بريطانيا

اقتصادنا 14 يوليو 2020

اقتصادنا 13 يوليو 2020

كورونا يصيب بريطانيا ببطالة مرعبة ويقودها لتصبح دولة ناشئة
الجنيه الاسترليني الى انكماش

ربما لن يقتصر الأمر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد تشهد الفترة المقبلة مفاجآت مثيرة مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد الذي من المتوقع أن يزيح بريطانيا من قائمة أكبر اقتصادات العالم لتنضم إلى الأسواق الناشئة لتصبح مثل تركيا والمكسيك والأرجنتين بعدما كانت تنافس فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وبدأ بعض المحللين في “وول ستريت” يتساءلون عما إذا كانت العملة المتقلّبة، وتراجع النفوذ العالمي والاعتماد على المستثمرين الأجانب تمكن أن تضم المملكة المتحدة إلى الأسواق الناشئة. في ما يرى محللون في “بنك أوف أميركا”، أنه قد يكون الوقت قد حان للتعامل مع الجنيه الإسترليني كعملة سوق ناشئة، مستشهدين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفاقم ديناميكيات الديون نتيجة تداعيات فيروس “كوفيد-19” المستجد.
ورجّح البنك الاستثمار الأميركي، أن يكون الإسترليني في طريقه نحو التطور إلى عملة تشبه الواقع الأساسي للاقتصاد البريطاني بما يعني أن يكون “صغيراً ومنكمشاً”.
في الوقت نفسه، هناك أسباب تجعل تخفيض التقييم إلى حالة الأسواق الناشئة تبدو كأنه أمر مبالغ فيه، إذ يتم تداول الإسترليني بكثافة، وحافظ المستثمرون على ثقتهم في المؤسسات البريطانية وهناك طلب مرتفع على الديون الصادرة عن حكومة البلاد. لكن ما توضحه المقارنات هو أن المستثمرين يستعدون لعالم تتضاءل فيه مكانة المملكة المتحدة.
وترى شركة الأبحاث “كابيتال إيكونوميكس”، أنه “لا يوجد أي خطر من أن المملكة المتحدة ستُعتبر فجأة سوقاً ناشئة”، لكنه قال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستجابة البلاد للوباء سيضعفان الثقة.
وتكافح المملكة المتحدة، التي لديها واحدة من أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم، ركوداً عميقاً نتيجة عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء الفيروس. ويقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنسبة 14 في المئة هذا العام، وهو أسوأ تراجع في أكثر من 300 عام. كما أن لدى المملكة المتحدة أقل من ستة أشهر لإبرام اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق تصدير لها.

 

 

اقتصادنا 9 يوليو 2020

أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك يوم أمس الأربعاء تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان “ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية” للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وأكد أن اي وضع “فريد” يتطلّب قدرة على “الابتكار”. وكشف الوزير المحافظ الذي يحظى بشعبية كبيرة عن تدبير مخصص لمساعدة المطاعم، أحد القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة تفشي كوفيد-19 بما أن المؤسسات أُرغمت على الإغلاق لثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وستدفع الحكومة في أغسطس نصف قيمة الوجبات التي يتم تناولها في المطاعم “حيث يعمل 1,8 مليون شخص” في بريطانيا، بكلفة لا تتجاوز 10 جنيه للشخص الواحد.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% في الأيام العادية إلى 5%، على “البضائع والخدمات في قطاع الضيافة” بما في ذلك الحانات والمطاعم والفنادق والمنتزهات وحدائق الحيوانات… ما يمثّل أربعة مليارات جنيه.

وذكر بأن الوباء والعزل تسببا بانكماش تاريخي بنسبة 25% من الاقتصاد في مارس وأبريل.

وبين التدابير الأخرى المعلنة إلغاء موقت للضريبة على شراء العقارات التي لا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه وتقديم ثلاثة مليارات جنيه لتجديد أجهزة التدفئة في المساكن والمباني الحكومية وملياري جنيه لدعم آلاف عقود العمل لمدة ستة أشهر المخصصة للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً.

