أسهم

اقتصادنا 2 يوليو 2020

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الخميس “آخر جلسات الأسبوع”  بالمنطقة الخضراء عبر دعم من عمليات شراء على شريحة من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 3.2 مليار درهم.

وكان لافتا للنظر النشاط الكبير الذي شهده سهم أبوظبي للطاقة المرتفع بالحد الأعلى المسموح به يوميا والمغلق عند 77 فلسا وذلك بعد إعلان الشركة عن الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث أسفرت العملية عن تأسيس واحدة من أكبر الشركات العاملة في القطاع على مستوى الشرق الأوسط و أوروبا.

وأعقب عملية الاندماج قيام وكالة موديز برفع تصنيف “طاقة” إلى Aa3 من A3 وتصنيفها قصير المدى إلى P-1 من P-2 مما شجع على الاستثمار في أسهمها.

من جهة أخرى ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.2 درهم وبنك أبوظبي التجاري 5.05 درهم وصعد سهم اتصالات إلى مستوى 16.78 درهم في حين بلغ سهم الدار العقارية مستوى 1.81 درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد أغلق عند مستوى 4311 نقطة بزيادة نسبتها 0.62% مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوق 145 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 66 مليون سهم نفذت من خلال 1190 صفقة.

العين الاخبارية

اقتصادنا 13 يونيو 2020

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9%، إلى 25605.54 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13% إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01% إلى 9588.81 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6% وهبط ستاندرد اند بورز 4.8% ونزل ناسداك 2.3% وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس آذار.

وتسري مخاوف من موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا.

العربية.نت

اقتصادنا 19 مارس 2020

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أرباحا إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب النتائج المالية الصادرة اليوم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

فيما بلغت إيرادات شركة “طاقة” 17.6 مليار درهم خلال عام 2019.

وخلال 2019 حقّقت طاقة أداء تشغيلياً قوياً، حيث سجلت زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج عبر قطاعات أعمالها كافة، والتي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه وقطاع النفط والغاز.

وهو الأمر الذي أسهم في ضمان استمرار تحقيق الأرباح للمجموعة للعام الثالث على التوالي، رغم ظروف الأسواق المعاكسة التي شهدها قطاع النفط والغاز.

وعلى صعيد قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، بلغ معدل التوافر الفنّي العالمي، أحد أهم المؤشرات الرئيسية، 93.4%، بزيادة عن نسبة عام 2018 البالغة 93.1%.

ووصل إجمالـي حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة إلى 91,307 جيجاواط ساعي، مسجلاً زيادة مقارنة عن عام 2018، البالغ 89,922 جيجاواط ساعي.

وبلغ إنتاج الشركة من الماء المحلى 246,894 مليون جالون إمبراطوري هذا العام، مقارنة مع 246,558 مليون جالون إمبراطوري عام 2018.

وأسهمت هذه الزيادة في نمو الإيرادات من الأعمال الرئيسية بنسبة 1% إلى 11.5 مليار درهم.

وبلغ معدل إنتاج النفط والغاز لهذا العام 124,418 برميل نفط مكافئ يومياً، مسجلاً ارتفاعاً عن عام 2018، والذي بلغ 123,100 برميل نفط مكافئ يومياً، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنتاج في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق.

وقد ساعد ذلك الارتفاع في تعويض انخفاض أحجام الإنتاج في أوروبا، والتي تأثرت بالانخفاض الطبيعي في الاحتياطيات وتأجيل بعض المشاريع الرأسمالية.

وقد عوّض ارتفاع إجمالي الإنتاج جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجعت عائدات قطاع النفط والغاز بنسبة 4%، لتصل إلى 6.1 مليار درهم.

واستفادت المجموعة من انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 7%، مقارنة مع عام 2018 كنتيجة للانخفاض المستمر في إجمالي الدين وانخفاض المصاريف المتراكمة في أوروبا، بسبب مراجعة التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد خلال العام.

وبلغ صافي الدخل لمساهمي شركة “طاقة” 234 مليون درهم، أي ما يعادل انخفاضاً سنوياً قدره 164 مليون درهم.

وتواصل “طاقة” تقوية ميزانيتها العمومية مع انخفاض إجمالي الدين بنحو 2.9 مليار درهم خلال عام 2019، ليصل إلى 63.3 مليار درهم في نهاية الفترة المالية.

وحافظت شركة “طاقة” على مستويات سيولة قوية حتى نهاية العام، حيث بلغت 14.3 مليار درهم، ويشمل ذلك سيولة نقدية ومكافئ نقدي بقيمة 2.9 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 11.5 مليار درهم.

ويعكس ذلك عملية إعادة تمويل وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتجددة في شركة “طاقة” في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي من 3.1 مليار إلى 3.5 مليار دولار.

وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية عند 6.8 مليار درهم.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل طفيف من 1.7 مليار درهم في عام 2018 إلى 1.8 مليار درهم في عام 2019، أي ما يعادل زيادة بنسبة 6%.

وجاء تمويل النفقات الرأسمالية بالكامل من السيولة النقدية الناتجة عن عمليات الشركة، وتركّز على تطوير أصولها في مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز والمحافظة عليها.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة في شركة “طاقة”: “واصلت الشركة تحقيق نتائج قوية خلال عام 2019، مما يعكس الاستقرار الذي شهدته محفظة أعمالنا الأساسية في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه”.

