إيطاليا

  • إيطاليا : وقف التدفق الغاز الروسي سيؤدي إلى انكماش اقتصادنا

    اقتصادنا – إيطاليا
    قال البنك المركزي الإيطالي، إن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي خلال الربع الحالي، قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد البلاد.

    جاء ذلك في خطاب ألقاه محافظ البنك، إغنازيو فيسكو في روما، الجمعة، حيث أوضح أنه وفقاً لهذا السيناريو، فإن الناتج المحلي الإجمالي “سينكمش في المتوسط خلال عامي 2022 و2023، ويعود إلى النمو في عام 2024″،

    وأضاف فيسكو، أن التوقعات تتدهور بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والمواد الخام، وضعف التجارة، وتزايد عدم اليقين.

    وأكد محافظ “المركزي” أهمية تجنب أي تشديد مفرط لشروط التمويل، والذي ستكون له “آثار سلبية خطيرة على الاستقرار المالي، والنشاط الاقتصادي، وفي النهاية على نمو الأسعار خلال المدى المتوسط”.

    ولفت فيسكو، إلى أنه يتعين على الحكومات، مع ذلك، ضمان قيامها بدورها من خلال تبني سياسات مالية جيدة وضمان القدرة على تحمل الديون.

    ويتزايد قلق المحللين والاقتصاديين من أن المخاطر المتعلقة بالطاقة، يمكن أن تغرق منطقة اليورو بأكملها في الركود، وهو ما توقعه الاقتصادي لدى مصرف ” آي إن جي”، كارستن برزيسكي يوم الخميس في تقرير للعملاء، بغض النظر عما إذا كان هناك وقف للغاز

    وقد يسبب حدوث الركود صعوبة على البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بمجرد أن يبدأ في القيام بذلك خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

  • إيطاليا بصدد تمديد الإعفاء الضريبي على الوقود حتى أكتوبر

    اقتصادنا – إيطاليا

    تخطط الحكومة الإيطالية لمزيد من الإجراءات الهادفة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك تمديد الإعفاء الضريبي على الوقود حتى بداية أكتوبر، كما أوردت صحيفة “إل ميساجيرو” في تقريرٍ اليوم.

    ستبلغ قيمة الحزمة، المرجح الموافقة عليها في النصف الثاني من يوليو الحالي، نحو 8 مليارات يورو (8.3 مليار دولار). وستتم تغطية التكلفة بفضل الأداء الاقتصادي والمالي الإيطالي الأفضل من المتوقع منذ بداية 2022.

    من شأن حزمة التخفيف الجديدة أن ترفع إجمالي إنفاق إيطاليا للحدّ من أزمة الطاقة إلى ما يقرب من 40 مليار يورو، حسبما نقلت “إل ميساجيرو” عن عدّة أشخاص يعملون على مشروع قانون الحزمة الجديدة، لكن الصحيفة لم تذكر أسماءهم.

    دعم عقود الغاز
    في 30 يونيو، وافقت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي على تدابير لدعم العقود طويلة الأجل لواردات الغاز، وخفض الضرائب على فواتير الطاقة للأسر، ومنحت قرضاً بقيمة 4 مليارات يورو لمُشغّلة سوق الطاقة “جي إس إيه” (GSE SpA) لتسريع ملء مخازن الغاز قبل الشتاء القادم.

    وفقاً لـ”إل ميساجيرو”، تتضمن الحزمة قيد الإعداد حالياً:

    تمديد التخفيض الضريبي البالغ 0.3 يورو لكل لتر وقود حتى أوائل أكتوبر، من تاريخ الانتهاء الحالي في 2 أغسطس.
    إقرار خصم ضريبي للشركات بما يتناسب مع إنفاقها على الغاز والطاقة، وكان من المفترض أن ينتهى الخصم في 30 يونيو لكنه سيُمدّد لثلاثة أشهر أخرى.
    يوم السبت، قال وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، للقناة الإخبارية “سكاي تي جي 24″، إن روسيا خفضت صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 15% عن المستويات العادية،. كما توقع ارتفاع الأسعار أكثر بعد الإغلاق المخطط له لصيانة خط أنابيب “نورد ستريم”، لكنه اعتبر أن ملء مخزون الغاز بنسبة 90% بحلول الشتاء لا يزال هدفاً “ممكناً

    من المتوقع أن تعيّن حكومة دراغي غداً الإثنين مسؤولاً لتنظيم الاستجابة للجفاف الحالي في إيطاليا، والذي يعوّق الزراعة وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أيضاً أن يجتمع رئيس الوزراء مع سلفه جوزيبي كونتي، لتهدئة التوترات الأخيرة على الصعيد الحكومي

  • السعودية وإيطاليا يوقعان على الشراكة في قطاع هام

    اقتصادنا – السعودية
    أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، توقيع اتفاقية في مجال الطاقة بين شركة “نحن الطاقة المحدودة” وشركة “أوفيسيني نيكولا جالبيرتي” بهدف عقد شراكة للاستثمار المحلي في صقل الحديد وصناعة الفلنجات.

