جائحة كورونا

  • بريطانيا تحفز الاقتصاد ضد كورونا بـ30 مليار جنيه إسترليني

    اقتصادنا 8 يوليو 2020

    أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

    وقال سوناك في البرلمان “ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية” للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

    وتقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020 إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2% مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

    وكان ذلك أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، والذي كان لانخفاض نسبته 2%.

    وينوي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تخصيص 5 مليارات جنيه (5,4 مليار يورو) في مشاريع البنى التحتية.

    وفيما يتعلق باتفاق التجارة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبلغ جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس الشروط نفسها القائمة بين التكتل وأستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.

    وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني “بخصوص العلاقة المستقبلية، أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بالعمل بجدية لإيجاد اتفاقية في وقت مبكر من عملية المحادثات المكثفة”.

    أضافت: “هو أيضا أشار إلى أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة بالقدر نفسه لمغادرة الفترة الانتقالية على أساس شروط أستراليا إذا لم يمكن الوصول في النهاية إلى اتفاقية”.

    العين الاخبارية

  • كورونا يمحو 20% من 34.5 مليار دولار لدى بنوك خليجية

    اقتصادنا 6 يوليو 2020

    قالت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية، اليوم الإثنين، إن جائحة كورونا مع تراجع أسعار النفط ستؤثر سلبا على إيرادات البنوك الخليجية خلال العام الجاري، لكنه في الوقت ذاته أكد أن رؤوس أموال تلك البنوك ستظل قوية.

    وأوضحت الوكالة في تقرير اطلعت عليه “العربية.نت” أن أرباح مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انخفاضاً هذا العام بسبب انكماش اقتصادات المنطقة متأثرة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، غير أنها تملك رؤوس أموال كافية تعزز ملاءتها.

    وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس، مسؤول ائتمان أول لدى موديز إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش الأمر الذي يضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف، وهما الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد. وأضاف أن رأس مال المصارف سيظل مع ذلك كافيا، مما يعزز ملاءته.

    وتتوقع الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3.5٪ و5٪ في 2020.

    وأشارت إلى أن هذا الإنكماش سيضعف طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، مما يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين 0٪ و5٪. وفي نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.

    وأشار بوجناغاروالا إلى أن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات واالافراد على حد سواء.
    وأوضح أن هذا سينعكس على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من موديز مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.

    وحققت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، التي تصنفها موديز إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر، وفقا للوكالة.

    وأضافت أن ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات سيؤدي إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20٪. وستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما هو الحال في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر. وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلا لكنه يبقى كافيا في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.

    العربية.نت

  • للمستثمرين.. نصائح سيتي جروب لتجنب تبعات كورونا

    اقتصادنا 6 يوليو 2020

    توقع خبراء يعملون لدى سيتي جروب أن تراوح الأسهم العالمية مكانها لمدة عام، وأوصوا بحيازة محفظة استثمارية من الأسهم الآمنة نسبيا اتقاء لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

    كما أوصى خبراء الأسهم في سيتي أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية العملاء بتحاشي المخاطرة بالاحتفاظ بالأسهم الأمريكية وأسهم شركات الرعاية الصحية والحد من انكشافهم على أسهم البنوك، إذ ستستغرق الأرباح وقتا على الأرجح لتتعافى من تداعيات الجائحة.

    وقالوا في مذكرة صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد “على الأرجح سيلغي دافع الصعود من سياسات تيسير كمي عالمية بلغت ستة تريليونات دولار أثر ضغوط الهبوط الناجمة عن إجراءات الإغلاق العام”.

    وتسببت القيود والإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار الفيروس في إلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية وبالطلب على الأصول عالية المخاطر خلال الأشهر الماضية، لكن هذا الأثر عادله إلى حد ما عمليات شراء ضخمة للأصول نفذتها البنوك المركزية مما عزز الثقة.

    وقال الخبراء “لا نتوقع ارتفاع الأسواق عن المستويات الحالية”.

    وتنبأت المذكرة بأن يكون مستوى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند 3160 نقطة في منتصف 2021 وهو ما يزيد واحدا بالمئة فقط عن إغلاق يوم الجمعة. وتوقعت أن يكون أداء البورصات في أستراليا وأوروبا واليابان متسما بذات الاستقرار.

