روسيا

  • كازاخستان تكسب معركة ضد روسيا

    اقتصادنا – روسيا
    ألغت محكمة روسية، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بحظر لمدة 30 يوماً يطال تفريغ شحنات النفط من كازاخستان، وهو ما يمثل مصدر توتر بين البلدين.

    في الأسبوع الماضي، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، المسؤولين بإيجاد طرق لتصدير النفط تتجاوز روسيا، في خطوة تهدد بتعميق التوترات التي نشأت بين الجارتين بشأن أوكرانيا.

    جاء الأمر بعد أن أمرت محكمة روسية بفرض حظر لمدة 30 يوماً على التفريغ من خط الأنابيب البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلاً) من حقول النفط الكازاخستانية إلى محطة نوفوروسيسك، بدعوى وجود انتهاكات بيئية.

    وشهدت كازاخستان بالفعل انقطاعات ملحوظة في صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب الذي يفرغ في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، في الأشهر التي أعقبت إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

    وأثارت التوقفات تكهنات بأن الكرملين ربما يعاقب حليفته في آسيا الوسطى، بسبب موقفها المحايد من أزمة أوكرانيا.

    لكن اليوم الاثنين، استبدلت محكمة في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا أمر التعليق لمدة 30 يوماً بغرامة قدرها 200 ألف روبل (3250 دولاراً)، بحسب ما قاله اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين الذي يدير خط الأنابيب.

    وقال الكونسورتيوم، إن التوقف لمدة 30 يوماً سيؤدي إلى “عواقب لا رجعة فيها على عملية الإنتاج”.

    في حديثه في المنتدى الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي في سان بطرسبرغ، حيث كان يشارك المنصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثار الرئيس توكاييف الدهشة من خلال وصف الكيانات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بأنها “شبه دول”، وقال إن كازاخستان لن تعترف بها.

  • روسيا تقض مضجع الأوروبيين بهذه الطريقة

    اقتصادنا – روسيا

    بدأت اليوم الاثنين، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

    ينقل خط أنابيب “نورد ستريم 1” نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا، تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 الى 21 يوليو.

    خفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا

    وقالت كندا مطلع الأسبوع، إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

    وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية، مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء، وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين

    قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر “نورد ستريم 1” إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

    ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر وأن لا أحد “يخترع” أي إصلاحات.

  • صنبور الغاز الروسي لن يقطع عن ألمانيا

    اقتصادنا – روسيا
    وافقت كندا على تصدير توربين للغاز الطبيعي إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، وأصدرت تصريحاً “محدود المهلة وقابلاً للإلغاء”، لإعفاء العملية من العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز في روسيا.

    تم اتخاذ القرار على الرغم من اعتراضات الحكومة الأوكرانية والجالية الأوكرانية الكبيرة في كندا، الذين جادلوا بأن إعادة توربين الضغط ستقوض نظام العقوبات.

    حث المسؤولون الألمان كندا على إيجاد طريقة لإعادة التوربين، خوفاً من أن تستخدم روسيا هذه القضية كذريعة لإغلاق “نورد ستريم 1″، وتعطيل قدرة ألمانيا على ملء صهاريج تخزين الغاز قبل الشتاء.

    في بيان صدر يوم أمس السبت، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون، إن تصريح التصدير صدر بعد مناقشات مكثفة مع “أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين وكذلك وكالة الطاقة الدولية”.

    وتابع ويلكينسون في بيان: “ستمنح كندا تصريحاً محدود الوقت وقابلاً للإلغاء لشركة Siemens Canada للسماح بإعادة توربين نورد ستريم 1 الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا”.

    وأضاف: “في غياب الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي، سيعاني الاقتصاد الألماني من مصاعب كبيرة للغاية، وسيكون الألمان أنفسهم عرضة لخطر عدم القدرة على تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

    تم إرسال التوربين، الذي صنعته شركة Siemens Energy في كندا، إلى مونتريال لإصلاحه وأصبح عالقاً بسبب العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسيين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

    في المقابل، أعلنت كندا يوم السبت، أنها ستوسع عقوباتها على روسيا لتشمل التصنيع.

