لبنان

اقتصادنا – لبنان
قال مصدران لبنانيان رسميان في تصريحات صحفية ، إن فريقاً من شركة تدقيق الحسابات الأميركية ألفاريز آند مارسال (A&M) سيصل إلى لبنان في 27 يونيو، ليبدأ تدقيقاً جنائياً طال انتظاره للمصرف المركزي.

كان التدقيق الجنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك تعزيزاً للشفافية، مطلبًا رئيسيًا للدول المانحة التي تريد أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.

الانهيار الذي أفقد الليرة أكثر من 90٪ من قيمتها، وغذى الفقر وخلف فجوة بـ 70 مليار دولار في النظام المالي، هو الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

قال المصدران إن التدقيق الجنائي الكامل سيبدأ الأسبوع المقبل بعد سلسلة من البدايات الخاطئة. فيما لم ترد شركة ألفاريز آند مارسال والبنك المركزي ووزارة المالية على طلبات للتعليق.

وقع لبنان عقدًا لأول مرة مع شركة استشارات إعادة الهيكلة A&M في سبتمبر 2020، لكن الشركة انسحبت بعد أشهر، مشيرة إلى “توفير معلومات غير كافية” من قبل البنك المركزي، المعروف أيضًا باسم مصرف لبنان

بعد عام واحد، وقع وزير المالية اللبناني يوسف خليل عقدًا جديدًا. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن A&M اشتكت مرة أخرى من عدم تزويدها بالمعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. كما أدى التأخير في السداد إلى تأخير العملية.

أكد أحد المصادر أن لبنان دفع قسطًا قدره 1056000 دولار، أي ما يعادل 40٪ من إجمالي الرسوم، وفقًا لنسخة من العقد اطلعت عليها “رويترز”. وينص العقد على أن تقدم A&M تقريرًا أوليًا عن التدقيق الجنائي في غضون 12 أسبوعًا من بدئه.

وفي العام الماضي، رد مصرف لبنان على اتهامات بأنه لم يشارك المعلومات، بالقول إنه قدم البيانات والدعم اللوجستي لشركة A&M.

ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى لوضع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي – وهو شرط للإفراج عن حزمة الإغاثة من صندوق النقد الدولي – من قبل شركة الاستشارات KPMG في الأسابيع المقبلة، وفقًا لخطة التعافي المالي للحكومة اللبنانية في 20 مايو

اقتصادنا – لبنان
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، انخفضت 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.

وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة “إل بي سي آي”، التلفزيونية اللبنانية.

لكن لدى بث المقابلة، أمس الثلاثاء، كانت قوات الأمن تداهم منزلا يملكه في شمال شرقي بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله، قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة.

وتابع: “ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصبح في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في تركيا)”.

وأكد سلامة أنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة.

وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، الذي قال لـ”رويترز” في وقت سابق إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.

من جهة أخرى، قالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي “غير قانونية” و”غير دستورية” في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروطا بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد

اقتصادنا – لبنان
قال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية ، إنه من المنتظر أن يوقع لبنان ومصر اتفاقا “نهائيا” لاستيراد الغاز في 21 يونيو.

والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا.

وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن “يتدفق الغاز في نهاية المطاف”.

ولم يرد سفير مصر في لبنان بعد على طلب للتعليق وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.

وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات.

اقتصادنا – لبنان
أفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة اللبنانية أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مدد اليوم الأربعاء الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز لمناطق الامتياز الثمانية المتبقية حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء في البيان أن الوزير وقع القرار “بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول… وذلك إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية كي تحضّر ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة”

وقال مصدر مطلع على عملية‭ ‬تقديم العطاءات إن الجولة جرى تمديدها لأن لبنان لم يتلق أي عروض.
وأضاف المصدر: “كان ذلك متوقعا ولسنا مصدومين نظرا للوضع السياسي والقضايا البحرية”.

ولبنان في خلاف مع إسرائيل حول الحدود البحرية، والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة بعد وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة ساحل البحر المتوسط ​​في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.

وتقول إسرائيل إن حقل كاريش يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات غير مباشرة لترسيم حدودهما البرية.

وشهدت الجولة الاولى فوز كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية بعروض للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة.

ولم يتم العثور على كميات مجدية تجاريا من النفط والغاز في المنطقة الرابعة قبالة بيروت وتم تأجيل أعمال التنقيب في المنطقة التاسعة.