    و يتسق هذا التوقع بشكل عام مع ما تقديرات وحدة الأنشطة المصرفية الخاصة في إتش.إس.بي.سي الأسبوع الماضي، لكنه أكثر تشاؤما بعض الشيء من رؤية كريدي سويس الذي جاءت نظرت أكثر إيجابية قليلا لأسواق الأسهم.

    وقالت سيتي إن المؤسسات المالية ستواجه صعوبات بسبب انخفاض ممتد في أسعار الفائدة وبالتالي يفضل تجنبها وحيازة الأسهم الآمنة نسبيا مثل شركات الرعاية الصحية.

    واعتبرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، السبت، أنّ الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا ستحدث “تحوّلات عميقة” في الاقتصاد العالمي، وستؤدي في الوقت نفسه إلى تسريع خطوات مفيدة.

    ورأت لاجارد خلال مشاركتها عبر الفيديو في اللقاءات الاقتصادية لايكس-اون-سين في باريس، أنّ هذه الأزمة ستؤدي إلى “تسريع التحولات التي كانت كامنة في اقتصاداتنا”.

    العين الاخبارية

     

  • بعد تخفيف قيود كورونا.. نصائح لكبح الفيروس بأماكن الترفيه

    اقتصادنا 5 يوليو 2020

    اتخذت الحكومة البريطانية، السبت، أكبر خطواتها لتخفيف قيود الإغلاق بشأن المطاعم والمتاحف والمعارض الفنية وغيرها، حيث سيسمح لها بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار والعملاء لأول مرة خلال أكثر من 100 يوم.

    وفي محاولة للحفاظ على سلامة الأفراد داخل تلك الأماكن، سيكون هناك قواعد جديدة للدخول، من بينها التباعد الاجتماعي، والحجز المسبق، وارتداء أغطية الوجه، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

    وبالنسبة للمطاعم، سيكون إجباريًا وجود نادل واحد يخدم طاولة واحدة، والحفاظ على مسافة مترين، متى كان ذلك ممكنًا، من الزبائن أثناء تسجيل الطلب، وستحتفظ بسجلات خاصة بالزبائن والزوار من أجل تقديم يد المساعدة لجهود هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الرصد والتعقب.

    ويقول الدكتور سيمون كلارك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدينج البريطانية، إن الطعام ربما أكثر أمانًا من المشروبات؛ لأنه عادة ما يطهى ويقدم ساخنًا وربما حتى يوضع أسفل المصباح الحراري، مما يزيد احتمالية قتل الفيروس مقارنة بمشروب يقدم بكوب بارد في درجة حرارة الغرفة.

    ويرجح خبراء ضرورة البقاء ضمن المجموعة بدلًا من الذهاب لتقديم الطلب أو الذهاب إلى الكاشير من أجل دفع الحساب، وهذا أيضًا يتضمن تجنب استخدام المرحاض أثناء التواجد بالمطعم، حال كان ذلك ممكنًا.

    مطاعم تستقبل الزوار في بريطانيا عقب تخفيف قيود الإغلاق

    ويؤكد الدكتور روبرت دينجوال، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نوتنجهام ترينت البريطانية، ضرورة عدم استخدام أدوات المائدة الموضوعة على الطاولة؛ لأنها قد تكون متروكة قبل قدومك، لذا الأفضل الحصول عليها مع وجبة الطعام.

    وبالنسبة لدور السينما، سيتعين عليها أيضًا الاحتفاظ بسجل الزوار لمدة 21 يومًا، واعتماد سياسة الحجز الإلكتروني، واستخدام التذاكر الإلكترونية، فضلًا عن أنه يتعين على المديرين وضع حد لعدد الأشخاص المتواجدين بالمكان؛ من خلال تقليص حجم الجمهور، وتعديل الجداول الزمنية، وتقليل عدد العروض.

    وبالنسبة للمقاعد فيجب إعادة تعيين المسافة بينها لتكون على الأقل مترا واحدا إن لم يكن مترين، فضلًا عن استخدام أبواب مختلفة، وتوصي التوجيهات باستخدام مخارج الطوارئ لخروج الناس.

    وبحسب توصيات الدكتور روبرت دينجوال، فإن المناطق التي قد تشكل تهديدًا هي مناطق الردهة، التي يتجمع فيها الناس من أجل حجز التذاكر وشراء الطعام والشراب.

