تركيا

اقتصادنا – الشرق الأوسط

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 155.2% على أساس سنوي إلى 10.61 مليار دولار في مايو أيار، مع زيادة في الواردات بنسبة 43.5%.

وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 29.59 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 15.3% إلى 18.98 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفع بنسبة 136% إلى 43.21 مليار دولار.

اقتصادنا – أخبار عالمية

وقال الرئيس سولي نينيستو إن قادة الدول الثلاث وقعوا اتفاقية مشتركة بعد محادثات اليوم الثلاثاء. أضاف أن المذكرة ”تؤكد أن (تركيا) ستدعم في قمة مدريد هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو”.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا السويد وفنلندا إلى التخلي عن وضع عدم الانحياز طويل الأمد والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرقل هذه الخطوة، وأصر على أن يغير البلدان الاسكندنافيان موقفيهما من الجماعات الكردية المتمردة التي تعتبرها تركيا إرهابية.

اقتصادنا – تركيا
ارتفعت الليرة التركية 6% مقابل الدولار الاثنين 27 يونيو بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتراجع العملة.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99.

وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة، أي ما يعادل 908 ألف دولار، وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ التراجع التاريخي للعملة في ديسمبر كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.

هذا وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5% في مايو أيار. وفي العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم الاثنين.

وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال

اقتصادنا – تركيا
رفعت شركة تركسيكر التركية لصناعة السكر التي تديرها الدولة سعر السكر المحبب بنسبة 67% إلى 13 ليرة (77 سنتاً) للكيلوغرام لبعض أسواق الخصم – أماكن بيع السكر المدعوم، حسبما أفادت بلومبرغ إتش تي، نقلاً عن بيان للشركة.

فيما رفعت الشركة السعر بالنسبة للعملاء الآخرين بنسبة 36.4% إلى 15 ليرة للكيلوغرام.

وتدخل الزيادات، التي أعقبت رفع الأسعار من قبل شركة تركسيكر في نهاية مارس، حيز التنفيذ في 27 يونيو. وكلا الفئتين السعريتين مستثناة من ضريبة القيمة المضافة.

وتلقي أزمة غلاء المعيشة التي شهدت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ربع قرن بثقلها على شعبية الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، والسياسة النقدية المتساهلة، وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى قفزة واسعة النطاق في أسعار المستهلك في تركيا. كما وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 73.5% في مايو، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 92%.

ويمثل السكر المحبب 0.3% من سلة أسعار المستهلك، ولكنه مادة خام مهمة للعديد من العناصر في فئة الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تشكل ربع مقياس التضخم.

وتسمح تركيا باستيراد 400 ألف طن من السكر بدون ضريبة جمركية

اقتصادنا – دبي
كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات “الأفضليات التجارية” مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، جمعة محمد الكيت إن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند “دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو 2022″، وإسرائيل الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022،

وكشف الكيت أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي : إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد .

وبحسب تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، فإن اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.

وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتواصل الدولة إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية

يذكر أن دولة الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة، كما أنه يجري حاليا التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.

ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس)، وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها

اقتصادنا – تركيا
أبقى البنك المركزي التركي الخميس للشهر السادس على التوالي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14% رافضا زيادتها رغم التضخم الذي وصل إلى 75% خلال عام واحد.

وقال البنك المركزي في بيان لتبرير قراره “إن عملية خفض التضخم ستبدأ مع عودة أجواء السلام في العالم واختفاء الآثار الأساسية للتضخم

وأرغم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يؤمن أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بعكس النظريات الاقتصادية التقليدية، البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر

وتسببت هذه القرارات في انهيار الليرة التركية التي خسرت 44% من قيمتها أمام الدولار عام 2021.

وتراجعت قيمة العملة التركية بنسبة 23% أمام الدولار منذ الأول من يناير رغم التدخلات المتكررة من قبل البنك المركزي.

ومطلع يونيو، قال الرئيس التركي إنه يريد خفض أسعار الفائدة مجددا.

