ذلك، فإن حلول الطاقة الأميركية الصنع لا تزال تحت أقدامنا، ونحثك على إعادة النظر في الإمكانات الهائلة لموارد النفط والغاز الطبيعي الأميركية- التي يحسدها العالم- لصالح الأسر والاقتصاد الأميركي وأمننا القومي

  • بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني لكبح جماح التضخم في بلاده

    أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يعتزم التحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ، فيما يدرس احتمال رفع بعض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين، في محاولة لتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

    وقال بايدن للصحافيين: “أخطط لإجراء محادثة مع الرئيس شي. لم نحدّد موعداً بعد”.

    وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين في 18 مارس عندما حذّر بايدن شي من مساعدة روسيا في هجومها على أوكرانيا.

    وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية “غير العادلة” التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.وحظي ذلك الإجراء بشعبية على الصعيد السياسي، لكن مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، يسعى بايدن لإيجاد طرق لتخفيف الأعباء المؤدية إلى ارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد، فيما قال إنّ رفع بعض الرسوم الجمركية قيد الدرس.

    ووزيرة الخزانة جانيت يلين، هي من بين المسؤولين الذين يقولون إن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساهم في كبح التضخم.

    ويرجّح أن تجري المحادثة بين بايدن وشي قريباً، وذلك يعود جزئياً إلى أنّ مفاعيل الرسوم الجمركية تنتهي في يوليو ما لم تجدّد.

  • بايدن يعلق ضريبة البنزين في بلاده

    اقتصادنا – أميركا
    قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع.

    ومتحدثا بعد يوم من قول وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم إنه يعكف على تقييم تعليق الضريبة بشكل مؤقت، قال بايدن للصحفيين “نعم أنا أدرس هذا. آمل بأن يكون لدي قرار على أساس البيانات التي أبحث عنها بحلول نهاية الأسبوع

    وأضاف أنه يريد مزيدا من الإجابات على سؤال لماذا لا تقوم شركات الطاقة بتكرير المزيد من النفط

    وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

    وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.

  • بعد مليون وظيفة جديدة.. بماذا حذر بايدن الأميركيين؟

    اقتصادنا – دبي

    أشاد الرئيس جو بايدن بحيوية سوق العمل في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو، ورأى فيها نجاحا لخطة الإنعاش التي اقترحها، داعيا الأميركيين إلى الاستمرار بتلقي اللقاح بمواجهة الخطر الناجم عن المتحورة دلتا.

    وقال الرئيس الأميركي من البيت الأبيض معلقا على تقرير كان مرتقبا جدا، إذ يشكل مؤشرا فعليا لانتعاش الاقتصاد الأميركي، “خطة بايدن تعمل بنجاح”.

    وقد استحدثت حوالى مليون فرصة عمل (943 ألفا) الشهر الماضي، فيما تراجعت البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 5,4%.

    وسمح موسم الصيف الذي يكثر فيه المواطنون الخروج من منازلهم والسهر وأخذ العطل، للحانات والمطاعم والفنادق والمتنزهات الترفيهية بالانتعاش بعد حملة التلقيح السريعة في الربيع.

    لكن جو بايدن شدد على أن “اقتصادنا لا يزال يحتاج إلى انتعاش أكبر” متوقعا “تقلبات مقبلة في وقت نواصل محاربة الارتفاع في إصابات كوفيد مع المتحورة دلتا”. ودعا الأميركيين إلى تلقي اللقاح.

    وتشكل سوق العمل إحدى أولويات الرئيس بايدن وهو يعول على خطتي استثمار واسعتين لضمان انتعاش اقتصادي دائم.

    وتشمل الخطة الأولى البنى التحتية وقد يصوت عليها مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. لكنها بحاجة إلى موافقة ثانية في مجلس الشيوخ ومن ثم مجلس النواب قبل إقرارها نهائيا ليصادق عليها بايدن.

    إعادة فتح المدارس

    ورغم هذه الأرقام الجديدة لا يزال الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى دعم ليستمر بالتعافي من عواقب جائحة كوفيد-19.

    ولا تزال فرص العمل أقل ب5,7 ملايين وظيفة مقارنة بشباط/فبراير 2020 قبل الجائحة عندما أدت إجراءات إغلاق صارمة إلى صرف أكثر من 20 مليون شخص.

    وتبدو المتحورة دلتا التي تصيب خصوصا الأشخاص غير الملقحين كسيف مصلت إذ يتحفظ الكثير من الأميركيين عن تلقي اللقاح.

    وقالت روبيلا فاروقي كبيرة خبراء الاقتصاد في “هاي فريكوينسي إيكونوميكس” “وتيرة نمو العمالة تسارعت رغم الخطر الذي تطرحه متحورات الفيروس”. وطرحت في مذكرة احتمال ألا تعيد المدارس فتح أبوابها حضوريا.

    فمن من شأن استمرار التعليم عبر الانترنت أن يساهم في بطء العودة إلى العمل لا سيما في صفوف النساء.

    لكن جو بايدن أكد الجمعة أن “المدارس باتت تملك الآن كل الموارد التي تحتاج اليها لإعادة فتح أبوابها بأمان للسنة الدراسية الجديدة حتى يتمكن كل طفل من العودة بالكامل إلى المدرسة وبأمان”.

    ولتجنب إغلاقات جديدة تعلن الشركات الواحدة تلو الأخرى لزوم تلقي موظفيها اللقاح. في نيويورك ينبغي على رواد المطاعم والعاملين فيها فضلا عن قاعات الرياضة والمسارح وصالات الحفلات، أن يكونوا تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

    تواجه الولايات المتحدة أيضا تفاوتا كبيرا جدا إذ إن نسبة البطالة في صفوف السود والأشخاص من أصول أميركية لاتينية تبقى مرتفعة أكثر بكثير من نظيرتها لدى البيض.

    يضاف إلى ذلك أن نسبة المشاركة في سوق العمل الثابتة منذ أشهر بلغت 61,7 % في مقابل 63,3 % في شباط/فبراير 2020.

    ويظهر ذلك أن الكثير من المواطنين لا يزالون غير مشمولين بأرقام العمل إذ إن العوامل التي تلجم عودتهم كثيرة، من حضانة أطفال وتوافر أقل لوسائل النقل المشترك فضلا عن المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا.

    ويشير أصحاب عمل ومسؤولون سياسيون أيضا إلى مخصصات البطالة الأكبر التي تقدم لمواجهة الجائحة، معتبرين أن هذه المساعدات تدفع العاطلين من العمل إلى البقاء في منازلهم.

    وعمد أكثر من نصف ولايات البلاد إلى خفض هذه المخصصات من دون انتظار أن تنتهي صلاحياتها في مطلع أيلول/سبتمبر. ومن أجل جذب الموظفين، عمدت الشركات من جهتها الى رفع الأجور التي زادت للشهر الرابع على التوالي.

    ويتابع الاحتياطي الفدرالي الأميركي من كثب وضع سوق العمل إذ إن تسجيل التقدم الكافي يعني خفض دعمه للاقتصاد أي ابطاء وتيرة شراء الأصول ومن ثم رفع نسب الفائدة الرئيسية.

زر الذهاب إلى الأعلى