    وبالنسبة لمكان المقاعد، لا تشغل بالك بما إن كانت بالخلف أو أمامية، كل ما يهم هو ضرورة المحافظة على مسافة مترين من المشاهدين الآخرين.

    وبالنسبة للمعارض الفنية والمتاحف، يقول الدكتور كلارك إن المشكلة بشأن تلك الأماكن هي تحرك الناس في الأرجاء، ومع انتشار الفيروس هناك عامل الوقت، حيث يرتفع عامل الخطر بشكل كبير إن كنت متواجدًا في نطاق مترين من أحد المصابين لمدة تزيد على 15 دقيقة، لذا إذا واصلت الحركة ربما تقل الخطورة.

    وبالتالي فإن النصيحة هنا هي مواصلة الحركة، وعدم البقاء في مكان واحدة لفترة طويلة، فضلًا عن ضرورة عدم ملامسة أي أسطح، لأن ذلك يقلل خطر التقاط أي فيروس.

     

  • تقديراً لدورهم في “عزل كورونا”.. نصب تذكاري لعمال التوصيل بموسكو

    اقتصادنا 4 يوليو 2020

    حظي الأطباء والممرضون بإشادة لجهودهم لاحتواء فيروس كورونا بالعاصمة الروسية موسكو، ولكن نصباً تذكارياً أزيح الستار عنه، الجمعة، يكرم عمالاً مختلفين وقفوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، وهم عمال توصيل الطلبات.

    ويبلغ ارتفاع هذا النصب نحو 3 أمتار، وهو عبارة عن قطعة من المعدن يتوسطها تجويف على شكل رجل وصممه الفنان أليكسي جاريكوفيتش.

    وكُتب على النصب: “مهدى إلى هؤلاء الذي جعلوا العزل الذاتي ممكناً”.

    وقال سيرجي جوريكوف، الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة سوبر ماركت “أزبوكا فكوسا”: “هذا النصب يشعرني بالفخر بالتأكيد.. لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال التوصيل.. إنه أمر رائع جداً”.

    وشهد نظام العزل الذاتي الصارم في موسكو عدم خروج السكان من منازلهم مع استخدام كثيرين منهم خدمات التوصيل من السوبر ماركت والمطاعم للحد من تعرضهم للفيروس.

    واعتمدوا على عمال توصيل الطلبات للحصول على الطعام والطرود والوجبات السريعة على الرغم من المخاطر التي تكتنف ذلك.

    وكانت موسكو بؤرة تفشي الفيروس بروسيا التي أصيب فيها نحو 670 ألف شخص إضافة إلى وفاة ما يقرب من 10 آلاف آخرين.

    ولم يكن يسمح لمعظم السكان في ذروة العزل العام بالخروج من منازلهم إلا لشراء الطعام أو في الحالات الطبية الطارئة أو لتمشية الكلاب أو لإخراج القمامة.

  • الملك سلمان يوجه بتمديد مبادرات حكومية لتخفيف آثار كورونا

    اقتصادنا 2 يوليو 2020

    أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

    وصدر الأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

    وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

    وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها كالآتي:

    1- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).

    2- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

    3- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

    4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

    5- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

    6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

    7- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.

    8- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.

    9- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.

    10- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.

    11- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

    12- تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.

    وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.

    بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

    العربية.نت

  • كيف تتأقلم مع التوتر المالي في أزمة كورونا؟.. إليك روشتة سحرية

    اقتصادنا 2 يوليو 2020

    يشعر كثيرون حول العالم بالتوتر والقلق هذه الأيام بسبب مخاوف مالية تسبب فيها تفشي وباء كورونا المستجد الذي ضرب الاقتصاد بيد من حديد.

    وبعيدا عن المخاوف من الفيروس نفسه واحتمال التقاط العدوى، أثر الفيروس على حياة الأشخاص اليومية وأعمالهم ما زاد بدوره من المشكلات النفسية.

    وفي دراسة أجرتها مؤسسة “فاميلي قيصر” أواخر مارس/آذار الماضي، قال 45% من البالغين أن صحتهم النفسية تأثرت سلبا بسبب القلق والتوتر اللذين أثارهما الفيروس.

    وفي مايو/ أيار الماضي، أشار موجز سياسي للأمم المتحدة إلى أن أزمة كوفيد-19 وضعت بذور أزمة صحة نفسية هائلة.