العربية.نت

اقتصادنا 8 يوليو 2020

أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان “ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية” للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وتقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020 إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2% مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

وكان ذلك أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، والذي كان لانخفاض نسبته 2%.

وينوي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تخصيص 5 مليارات جنيه (5,4 مليار يورو) في مشاريع البنى التحتية.

وفيما يتعلق باتفاق التجارة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبلغ جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس الشروط نفسها القائمة بين التكتل وأستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني “بخصوص العلاقة المستقبلية، أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بالعمل بجدية لإيجاد اتفاقية في وقت مبكر من عملية المحادثات المكثفة”.

أضافت: “هو أيضا أشار إلى أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة بالقدر نفسه لمغادرة الفترة الانتقالية على أساس شروط أستراليا إذا لم يمكن الوصول في النهاية إلى اتفاقية”.

العين الاخبارية

اقتصادنا 5 يوليو 2020

قالت وزارة المالية البريطانية إن الحكومة ستزيد عدد مدربي التأهل للوظائف إلى المثلين في إطار خطة لمعالجة الزيادة في معدل البطالة والتي نجمت عن تدابير العزل العام ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن عدد مدربي الوظائف في مراكز العمل البريطانية سيتضاعف إلى 27 ألف شخص بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أي ما يعادل 997 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء خطواته التالية لانتشال خامس أكبر اقتصاد في العالم من الركود الذي أصابه بسبب تدابير العزل العام والتي أدت إلى انكماش بلغ 20 في المئة في الإنتاج في أبريل نيسان.

وتراجع عدد المدرجين على كشوف رواتب أرباب العمل أكثر من 600 ألف شخص في أبريل نيسان ومايو أيار.

وقالت الوزارة إن مدربي العمل سيوفرون للساعين للالتحاق بوظائف دعما لبناء مهارات وتحسين احتمالات التحاقهم بعمل.

وكانت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصادي صندوق النقد الدولي قد قالت الأسبوع الماضي إنه يتعين على بريطانيا التفكير في زيادة إعانة البطالة للمساعدة في جعل الناس يلتحقون بنوع العمل الذي من المرجح أن يكون محل طلب بعد العزل العام.

وطالب أرباب العمل الحكومة بخفض مساهماتهم في التأمين الاجتماعي واتخاذ اجراءات أخرى لمساعدتهم على الاحتفاظ بالعاملين بعد انتهاء برنامج الاجازات المؤقتة الحكومي الضخم في بريطانيا في آخر أكتوبر تشرين الأول.

CNBC Arabia

اقتصادنا 1 يوليو 2020

تقترب الحكومة البريطانية من الإعلان عن تغيير في قرارها المثير للجدل بالسماح لشركة هواوي بتوريد شبكة الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات (5G).

وألمح وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إلى هذا الأمر بالقول “إن العقوبات الأمريكية من المحتمل أن تؤثر على الشركة الصينية”.

وقال دودن لأعضاء لجنة مختارة للدفاع، تولت أعمال فحص أنشطة شركة هواوي، إن مراجعة الطوارئ التي طلبت الشهر الماضي، اقتربت من المضي في مسارها، وأنه ربما يكون من الضروري تغيير السياسة.

أضاف الوزير للنواب الثلاثاء: “بالنظر إلى أن هذه العقوبات تستهدف 5G ، وأنها موسعة، فمن المرجح أن يكون لها تأثير على استمرارية هواوي كمزود لشبكة (5G).

ويتولى مراجعة ملف الشركة، مركز الأمن السيبراني الوطني، وهو ذراع لـ”مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية” (جي سي إتش كيو)،‏ هي وكالة استخبارات ووكالة أمنية بريطانية، الذي طلبت منه الحكومة في مايو/أيار الماضي دراسة تأثير الحظر المقترح على توريد أشباه الموصلات والبرامج الأمريكية إلى هواوي.

وأشار دودن إلى أن مركز الأمن السيبراني الوطني “أوشك على الانتهاء” فيما بتعلق بتحديد الأثر التقني، وأنه هو والمتخصصين “يراجعون المراحل النهائية منه” لتحديد الاستجابة السياسة.