وتمت الموافقة على الجولة الثانية في البداية في أبريل/ نيسان 2019 في منطقتي امتياز فقط ولكن تم تأجيلها عدة مرات، بما في ذلك في عام 2020 بسبب جائحة “كوفيد-19″، وكان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان وزارة الطاقة بأن التمديد “يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية”.

اقتصادنا – لبنان
قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس إن على البنوك أن “تبدأ أولا” في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافيا أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.

والشامي هو العقل المدبر لخارطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي. وتشمل الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (كي.بي.إم.جي) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق “لجزء كبير” من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.

ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.

اقتصادنا – جدة
من بين عائلة عملوا في الفلاحة تفرع هو, فامتد ليكون أرزة شامخة كإحدى أرزات لبنان التي ولد فيها.

نحن نتحدث عن رجل الأعمال السويسري لبناني الأصل خاطر مسعد, والذي انتقل للعيش في سويسرا, وهو ابن الثالثة عشر, برفقة شقيقه عقب وفاة والده , ليكمل دراسة الثانوية العامة ثم الجامعة هناك.

خاطر الذي حصل على الجنسية السويسرية بعد إنهائه درجة الدكتوراة, لم يكن يعلم قبلها أنه سيحصل على فرصة العمل أثناء الدراسة, بعد أن أرسله البروفيسور الجامعي إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا المدينة المنورة, لعمل دراسة عن الطوب الأحمر هناك.

حصل مسعد على شهادة الماجستير في الرياضيات والدكتوراة في تخصص الجيوفيزياء في العام 1984.
أثناء تحضيره لرسالة الدكتوراة بالجيوفيزياء, أرسلته الجامعة لعمل دراسة جديدة في المدينة المنورة, لكن هذه المرة كانت عن المياه الجوفية, فكانت هي البداية.
شد الشاب خاطر رحاله وأحلامه ليحط في الفجيرة, ليعمل على عدة دراسات لمصنع سيراميك هناك, واستقر في تلك الإمارة, وعين مديرا لمصنع سيراميك الفجيرة والذي يعد أول مصنعا للسيراميك هناك.

بقي خاطر مسعد يعمل بمصنع السيراميك منذ العام 1984 حتى العام 1988.
في عام 1988 تعرف خاطر مسعد على الشيخ سعود بن صقر القاسمي والذي كان حينها رئيسا للديوان الأميري بإمارة رأس الخيمة. الشيخ سعود طلب منه عمل دراسات وبحوث عن إمارة رأس الخيمة لمعرفة المعادن الموجودة والتي تصلح للصناعة.

استمر خاطر بدراسته عن الإمارة لمدة 6 أشهر, ليتبين عقبها إمكانية بناء مصنعا للسيراميك, بالإضافة لوجود صخور كلسية يمكن صنع الإسمنت منها, ونظرا لوجود 4 مصانع للإسمنت في الإمارة, قرروا إنشاء مصنعا للسيراميم وهو مصنع رأس الخيمة.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 1989 تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة, وفي حزيران/يونيو من العام 1991 بدأ العمل على إنتاج السيراميك في المصنع.
نصب خاطر مسعد رئيسا تنفيذيا لشركة سيراميك رأس الخيمة, وخلال 15 عاما أصبح المصنع الأكبر بين مصانع السيراميك بالعالم.

بعد نجاح رأس الخيمة أنشئت عدة مصانع بإشراف ورئاسة مسعد في عدة بلدان منها بنغلادش ,الهند , الصين , السودان وغيرها من الدول.
خلال حوار اقتصادنا مع خاطر مسعد, طرح عليه السؤال عن ما إن كان يطمح لتكرار نجاح مصانع سيراميك رأس الخيمة في السعودية
مسعد رد “لم لا, السعودية تمتلك جميع المقومات ليكون فيها مصنع من أكبر المصانع العالمية”.
في العام 2010 عندما كان مسعد يعمل في مصنع سيراميك رأس الخيمة جاءه رجل إلى المصنع لا يعرفه وطلب مقابلته. الرجل عرف عن نفسه أنه مستثمر في المصنع وأنه اشتر أسهما فيه عام 2006, في تلك الآونة كانت رأس الخيمة مطروحة بالأوراق المالية في أبوظبي.
سأل الرجل مسعد عن سبب نزول أسعار الأسهم رغم ارتفاع الأرباح فكانت إجابته بأنه لا علاقة له وأن عمله يقتصر على إدارة الإستثمار وأن أرباحه جيدة.