    والتوتر المالي هو شعور مزعج ينتاب الشخص عندما يكون غير قادر على تلبية المتطلبات المالية الخاصة به أو توفير الضروريات اللازمة للحياة مثل الأكل والشرب والدواء أو عندما يشعر بإن مصدر رزقه عرضة للتهديد أو الخطر ما يؤثر في النهاية على صحة الجسم.

    وفي حوار الدكتور  جورج جيمس، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية حول العلاقة بين الأمور المالية والصحة النفسية وأزمة كورونا المستجد، حدد قائمة بأهم المخاوف التي تصيب الأنسان في فترات الأزمات، خاصة تلك التي يمر بها العالم حاليا “أزمة كوفيد-19”.

    وقال جيمس إن المال يرتبط بصحة الناس النفسية بصورة كبيرة وبطرق مختلفة؛ إذا كان الشخص ليس لديه مال، يثير هذا قلقه، وإذا كان لديه بعض المال، ينتابه القلق حيال الخوف من ضياعه، وإذا كان لديه وفرة منه، ينتابه قلق من ما إذا كان قادر على الحفاظ عليه وهكذا.

    كما أضاف أنه توجد علاقة بين جودة الحياة وكيف يرى الأشخاص أنفسهم. على سبيل المثال هل أنا ناجح؟ هل أساعد عائلتي؟ كل هذه الأشياء تكون الشخصية الداخلية وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون احترام الذات مرتبط بكيف يرى الشخص نفسه ماليا.

    وتابع أن المال يمكن أن يؤثر كثيرا على الطريقة التي نرى بها أنفسنا وعائلتنا ونعامل بها الآخرين ويمكن أن يصل بنا إلى مكان نشعر فيه بالحزن والاكتئاب وأحيانا يجعلنا نصل إلى مكان نشعر فيه بالسعادة.

    وتسببت أزمة كوفيد-19 في انتشار القلق والذعر بين عدد كبير من الناس حتى الذين لم يعانوا منه من قبل وأصبح هناك قلق وخوف شبه دائم من احتمال الإصابة بالمرض وأن تكون إصابة خطيرة. وماديا يطرح الشخص المصاب بالقلق على نفسه أسئلة من نوعية هل سأستمر في تقاضي نفس الدخل أو العائد وماذا سيحدث إذا فقدت الوظيفة أو حدثت تغيرات في العمل.

    وربما يشعر الشخص المصاب بالقلق أو الذعر غير المدرك لذلك بضربات قلب سريعة أو بالعصبية الزائدة أو الآلام العامة مثل الصداع أو عسر الهضم أو زيادة أو فقدان الشهية أو الإعياء من بين أعراض كثيرة أخرى.

    ويمكن للناس التحكم في التوتر المالي بتعلم كيفية إدارة التوتر والسيطرة عليه وذلك من خلال التخطيط المالي الجيد وتقبل أن هناك أحداث وأمور تحدث وتكون أحيانا خارج نطاق سيطرتنا.

    ويوصي جيمس بالنشاط البدني مثل المشي أو الجري أو حتى شرب كوب من الشاي في الصباح مع مشاهدة أي شئ في التليفزيون لا يشعرهم بالسوء وبالنسبة لآخرين قد يذهب هذا الشعور عند قضاء وقت مع العائلة.

    وأضاف أنه من المهم أيضا أخذ استراحات كل فترة لإعادة شحن طاقتك والاهتمام بالنفس لأن الشعور بالقلق لفترة طويلة يربك التفكير ويعوق اتخاذ القرارات الصائبة. بالإضافة إلى الحرص على التحدث مع أبنائك وزوجتك/ زوجك ومناقشة ما يزعجك أو يزعجهم على حد سواء فضلا عن ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء.

    العين الاخبارية

  • صندوق النقد: دولة واحدة ستنجو من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم

    اقتصادنا 25 يونيو 2020

    الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وجائحة كورونا ستعصف بالنشاط الاقتصادي بطريقة أوسع وأعمق من التوقعات السابقة، لكن اقتصاد رئيسي واحد في العالم سينجو من الانكماش، ليس الأمريكي ولا الأوروبي .. إنه الاقتصاد الصيني وفقا لما أكده صندوق النقد الدولي.