وأشارت مصادر في وايتهول إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص، هو أن هواوي ستعتمد على مكونات غير معتادة ولم تخضع للاختبار، والتي يمكن استغلالها للمراقبة الجماعية أو المستهدفة من قبل بكين وغيرها.

وعد جونسون

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خلص رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بناء على نصيحة وكالات الاستخبارات البريطانية إلى أنه سيكون من الآمن توظيف هواوي في شبكات الـ 5G المستقبلية، ما لم يعلن أن الشركة الصينية “مورد عالي المخاطر” وبالتالي تخضع لسقف 35٪ من حصتها في السوق.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت مجموعة هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية حملة إعلانية واسعة النطاق في المملكة المتحدة، لإقناع الحكومة بعدم استبعاد معداتها من شبكة الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.

وتشير هواوي في هذه الحملة التي نشرت في وسائل الإعلام، إلى مساهمتها في شبكة الاتصالات البريطانية واقتصاد البلاد.

وذكر نائب رئيس الشركة الصينية فيكتور تشانج في بيان “لقد نشأت شركة هواوي في المملكة المتحدة. كنا هنا لمدة 20 عامًا وكنا جزءًا لا يتجزأ من بناء شبكات الجيل الثالث والرابع التي نستخدمها يوميًا”.

وتأتي هذه العملية في وقت تبدو مشاركة هواوي في إنشاء شبكة الجيل الخامس موضع تساؤل في المملكة المتحدة وسط مناخ من عدم الثقة بالصين، يغذيه وباء كوفيد-19.

وكشفت الصحافة البريطانية أواخر مايو/أيار الماضي، أن جونسون سيعيد تقييم ارتباط بلاده بهواوي ويدرس إمكانية إقصائها من شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2023.

واكتفت الحكومة بالقول إنها تدرس العواقب الأمنية للعقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، والتي تهدف إلى منع “هواوي” من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة البريطانية لهواوي ببناء 35% من البنى التحتية المطلوبة لنشر شبكة جديدة من الجيل الخامس في البلاد.

ويتعرض جونسون لضغوط من أعضاء معسكره الذين يرغبون في اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه الصين، وكذلك من حليفه الأمريكي الذي يتهم هواوي بالتجسس لصالح بكين، الأمر الذي نفته على الدوام.

العين الاخبارية

اقتصادنا 22 يونيو 2020

أظهر مسح اليوم الإثنين أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الجاي، إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أنه من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.

وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو/ حزيران الجاري من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو/ أيار عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19،  في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.

كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو/ تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.

ومستهل الشهر الجاري، أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني بدأ في التعافي من كورونا، ولكنه ظل في اتجاه نزولي حاد في مايو/أيار الماضي، غير أن وتيرة التراجع هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده أبريل/نيسان السابق له واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمدير المشتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 30.0 من 13.8 في أبريل/نيسان 2020 بارتفاع من قراءة أولية في مايو/ أيار الماضي عند 28.9.

وصعد المؤشر لقطاع الخدمات وحده على نحو طفيف أيضا عن القراءة الأولية، لكنه سجل 29.0 في ثاني أقل معدل على الإطلاق بعد انخفاض حاد في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.4.

ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة، التي كانت الأكثر تضررا من إغلاق المتاجر منذ بدء إجراءات العزل العام في 23 مارس/آذار الماضي، أو الكثير من الأنشطة الحرة.

وأبريل/ نيسان الماضي، توقع مكتب الميزانية البريطاني أن يهوي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 2020، وهو أكبر انهيار فيما يزيد على 300 عام.

وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.

وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية.

اقتصادنا 11 يونيو 2020

أكد استطلاع للرأي يُجرَى منذ فترة طويلة أن المملكة المتحدة تواجه أسوأ توقعات في مجال الوظائف منذ 30 سنة تقريباً. وأفاد حوالي نصف أصحاب العمل تقريباً بتعليق 50 في المئة أو أكثر من نشاطات أعمالهم بسبب .