وأكد “ليست لدينا مشكلة تضخم. بل مشكلة ارتفاع في كلفة المعيشة

ونتيجة لانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة خصوصا، وصل التضخم إلى 73.5% بمعدل سنوي في مايو، وفقا للأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى الحكم العام 2002، وقد يتفاقم أكثر في ظل الحرب في أوكرانيا.

ومع الاستعداد لانتخابات يونيو 2023، اتهمت المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمدا.

وأكد أردوغان أن التضخم سيبدأ في التباطؤ “بعد شهر مايو”.

ويأمل أردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد، بأن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في يونيو 2023.

تنعقد اليوم الأربعاء، مباحثات اقتصادية سعودية تركية في مجالات التعاون الاستثماري.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية، ثالث محطات جولته الإقليمية الرسمية في المنطقة التي بدأت بمصر ثم الأردن، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس أردوغان، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية.

ويختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية

اقتصادنا – تركيا
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحفاوة كبيرة في أنقرة اليوم الأربعاء، ما يطوي صفحة توتر بعدما أدى مقتل كاتب سعودي بارز إلى فتور العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.

رحب أردوغان بولي العهد بمراسم شرف عسكرية كاملة، حيث حمل الحرس الرئاسي بالزي الأزرق على صهوات الجياد أعلام البلدين، فيما تبسّم الزعيمان وعزف النشيد الوطني.

الزيارة التي يقوم بها ولي العهد هي الأولى منذ مقتل الصحفي لدى “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في 2018، الذي انتقد سياسات الأمير في مقالاته، في القنصلية السعودية باسطنبول، ما ألقى بظلاله على العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

أثناء تلك الفترة، بدا أن مساعدي أردوغان حالوا الكشف عن تفاصيل مثيرة عن كيفية قتل عملاء سعوديين خاشقجي، ما عرّض ولي العهد السعودي لضغط دولي كبير. وفي الولايات المتحدة، تعهد جو بايدن خلال حملته الانتخابية بتهميش أكبر مصدر للنفط في العالم.

تغير الزمن
تغير الزمن. سيجري بايدن أول زيارة له إلى السعودية الشهر المقبل، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وفيما تعاني تركيا من ضعف العملة وتخطي التضخم عتبة 70%، كثف أردوغان أيضاً جهوده لتدعيم العلاقات مع المملكة وجذب الاستثمارات قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

اشتكت الشركات التركية من مقاطعة غير رسمية لسلع البلاد بعد تراجع الشحنات إلى المملكة العربية السعودية في أواخر 2020. وفي العام الماضي، بالكاد تجاوزت الصادرات التركية 200 مليون دولار بقليل، منخفضة من حوالي 3.2 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات تركية رسمية.

يريد أردوغان عودة هذه التجارة. وعلى صعيد آخر، أدى التقارب مع الإمارات العربية المتحدة العام الماضي إلى فتح الآفاق لأعمال محتملة بمليارات الدولارات، وهو أمر تأمل تركيا في محاكاته مع المملكة العربية السعودية.

وقعت الإمارات إتفاقية مبادلة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار مع تركيا في يناير، ما يوفر دعماً تشتد حاجة الليرة المحاصرة إليه. كما وضعت الدولة الخليجية خططاً لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إطار سعيها لمضاعفة التجارة الثنائية على الأقل.

صفحة جديدة
في محاولة لفتح صفحة جديدة في فترة تشهد فتور في العلاقات الثنائية، أنهت محكمة تركية تحقيقها في مقتل خاشقجي في أبريل، وقامت بتحويل القضية إلى السلطات السعودية. بعد ذلك قام الرئيس التركي بزيارة هادئة نسبياً للمملكة العربية السعودية

سيتم استقبال الأمير محمد بن سلمان اليوم في تركيا باحتفالية كاملة في حوالي الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش، قبل إجراء محادثات ثنائية ومأدبة رسمية في وقت لاحق من اليوم.

نفى الأمير محمد بن سلمان ضلوعه في القتل، بينما قال إنه سيتحمل المسؤولية الرمزية باعتباره ولي العهد بالمملكة.