    وفي تقريره، أوضح صندوق النقد أنه قلص توقعاته للناتج العالمي في 2020 مجددا إلى انكماش بنسبة 4.9 %، مقارنة مع 3% في توقعات أبريل/ نيسان الماضي.

    وقال الصندوق إن الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل/ نيسان وحيث الإصابات الجديدة محدودة، هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1% مقارنة مع 1.2 % في توقعات أبريل/ نيسان.

    وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8% كما في تقديرات أبريل/ نيسان.

    لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5%.

    ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.

    وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق في مؤتمر صحفي “لا ريب أننا لم نتجاوز الأزمة بعد. لم نفلت من الإغلاق العظيم.. في ظل هذه الضبابية الكثيفة، حري بصناع السياسات أن يلزموا جانب الحذر.”

    ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي 10%.

    لكن جوبيناث قالت إن الدعم المالي البالغ 10 تريليونات دولار والتيسير النقدي الهائل المقدم من البنوك المركزية حال حتى الآن دون إفلاسات واسعة النطاق. وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم.

    وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8% وناتج منطقة اليورو 10.2% في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان، حسبما ذكر صندوق النقد.

    وشهدت أمريكا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1% والمكسيك 10.5% والأرجنتين 9.9% في 2020.

    العين الاخبارية

  • معاناة المغتربين بسبب كورونا.. الأسوأ من 2009!

    اقتصادنا 24 يونيو 2020

    من أبرز المتأثرين دائما في أي أزمة اقتصادية قد تحدث في العالم، هم العاملون في الخارج، خاصة وأن تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم الأصلية تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة في تلك البلاد.

    ورغم أن أزمة كورونا الحالية، ليست أزمة نابعة من مشاكل اقتصادية، مثل تلك التي حدثت خلال عامي 2007 و2008، إلا أن تداعياتها قد تفوق الأزمة السابقة خاصة فيما يتعلق بالعاملين بالخارج، في ظل توارد الأنباء عن تسريح الشركات والمؤسسات للموظفين بأكبر الدول الحاضنة للأجانب.

    ووفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي ومركز بيو للأبحاث، اطلعت عليها “العربية.نت” فإن تحويلات العاملين في الخارج من المتوقع أن تتراجع بنحو 20% العام الجاري. وأحد أكبر الانخفاضات ستكون في مناطق مثل أوروبا، وآسيا الوسطى، وإفريقيا جنوب الصحراء.

    وتشير تلك النسب إلى أن تراجع تحويلات العاملين المغتربين إلى بلدانهم، ستكون أكبر بكثير من معدل تراجعها في 2009 أثناء الأزمة المالية السابقة، والتي شهدت فيها مناطق مثل أوروبا وووسط أسيا تراجعا نسبته 15% فقط، مقابل تراجع متوقع العام الجاري نسبته 28%.

    ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23%، مقارنة بصفر% في عام 2009.

    وتفصيلا، من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13% هذا العام، مقابل 5% في 2009.

    ومن المرجح أن تتراجع التحويلات إلى أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 19% مقابل 11% في 2009.

    أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن تتراجع التحويلات بنسبة 20% مقابل 6% في الأزمة الماضية.

    أما بالنسبة لدول جنوب آسيا، فستتراجع تحويلاتهم بنسبة 22% مقابل ارتفاع بنسبة 5% في خلال الأزمة المالية العالمية الماضية.

    العربية.نت

  • الضرر الناجم عن “كورونا” نحو مثلي الأزمة المالية

    اقتصادنا 22 يونيو 2020

    أكد تقرير اقتصادي أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط في 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.

    وقدم تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا.

    ولفت التقرير إلى أن نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى”.

    وبحسب التقرير، من المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

    وأضاف: “مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع، ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا المستجد”.

    ورغم التفاؤل بالخطوات التي تتخذها الحكومات حول العالم لضمان عودة الاقتصاد والأعمال إلى سابق عهدها قبل انتشار كورونا، إلا أن بعض التقارير تشير إلى صعوبة المرحلة القادمة.

    وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.

    وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد بأن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة.

     من جانبه،  توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.

    وسيُحدّث صندوق النقد توقعاته الأربعاء، وبحسب جورجيفا فإنه بات “مرجحا للغاية” إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في أبريل لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة.

    سكاي نيوز العربية

زر الذهاب إلى الأعلى