ومنذ 1992، تُنفِّذ شركة التوظيف “مانباور” استطلاعاً فصلياً دورياً يعتبر من بين مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتابعها “بنك إنجلترا” والحكومة، حين يضعان توقعاتهما.

إذ يسأل الاستطلاع أصحاب العمل عما إذا كانوا سيوظفون أشخاصاً أكثر من المعتاد أو سيصرفون من العمل موظفين أكثر من العادة خلال الأشهر الثلاثة التالية لزمن إجراء الاستطلاع. وفي أحدث حلقة من سلسلة من استطلاعات الرأي التي نُشِرت نتائجها الثلاثاء الماضي، ذكر حوالي 12 في المئة من أصحاب العمل إنهم سيقلصون أعداد الموظفين، ما شكّل أسوأ التوقعات التي سجلتها “مانباور” على الإطلاق.

وكذلك تبين أن قطاع النقل والاتصالات هو الأكثر تأثراً، وفق استطلاع الرأي نفسه، إذ بلغت النسبة فيه 22 في المئة، وتلاه قطاع خدمات المال والأعمال بـ16 في المئة.

ورسمت بيانات منفصلة أصدرها الثلاثاء الماضي “مكتب الإحصاءات الوطنية”، صورة أكثر تفاؤلاً بقليل.

فقد تبين للمكتب أن 10 في المئة من الأعمال التي لا تزال تزاول العمل تتوقع تخفيض حجم قوتها العاملة، وثمانية في المئة تتوقع زيادتها، و75 في المئة تعتقد بأنها ستبقيها على ما هي عليه.

ويشكّل ذلك تحسناً عن الأرقام الخاصة بالفترة بين 6 و19 أبريل (نيسان) حين أفاد 30 في المئة من الشركات إنها تعتقد بأنها ستلغي وظائف.

وكذلك لم يُشر “مكتب الإحصاءات الوطنية” إلى أسباب التحسن لكن التغير يتطابق مع ازدياد في التفاؤل في شأن معاودة الاقتصاد العمل. وقد بدأ العمل أيضاً ببرنامج حكومي يعرض قروضاً لـ”إعادة الانتعاش” يصل كل منها إلى 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألفاً و700 دولار)، ما ساعد آلاف الشركات الأصغر على الاستمرار.

وقد تزامن ذلك كله مع تجديد هيئة قطاعية في صناعة الضيافة [مطاعم ونوادٍ وحانات وفنادق…] نداءها لتوفير مزيد الدعم من وزارة المالية لحماية ما يصل إلى مليوني عامل في الحانات والمطاعم من فقدان وظائفهم. إذ كتب المسؤول في “اتحاد الضيافة” جوناثان داوني إلى وزير المالية ريتشي سوناك يدعوه إلى “مهلة وطنية” لـ12 شهراً للأعمال في القطاع.

ويعني ذلك أن الشركات لن تدفع إيجارات عن الفترة التي تكون مغلقة فيها بسبب الجائحة. وحين تعاود الفتح، تدفع إيجارات تُحتسَب وفق مبيعاتها.

وفي أوقات سابقة، دعت أعمال الضيافة إلى اعتماد برنامج يمتد لتسعة أشهر يساعدها في الوقوف مجدداً على قدميها.

ووفق الخطط الحكومية الحالية، ستعاود بعض مؤسسات الضيافة العمل في 4 يوليو (تموز)، لكن صحيفة “صنداي تايمز” أفادت هذا الأسبوع بأن الحكومة قد تقرّب الموعد في محاولة منها لتجنب عمليات صرف واسعة من العمل.

وفي ذلك السياق، أصبحت مؤسسة “بي بي” آخر شركة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتعلن عن إلغاءات واسعة لوظائف منذ بدأت الجائحة. وأفادت تلك الشركة النفطية العملاقة الإثنين الفائت بأنها ستلغي 100 ألف وظيفة حول العالم، ما يشكّل 15 في المئة من قوتها العاملة.

وكالات