    وانطلق اليوم الاثنين منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

    ويستهدف هذا المنتدى مناقشة واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

    وشهد المنتدى توقيع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين.

  • إيطاليا: حزمة مساعدات للأسر والشركات بـ3.5 مليار دولار لكبح تكاليف الطاقة

    اقتصادنا – إيطاليا

    قال وزراء إن إيطاليا وافقت على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.

    وتبلغ قيمة الحزمة حوالي 3.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار) وتأتي فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطا على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

    وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.

    وأظهرت المسودة أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس آذار 2023 لخفض فوتير الطاقة للمستهلكين.

    وقالت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي للصحفيين إن الحكومة تخطط أيضا لتمديد خفض قدره 25 سنتا للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من يوليو

    من ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوء بنسبة 90% على الأقل بحلول نوفمبر، وهو ما يتماشى من المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55% حاليا. وتستورد إيطاليا حوالي 40% من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

  • “كورونا” يخنق إيطاليا.. غرامات وحظر تجول وحجر صحي

    10 مارس 2020

    وسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ، الأحد، على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل “سائر أنحاء البلاد”، بحسب مرسوم صدر، مساء الاثنين، ويدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

    وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ، الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء تسري على سائر الأراضي الإيطالية.

    وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية “أياً كان مستواها أو نوعها”، ما عدا تلك التي تنظّمها مؤسّسات دولية.

    وكان رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، مهد لهذا المرسوم بمؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة مساء الاثنين ودعا خلاله مواطنيه إلى “ملازمة منازلهم”.

    وبلهجة حازمة قال كونتي: “سأوقع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: ألازم منزلي. لن تعود هناك منطقة حمراء في شبه الجزيرة (…) إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محمية”.

    وأضاف “لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضاً. علينا أن نغير عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن”.

    وأوضح رئيس الوزراء أنه لهذا السبب “قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية”، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هذه التدابير لن تشمل “الحدّ من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية” النشاط الاقتصادي في البلاد “ولتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم”.

    وأكد أن المدارس والجامعات المغلقة في سائر أنحاء البلاد لغاية 15 الجاري ستظل على هذا الحال لغاية 3 أبريل المقبل.

    الإجراءات التي أعلنها كونتي سبقها إعلانه تعليق دوري كرة القدم الايطالي، وذلك بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الايطالية بتعليق جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من أبريل القادم.

    هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة في تاريخ إيطاليا، تعكس حجم الخطر الذي بات يهدد البلاد، والذي خلف حالة من الخوف والهلع لدى الإيطاليين.

    من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإيطالية، حسين عبدالعزيز، لـ”سكاي نيوز عربية” إن هناك حالة من التخبط الصحي والسياسي تسود إيطاليا في هذه الأثناء.

    وأضاف أن “شبة الجزيرة الإيطالية باتت تحت الحجر الصحي، كما فرضت الحكومة قانونا يجرم الخروج من المنزل بدون سبب بالحبس 3 أشهر أو دفع غرامة تتراوح بين 200 إلى 300 يورو”.

    وتابع: “هذه الإجراءات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية وبهذه التطورات أصبح من الضروري على الإيطاليين التقيد بالإجراءات المعلنة حتى تنجح البلاد في الخروج من الأزمة الخطيرة”.

    وأكد أن “المجتمع الإيطالي صعب السيطرة عليه، كونه شعبا محبا للحياة، في حين تتخوف منظمة الصحة العالمية من تحول تفشي الفيروس إلى وباء في أنحاء البلاد”.

    وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجد، إذ سجلت البلاد أكثر من 9 آلاف مصاب بينهم 463 توفوا من جراء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الاثنين.

    المصدر: سكاي نيوز عربية

زر الذهاب إلى الأعلى