وأضاف “مع مضيّ شركة طاقة قدماً في تخفيض مستويات ديونها تسعى الشركة إلى اغتنام الفرص الجديدة والواعدة لتنمية محفظة أصول توليد الطاقة وتحلية المياه”.

وتابع “نحن نتطلع بثقة تامة وتفاؤل إزاء الآفاق المستقبلية المتاحة للشركة، وقدرتنا على مواصلة دورنا الحيوي في صياغة مشهد الطاقة في دولة الإمارات والعالم”.

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة”: “حققت الشركة أداء تشغيلياً قوياً عبر أعمال المجموعة كافة خلال 2019، مما مكننا من تعويض الآثار السلبية لتراجع أسعار السلع”.

وتابع “اليوم.. نبقى ملتزمين بخطتنا لتعزيز قيمة أصول الشركة الحالية من خلال تعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف، ونحن واثقون من استراتيجيتنا وسنواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي ستعزز قيمة أعمالنا وتحقق عوائد أعلى لمساهمينا”.

آموال

16 مارس 2020

خصصت حكومة أبوظبي مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

وخصصت حكومة العاصمة الإماراتية 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

العربية.نت

هوى مؤشر إم. إس. سي. آي لأسهم جميع دول العالم أكثر من 5 في المائة، أمس، ليتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
ومحا ذلك التراجع في المؤشر نحو 2.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم العالمية، وسط عمليات بيع واسعة النطاق بفعل انحدار أسعار النفط.
وأغلقت أسهم أوروبا عند أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر لتهوي داخل نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار بعد تراجع أسعار النفط عمق المخاوف من ركود عالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتحمل مؤشر قطاع النفط والغاز معظم الخسائر، لينحدر نحو 17 في المائة بعد أن فقدت أسعار الخام ثلث قيمتها.
وأقفل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 7.4 في المائة، في أسوأ أيامه منذ الأزمة المالية في 2008 و2009.
وفقدت الأسهم الأوروبية حتى الآن نحو ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها منذ أوقد الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم شرارة عمليات بيع في شباط (فبراير)، حيث بدا مرجحا أن يعطل تفشيه النشاط الاقتصادي في شتى بقاع العالم.
وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي. إس لومبارد في لندن، “صدمة النفط تؤدي إلى تفاقم أثر فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي.
وأضاف “في المدى القصير، ومهما يكن من يشعر بألم صدمة الأسعار – فإنهم سيتحركون على الفور ويقلصون الإنفاق ويقلصون الاستثمار، أما الفائزون فيتحركون بتدرج أكبر بكثير.”
وهوت الأسهم النرويجية المنكشفة على أسعار النفط الخام 9.4 في المائة، في أسوأ يوم لها منذ أكثر من 30 عاما، في حين فقد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن الثري بأسهم شركات السلع الأولية 7.7 في المائة.
وتراجع جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية بشدة، مع هبوط شركات التعدين وصناعة السيارات والبنوك، وجميعها حساسة للنمو، نحو 10 في المائة.
وفي أمريكا، علقت بورصة “وول ستريت” في نيويورك التداول بشكل موقت صباح أمس، من جراء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وجاء قرار تعليق التداول بعدما بلغت خسائر “إس آند بي 500” 7 في المائة. ولحظة التعليق، كان مؤشر “داو جونز” قد سجل انخفاضا 7.29 في المائة، ومؤشر “ناسداك” 6.68 في المائة.
وأطلق خسارة “إس آند بي 500” نسبة 7 في المائة تلقائيا آلية تعليق موقت للتداولات، ما أتاح للسوق والمستثمرين التقاط أنفاسهم. وإذا خسر المؤشر نسبة 13 في المائة، يجري تعليق التداولات مرة ثانية لمدة 15 دقيقة.
ومع بدء التداولات الساعة 13.49 بتوقيت جرينتش، سجل “داو جونز” خسارة 7.29 في المائة انخفاضا إلى 23979.79 نقطة، أما “ناسداك” فخسر 7.10 في المائة ليبلغ 7966.94 نقطة، وفقد مؤشر “إس آند بي 500” نسبة 5.55 في المائة من قيمته ليبلغ 2807.43 نقطة.
وإضافة إلى تأثير المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على بورصة نيويورك، تضررت الأسواق أيضا من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة.
وفي أمريكا اللاتينية، علق التداول 30 دقيقة في بورصة ساو باولو بعد تدهور مؤشر “إيبوفيسبا” 10 في المائة، أيضا على خلفية آثار “كورونا” المستجد على الاقتصاد والهلع من انخفاض أسعار النفط.
وأشار آرت هوجان من مؤسسة “ناشيونال” للاستشارات المالية إلى أن “انخفاض أسعار النفط أمر سيئ للدول المنتجة للبترول وللأعمال في قطاع الطاقة”.
وأضاف هوجان “لكن المقلق أكثر، هو أن الانخفاض يوفر صورة قاتمة للمستثمرين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي”.
وتواصل حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في الولايات المتحدة التي سجلت 21 حالة وفاة و500 إصابة حتى الآن.
وفي مواجهة الهلع الذي يسود الأسواق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي، أمس، أنه سيرفع المبالغ التي يضخها يوميا في السوق النقدية، لتبلغ 150 مليار دولار على الأقل يوميا.
من جهته، دعا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى “استجابة دولية منسقة” للتخفيف من أثر وباء كورونا المستجد في الاقتصاد.

المصدر: صحيفة الاقتصادية