اسواق

  • بـ 81.5 مليار دولار ..كيف واجهت الدول العربية أزمة تفشي كورونا؟

    اقتصادنا 18 مارس 2020

    خصصت سبع دول عربية 81.5 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ “الوباء”.

    الإمارات

    خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة “كورونا”حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

    وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

    Image result for المصرف المركزي الإماراتي

    وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

    وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

    وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

    وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.

    وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25 بالمائة، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. ويُشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حتى الآن بالإمارات نحو 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.

    السعودية

    وبحسب بيان رسمي، فقد خصصت المملكة العربية السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال بما يعادل 13.3 مليار دولار. وقالت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس المستجد.

    وأكدت أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية المتوقعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    Image result for مؤسسة ساما

    وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى “دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات”، تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

    ومن تلك الإجراءات لدعم هذا القطاع “برنامج تأجيل الدفعات”، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من تاريخه.

    ووضعت السعودية أيضاً خطوة ثانية لدعم القطاع وهو “برنامج تمويل الإقراض”، حيث يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض، (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.

    والخطوة الثانية التي تتضمنها البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم، لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

    وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة والمدينة، تقوم “المؤسسة” بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وارتفع العدد الإجمالي بالمملكة حتى الآن إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

    آموال

  • النفط يعاود الانخفاض بفعل الانتشار السريع لكورونا

    اقتصادنا 16 مارس 2020

    تراجع النفط مجددا، الاثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

    وهبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، ليواصل انخفاضا بنسبة 25 في المئة سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008.

    وتراجع الخام الأميركي 1.38 دولار إلى 30.35 دولار للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في وقت سابق من الجلسة، على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “عن آخره” في أكبر مستهلك للخام في العالم.

    وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: “بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر”.

    وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

    وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر، الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية٫

    سكاي نيوز العربية

  • رغم التحديات وأسعار النفط .. أرامكو تعلن نتائج قويةً لعام 2019م

    15 مارس 2020

    أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، نتائجها المالية لعام 2019م؛ حيث حققت أرباحًا وتوزيعات أرباح قوية رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات المحيطة بتحقيق الهوامش في قطاعي التكرير والكيميائيات.

    أهم المعلومات المالية

    بلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) لعام 2019م بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018م.

    ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعيْ التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

    وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 321.9 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق.

    وبالرغم من قوة التدفقات النقدية الحرة؛ إلا أن تراجعها عن العام 2018م يعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، الذي قابلته تغيرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.

    وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2% في نهاية عام 2019م؛ مما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتبعة في إدارته.

    وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في عام 2019م. وكما ورد في نشرة الإصدار، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، للفترة من 5 ديسمبر 2019م حتى 31 ديسمبر2019م، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأوليّ للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019م.

    وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019م والبالغ قيمتها 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار).

    ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح التي بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار) في 31 مارس2020م للمساهمين المسجلين في 18 مارس 2020م.

    وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020م، بقيمة 75.0 مليار دولار على الأقل، تدفع بشكل ربع سنوي، رهنًا بموافقة مجلس الإدارة. ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020م مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م، التي يتوقع نشرها في شهر مايو 2020م.

    وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018م. وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 25 مليار و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع؛ فيما تجري حاليًا مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021م وما بعده.

    ويوفر انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض الإنفاق الرأسمالي المستدام قدرًا كبيرًا من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.

    أبرز الجوانب التشغيلية

    في عام 2019م، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية.

    وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنة مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018م.

    وفي أعقاب الهجمات التي طالت اثنين من مرافق الشركة في شهر سبتمبر 2019م، تمكنت أرامكو السعودية، من استعادة مستويات الإنتاج خلال 11 يومًا، وقد ساعد في تحقيق ذلك الإجراءات الصارمة الخاصة بالاستجابة للطوارئ ومستوى الجاهزية والتدريبات التي ترعاها الشركة والاحترافية المشهودة لموظفيها. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركة -ولله الحمد- من تعزيز سمعة الموثوقية العالية التي تحظى بها منذ عقود.