    وأفاد بيان صحافي من وزيرة الخارجية ميلاني جولي، بأن “هذه العقوبات الجديدة ستطبق على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ومعدات وسائل النقل والكمبيوترات والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات”.

    وتابعت: “بمجرد أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ، سيكون أمام الشركات الكندية 60 يوماً لإبرام العقود مع الصناعات والخدمات المستهدفة”.

  • روسيا تخطط للاستيلاء على “سخالين-1” للنفط والغاز

    اقتصادنا – روسيا
    قال نائب بارز في البرلمان الروسي، إن موسكو ستستولي على مشروع “سخالين-1” للنفط والغاز، الذي تشترك فيه شركات إكسون موبيل وسوديكو اليابانية وفيديش الهندية، وذلك بعد أسبوع من استيلائها على مشروع “سخالين-2” المجاور.

    وأضاف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، بافيل زافالني، أنها كانت بوضوح الخطوة التالية.

    غير أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال للصحافيين إن البلاد لم تتخذ قرارا بعد بشأن “سخالين-1”.

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الأسبوع الماضي بفرض السيطرة الكاملة على مشروع “سخالين-2” للنفط والغاز، في خطوة من شأنها أن تطرد شركة شيل ومستثمرين يابانيين

    وقال النائب زافالني في إفادة صحافية الخميس، عبر الإنترنت: “اضطررنا لاتخاذ قرار بشأن نقل (سخالين-2) من النظام القائم على (اتفاقية تقاسم الإنتاج) إلى إدارة روسيا في ظل العقوبات، ومن الواضح أن الشيء نفسه سيحدث مع (سخالين-1)”.

    وأضاف: “حين تُفرض عقوبات وحين تعجز الشركات عن القيام بدور نشط في مشروع، فهذا يعرضنا لمخاطر مختلفة ويدفعنا لاتخاذ مثل هذه القرارات

    وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قال في وقت سابق، إن إنتاج النفط من مشروع “سخالين-1” انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميا فقط من 220 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات

  • “إتش إس بي سي” يبحث بيع وحدته الروسية إلى “إكسبو بنك”

    اقتصادنا – روسيا
    يجري “إتش إس بي سي” مباحثات لبيع عملياته في روسيا إلى البنك المحلي “إكسبو بنك” (Expobank)، وفقاً لشخصين على علم بالمداولات.

    وقال الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لسرية المعلومات، وعدم التوصل لاتفاق مؤكد بعد، إن محادثات الصفقة وصلت إلى مرحلة مُتقدمة. بينما رفض المتحدثون باسم “إتش إس بي سي” و”إكسبو بنك” التعليق على الأمر.

    هروب جماعي
    تعدّ هذه الصفقة في حال إتمامها حلقة إضافية في سلسلة تخارج المصارف العالمية من روسيا عقب أمر الكرملين بغزو أوكرانيا. حيث وافق بنك “سوسيتيه جنرال” على بيع وحدته “روس بنك” (Rosbank) إلى شركة الاستثمار المملوكة لفلاديمير بوتانين، أغنى رجل في روسيا، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو. وفي شهر مارس الماضي، قال كلاً من مصرفي “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان آند تشيس” الواقعين في وول ستريت، إنهما يعتزمان إنهاء عملياتهما في روسيا.

    وكان بنك “إتش إس بي سي”، ومقره لندن، قد أنهى عملياته للخدمات المصرفية للأفراد في روسيا منذ عدة سنوات، وتتركز خدماته حالياً بشكل أساسي على عملائه من الشركات. وحتى يونيو 2021، بلغ إجمالي أصول وحدة البنك في روسيا حوالي 89.9 مليار روبل (1.4 مليار دولار)، وكان يعمل بها 249 موظفاً.

    العثور على مَخرج
    وكان “إتش إس بي سي” قال في أبريل الماضي إنه لن يقبل أعمالاً أو عملاء جدد في وحدته الروسية، ولكنه لن ينسحب من البلاد بشكل كامل لأنه يتحمل المسؤولية تجاه عملائه من الشركات متعددة الجنسيات. وفي الربع الأول تقاضى البنك رسوم متعلقة بأطراف روسية، بلغت حوالي 250 مليون دولار.