سيكون التقارب بمثابة خطوة مهمة في إعادة التنظيم الأوسع الذي يتم داخل الشرق الأوسط منذ دخول بايدن البيت الأبيض.

حتى قبل مقتل خاشقجي، كانت تركيا على خلاف مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بشأن دعمها لجماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبرها العديد من الحكومات العربية تهديداً

شكّل الاختلاف حول دور الإسلام السياسي السياسات الإقليمية على مدى العقد الماضي، وساعد في تأجيج الصراعات في ليبيا وسوريا وغيرهما منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

جولة إقليمية
تركيا هي المحطة الأخيرة في جولة ولي العهد السعودي في الشرق الأوسط والتي ضمت مصر والأردن، معززاً دوره كصانع قرار إقليمي قبل زيارة بايدن.

وقعت المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، صفقات بنحو ثمانية مليارات دولار مع مصر، المستوردة الرئيسية للقمح، والتي تضررت مواردها المالية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والوقود العالمية، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار الفائدة. أودعت السعودية بالفعل مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنها ستقود جهود الخليج لاستثمار أكثر من 30 مليار دولار في البلاد.

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا للمرة الأولى منذ سنوات، لإجراء مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف تطبيع كامل في العلاقات.

ووفق مسؤول تركي رفيع المستوى، سيتم توقيع عدة اتفاقيات، في حين لم يكشف عن برنامج الزيارة حتى اللحظة.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بهدف إصلاح العلاقات بين أنقرة والرياض، وشملت إسقاط المحاكمة الخاصة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

وتناول أردوغان وبن سلمان محادثات منفردة في أثناء وجود في الرياض، الأمر الذي أثيرت حوله الاحتمالات بوجود استثمارات سعودية للتخفيف من معاناة الاقتصاد التركي.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي كبير، إن زيارة بن سلمان متوقع أن تحقق تطبيعا كاملا واستعادة فترة ما قبل الأزمة، مضيفا أنها “حقبة جديدة ستبدأ”

وعن خط مبادلة عملات محتمل، قال المسؤول إن “المفاوضات لا تتحرك بالسرعة المطلوبة” وستتم مناقشتها على انفراد بين الطرفين.

وكشف المسؤول أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

وأوضح المسؤول التركي أن “السعودية قد تكون مهتمة بشركات تابعة لصندوق الثروة التركي أو في أماكن أخرى أو بالقيام باستثمارات مماثلة لتلك التي قامت بها الإمارات في الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف أن الزعيمين سيناقشان أيضا إمكان بيع طائرات تركية مسيرة مسلحة إلى الرياض.

أعلنت منصة عالمية للتجارة الإلكترونية عن إيقاف خدماتها في تركيا وذلك على نحو مفاجئ بعدما كانت تقدّم خدمات البيع عبر وسيط محلي في البلاد.

ولم تعلن الشركة رغم انتشارها الواسع عن أسباب التوقف ولم تكشف عن خططها المستقبلية في تركيا

وتوقفت منصة Ebay الدولية التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقرّاً لها عن العمل في تركيا بشكلٍ كامل عبر وسيطها المحلي في البلاد وهي شركة GittiGidiyor التي أوقفت خدمة البيع الإلكتروني يوم أمس دون أن تكشف الأسباب التي أدت لهذا الإغلاق المفاجئ.

وذكرت مصادر صحفية أن ” GittiGidiyor لن تقوم بنشر أي إعلاناتٍ تجارية بعد اليوم، لكن عمليات البيع التي تجريها ستستمر حتى الثامن عشر من شهر يوليو المقبل”.

وبحسب المصادر فإن زبائن هذه الشركة لن يتمكنوا من الوصول لحساباتهم على موقع GittiGidiyor بعد الخامس من سبتمبر المقبل.

وقالت تاجيره بكتاش المحللة السياسية والمالية التركية، إن “انسحاب شركات دولية معروفة من تركيا يتمّ لأسباب سياسة واقتصادية في آنٍ واحد خاصة مع عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي”.