    وفي فبراير 2020م، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024م.

    وفي قطاع التكرير والكيميائيات، واصلت الشركة تعزيز محفظة أعمالها، وتحسين أدائها التشغيلي، وتحقيق القيمة من أعمال التكامل الاستراتيجي في جميع مراحل سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية.

    وكانت أرامكو السعودية قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم في العام الماضي للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعد إحدى أكبر شركات الكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار؛ حيث ستسهم صفقة الاستحواذ على سابك في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والمساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية على المدى البعيد. وبمجرد إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2020م كما هو متوقع، ستصبح أرامكو السعودية -بإذن الله- واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة الإنتاجية.

    أهم الإنجازات الاستراتيجية

    في ديسمبر 2019م، نفذت أرامكو السعودية أكبر عملية طرح عامٍّ أوليٍّ شهدها العالم. وجاء ذلك في أعقاب إصدارها لأول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل 2019م.

    واستمرت أرامكو السعودية في المحافظة على مكانتها الرائدة في مجال السلامة بين نظيراتها في قطاع النفط والغاز، وتحديدًا فيما يتعلق بأداء السلامة المهنية وسلامة العمليات.

    ويعزى نجاح الشركة في تحقيق هذا الإنجاز إلى التأكيد المستمر على الانضباط التشغيلي، والجهود القيادية الواضحة والدؤوبة لتعزيز السلامة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة في ذلك المجال.

    ونجحت أرامكو السعودية في رفع مستويات أدائها البيئي لأعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج؛ حيث خفضت الكثافة الكربونية إلى ما يقدر بنحو 10.1 كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2019م مقارنة مع 10.2 كيلوجرام في العام الذي سبق، وهذا يُعد من بين المستويات الريادية في صناعة النفط والغاز العالمية. بالإضافة إلى ذلك تعكف الشركة على زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة، وكانت قد أطلقت مشروع أشجار المانغروف الذي تمخض عنه خلال السنوات الماضية زراعة أكثر من مليوني شتلة.

    وتعليقًا على النتائج المالية، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “لقد كان عام 2019م عامًا استثنائيًّا بالنسبة لأرامكو السعودية؛ فمن خلال سلسلة من الأحداث والإنجازات الكبرى تَعَرّف العالم بصورة غير مسبوقة على مدى القوة والمرونة التي تتمتع بها أرامكو السعودية، كما تعرّف على مكانتها التي لا تضاهى بين كبرى شركات العالم”.

    واستطرد الناصر قائلًا: “لقد ساهم حجم الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية الفريدة وانخفاض التكاليف؛ فضلًا عما تتميز به الشركة من مرونة وقدرة، على التكيف في تحقيق النمو وجني عائدات فريدة عالميًّا، مع المحافظة في الوقت نفسه على مكانتها كشركة طاقة تتمتع بأعلى درجات الموثوقية على مستوى العالم. ومن شأن مَواطن القوة آنفة الذكر، إضافة إلى المركز المالي القوي والنهج المنضبط والمرن لتخصيص رأس المال، تمكين الشركة من تحقيق هدفها المتمثل في تنمية التدفقات النقدية الحرة لدعم توزيعات الأرباح لمساهميها على اختلاف دورات أسعار النفط المتعاقبة”.

    وأضاف: “ولا شك في أن تفشي فيروس كوفيد- 19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع، يعكس أهمية القدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغير. ويعد هذا المفهوم ركيزة أساس لاستراتيجية أرامكو السعودية، وستعمل الشركة على المحافظة على قوة أعمالها وجوانبها المالية. وفي الواقع، اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020م”.

    وتابع: “ستواصل الشركة تركيزها على التحدي المزدوج المتعلق بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة مع الاستجابة لرغبة المجتمعات المتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل؛ مؤكدًا أن وضع الشركة يمكّنها من النجاح، فالنفط الخام الذي تنتجه يتميز بأنه من بين الأفضل على الصعيد العالمي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية”.

    صحيفة سبق الآلكترونية

زر الذهاب إلى الأعلى