الرجل عاود سؤال خاطر عن إمكانية عمل مصنع للسيراميك في السعودية, وعندما طرح الموضوع على مجلس إدارة السيراميك في مصنع رأس الخيمة قوبل المقترح بالرفض بسبب ظروف السعودية آنذاك وإكتفاء شركة رأس الخيمة بتصدير السيراميك لهم.
عقب شهرين تواصل المستثمر ذاته مع مسعد والتقى به في دبي ليطلب منه العمل معه شخصيا في إنشاء مصنع في السعودية نظرا لمعرفة وخبرة مسعد بالصناعة والتكنولوجيا, ليكشف الأخير عن عدم رغبته بالإستثمار آنذاك.

في 30 نيسان/ابريل من العام 2012 انتهى عقد خاطر مسعد مع شركة مصانع السيراميك في إمارة رأس الخيمة, وفي الشهر التالي من العام ذاته انتقل مسعد إلى السعودية وتحديدا إلى منطقة ينبع , خاطر فضل البقاء بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية برابغ لقربها على جدة ومكة والمدينة المنورة, وهي أقرب على الموانئ للتصدير, لأن الهدف الأساسي كان التصدير إلى الدول الأوروبية وأمريكا وشرق أفريقيا.

بعد عمل دراسة جدوى للمشروع كان المشروع مجديا رغم عدم وجود الغاز الطبيعي في ذلك الحين.
شركة اعمار وعدت بتزويدهم بالغاز الطبيعي في العام 2015, بدأ العمل على إنشاء مصانع “الفرسان الثلاث” في العام 2014, وانتهى تجهيزها بالكامل في العام 2015 رغم حجم المصانع الكبير الذي وصلت مساحة كل واحد منها إلى أكثر من 50 ألف متر مربع, شملت الخدمات والمكاتب ومساكن العمال ومحطتي الغاز و المياه , لتكون انطلاقة مجمع الفرسان الصناعي العالمي.

يرى خاطر مسعد أن السعودية تمتلك جميع المقومات لتكون موقعا إستراتيجيا , من تناقل السوق السعودي وارتفاع التعداد السكاني للسعوديين سنويا,وهو ما يؤدي لزيادة الطلب على المنتجات وزيادة نسبة الإقتصاد.

كما يرى أن زيادة عدد المسلمين في العالم وحلمهم بزيارة الديار المقدسة سيزيد الطلب على المنتجات نظرا للإقبال على ما يعرف بالسياحة الدينية, بالإضافة للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ السنوات الأخيرة الثلاث وحتى اليوم, والتغيير الجذري بالإدارة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتطور البلد وأنظمتها في عهدهما خصوصا في مجال الصناعة واستقطاب الصناعيين والمستثمرين .

يضيف بأن السعودية تمتلك جميع الظروف في الوقت الحالي لتكون دولة صناعية خصوصا وأنها مطلة على البحر الأحمر وسهولة التصدير للدول الأوروبية من هناك, حيث أن مجموعة الفرسان صدرت للعديد من دول اوروبا وبريطانيا وأمريكا, وأن دول أفريقيا تخلو من وجود مصانع السيراميك فيها , وهي فرصة كبيرة للتصدير لها بالإافة لدول أوروبا.

“الصناعة تتغير وتتبدل وتتنقل من دولة لأخرى, في الأعوام 1930 و 1940 كانت صناعة السيراميك في ألمانيا ثم انتقلت لإيطاليا وإسبانيا في الستينات والتي نمت فيها حتى العام 2005 حتى ضمت 600 مصنع, في الصين حتى عام 1980 لم يكن هنالك مصانع للسيراميك, والدول الأخرى كانت تحتوي على مصانع صغيرة مثل اندونيسيا وتركيا, بينما في الوقت الحالي انخفضت الصناعة في إيطاليا واسبانيا, وفي ذات الحين صعدت مصانع بدول جديدة مثل الجزائر ومصر والسعودية والإمارات, والصين التي باتت أكبر مصنعا للسيراميك في العالم والتي تشكل نصف الإنتاج في العالم بقطاع السيراميك”.هذا ما قاله مسعد لـ”اقتصادنا”.

يردف بأن الإقتصاد السعودي من أكبر 20 إقتصاد في العالم , ووجود السعودية بالمنطقة وتوفر المقومات هو ما زاد نجاحها.
“اهنئ الملك سلمان وولي عهده على رؤية 2030 والتوجه لدعم الصناعة ووجود برامج كثيرة لدعم الصناعة في السعودية” يقول خاطر مسعد.