    من جهة أخرى، فإن “إكسبو بنك” المملوك لرجل الأعمال الروسي إيغور كيم، لديه مكاتب في أكثر من 50 مدينة روسية وتشمل خدماته المصرفية الشركات والأفراد والقطاعات المالية الأخرى. ولم يتم فرض عقوبات على المصرف أو مالكه.

    كذلك، تدرس البنوك العالمية الأخرى مستقبلها في روسيا، حيث قال بنك “رايفايزن إنترناشيونال” النمساوي (Raiffeisen)، إنه يبحث موضوع البيع والبدائل الأخرى التي تتيح له إمكانية استعادة ملكيته لاخقاً. بينما يدرس “يوني كريديت” (UniCredit) إمكانية بيع أعماله الروسية كذلك من خلال هيكل يسمح له بإعادة شراء الشركة الفرعية منه في حال استقرار الوضع الجيوسياسي، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعين على الأمر خلال الأسبوع الحالي.

  • مصادر خاصة لاقتصادنا لاصحة باحتجاز سفينة روسية في تركيا

    اقتصادنا – تركيا – خاص
    أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن السلطات التركية لم تقم باحتجاز أو حبس سفينة “زيبك جولي” التي تحمل العلم الروسي، موضحة أنها تخضع حاليا لإجراءات روتينية في ميناء تركي

    مصادر خاصة لاقتصادنا أكدت من تركيا أن السفينة يتم تفتيشها بشكل اعتيادي شأنها شان بقية السفن التي تدخل الأراضي التركية

  • الصين والهند تعرقل عقوبات ب24 مليار دولار على روسيا

    اقتصادنا – روسيا

    بيع الطاقة للصين والهند في ثلاثة أشهر تلت غزوها لأوكرانيا، مما يوضح كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يحد من جهود الولايات المتحدة وأوروبا لمعاقبة موسكو.

    أظهرت أحدث بيانات جمركية أن الصين أنفقت 18.9 مليار دولار على واردات النفط والغاز والفحم الروسي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، أي ضعف المبلغ تقريبًا قبل عام. في الوقت نفسه، أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة واردات العام الماضي.

    هذا يمثل 13 مليار دولار في الإيرادات الإضافية من كلا البلدين مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2021.

    يساعد الإنفاق المرتفع من الصين والهند في تعويض انخفاض مشتريات الطاقة الروسية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي أوقفت أو أبطأت الواردات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا. وأدى الحظر إلى ارتفاع أسعار الإمدادات البديلة، وإلى تضخم يهدد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.

    قال لوري ميليفيرتا، كبير المحللين في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الذي يتابع تدفقات الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب: “تشتري الصين بالفعل كل شيء يمكن لروسيا تصديره عبر خطوط الأنابيب وموانئ المحيط الهادئ”

    فورة مشتريات
    من غير المرجح أن تنتهي هذه الفورة من المشتريات في أي وقت قريب، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، حتى مع مراعاة الخصومات الكبيرة التي تعرضها روسيا لإغراء المشترين.

    على أساس الحجم، واصلت واردات الصين ارتفاعها البطيء في يونيو، بينما قد يكون لدى الهند حافز لزيادة المشتريات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، على حد قول ميليفيرتا.

    تتمتع روسيا بعلاقات تجارية واستراتيجية طويلة الأمد مع الصين والهند، وإلى جانب تقديم خصومات كبيرة في الأسعار، تقبل أيضاً المدفوعات بالعملة المحلية للمساعدة في الحفاظ على قوة التدفقات التجارية.

    وتعد الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم، ولديها خطوط أنابيب مخصصة للنفط والغاز السيبيري. وحتى مع الحد من استهلاكها للطاقة خلال النصف الأول من العام 2022 – ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 – فقد أنفقت أكثر بكثير على الطاقة الروسية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً والزيادات الطفيفة في الأحجام

    كانت زيادة الإنفاق الهندي بعد الحرب أكثر دراماتيكية، لأنها لا تشترك في حدود برية مع روسيا، وعادة ما تكون تكلفة الشحن إلى موانئها عالية نتيجة البعد. وبالإضافة إلى القفزات الكبيرة في شحنات النفط والفحم، استوردت الهند أيضاً ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي منذ بدء الحرب، مقارنة بواحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي

    قال وي تشيونغ هو، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة بحثية: “تاريخيًا، لم تأخذ الهند سوى القليل جدًا من النفط الروسي، لكن الحرب في أوكرانيا وحظر النفط روسي المنشأ من قبل الاتحاد الأوروبي، أدّيا إلى إعادة التوازن في تدفقات تجارة النفط

  • إيران تدخل على خط روسيا في تسويق نفطها إلى الصين

    اقتصادنا – إيران
    باتت إيران مجبرة على تخفيض سعر خامها بدرجة أعلى، بعدما اكتسبت روسيا موطئ قدم أكبر في السوق الصينية الرئيسية لها،

    أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، وجهة مهمة للنفط الروسي، حيث تسعى موسكو للحفاظ على الصادرات بعد تداعيات غزوها لأوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في إحدى الأسواق القليلة المتبقية أمام طهران، بعدما تقلص زبائنها بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة ببرنامجها النووي.

    قفزت الصادرات الروسية للصين إلى مستوى قياسي في مايو، بسبب الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو على الخام الروسي، بقدر تجاوز صادرات السعودية التي كانت أكبر مورد لأكبر مستورد في العالم. وفي حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصينية، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا والتي أدت إلى خنق الاستهلاك.

    ولم يتم تذكر البيانات الرسمية الصينية سوى ثلاثة أشهر من واردات النفط من إيران منذ نهاية 2020، بما في ذلك في يناير ومايو من هذا العام، لكن أرقام الجهات الخارجية تشير إلى تدفق ثابت للخام. وبعد انخفاض طفيف في أبريل، تجاوزت الواردات 700000 برميل يوميًا في مايو ويونيو، وفقًا لبيانات Kpler. لكن شركة الاستشارات في قطاع النفط FGE تقول إن خام الأورال الروسي أزاح جزءاً من البراميل الإيرانية

    يتم حالياً تسعير النفط الإيراني بخصم يبلغ نحو 10 دولارات للبرميل عن العقود الآجلة لخام برنت، بما يجعله على قدم المساواة مع شحنات الأورال التي من المقرر أن تصل إلى الصين خلال أغسطس، وفقًا لمتداولين. ويقارن ذلك بخصم يتراوح بين 4 دولارات و 5 دولارات قبل غزو أوكرانيا. وتعتبر الدرجات الإيرانية الخفيفة والثقيلة أكثر قابلية للمقارنة مع خام الأورال

    وتعتبر شركات التكرير المستقلة في الصين من المشترين الرئيسيين للخامات الروسية والإيرانية، والإمدادات الرخيصة مهمة لها لأنها مقيدة بالقواعد المتعلقة بتصدير الوقود، على عكس المصافي التي تديرها الدولة

  • روسيا توقف ضخ الغاز مؤقتا إلى أوروبا

    اقتصادنا – روسيا
    أعلنت شركة “نورد ستريم” المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب “السيل الشمالي” أنها ستوقف وبشكل مؤقت عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.

    وشددت موسكو على وقف ضخ الغاز عبر “نورد ستريم” سيكون في الفترة من 11 وحتى 21 يوليو المقبل

    وقالت الشركة في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي”، إن “الإيقاف لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن

    وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة نقل ضخ الغاز الطبيعي و(السيل الشمالي) هو أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق ويعتبر بمنزلة المسار الرئيس لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
    ويوم أمس الخميس، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن المشكلة الفنية التي أبلغت عنها روسيا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ما هي إلا ذريعة لخفض إمدادات الغاز.

    وأضاف هابيك في حدث نظمته صحيفة سويدويتشه الألمانية: “نحن في خضم خلاف تجاري مع بوتين يتعلق بالغاز وهذا الخلاف لن يتوقف حتى لو اضطررنا لانتظار قدوم التوربينات من كندا”، في إشارة إلى مكون من خط الأنابيب تم إرساله للصيانة.

    وقد يتم وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يحمل الغاز من روسيا إلى أوروبا أسفل بحر البلطيق، بسبب المشكلة التي ألقت موسكو باللوم فيها على العقوبات الغربية

  • روسيا تبحث عن مشترين لذهبها

    اقتصادنا – اقتصاد

    نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتطلع إلى تصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الذهب الروسي.

    وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 هدف في روسيا، وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، تنفيذاً لالتزامات تعهد بها زعماء مجموعة السبعة هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا.

زر الذهاب إلى الأعلى