الأسهم الأميركية

  • المؤشرات الأميركية تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع ونايمكس يحقق مكاسب أسبوعية 5.6%

    اقتصادنا 4 يوليو 2020

    أغلقت سوق الأسهم الأمريكية مرتفعة وبلغ المؤشر ناسداك المجمع ذروة إقفال غير مسبوقة الخميس وسط تفاؤل المستثمرين قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بزيادة قياسية في الوظائف، أشاعت جوا من الاطمئنان بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي يمضي قدما.

    وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وواصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مكاسبه لليوم الرابع على التوالي.

    وعلى الصعيد الأسبوعي، حقق “داو جونز” مكاسب بنسبة 3.2%، وحقق “ناسداك” مكاسب بنسبة 4.6%، في حين سجل “S&P 500” مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.

    وفي سوق النفط، تراجع النفط لأقل من 43 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود، لكن الخام لا يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من انخفاض المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي.

    ونزل خام برنت 38 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 42.76 دولار للبرميل،لكنه حقق مكاسب اسبوعية بنسبة 5.2%، كما وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو ما يوازي 1.1 بالمئة، إلى 40.21 دولار وسجل مكاسب أسبوعية 5.6%.

    وفي الأسواق الأوروبية، انخفضت الأسهم الأوروبية الجمعة بعد مكاسب حققتها خلال الأسبوع، إذ صار المستثمرون أقل تفاؤلا حيال آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب قفزة في حالات الإصابة بفيروس
    كورونا في الولايات المتحدة.

    وبعد استقرار إلى حد كبير عند الفتح، فقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الزخم خلال الجلسة، أغلق المؤشر القياسي على انخفاض 0.8 بالمئة، وسجل المؤشر زيادة أسبوعية اثنين بالمئة.

    وفي اليابان، ارتفع مؤشر “نيكي” بنحو 0.1% إلى 22146 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “توبكس” بنسبة 0.3% عند 1543 نقطة.

    من ناحية أخرى، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 0.6% أو 10.10 دولار إلى 1790 دولارا للأونصة، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.

    CNBC Arabia

  • مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب للسندات الأميركية

    اقتصادنا 16 يونيو 2020

    أظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع سندات وأذون الخزانة الأميركية في أبريل، لكن بمعدل أبطأ من الوتيرة القياسية المسجلة في مارس.

    وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأجانب باعوا سندات وأذون خزانة بقيمة 176.703 مليار دولار في أبريل، انخفاضاً من 298.910 مليار دولار في مارس.

    وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى منخفضاً، بلغ 0.543% في الحادي والعشرين من أبريل وأنهى الشهر عند 0.625%، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة أثناء جائحة كوفيد-19.

    وبلغ مجمل حيازات المستثمرين الأجانب من سندات وأذون الخزانة الأميركية 6.765 تريليون دولار في نهاية أبريل، انخفاضا من 6.81 تريليون دولار في نهاية مارس.

    وخفضت اليابان حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأميركية من أعلى مستوى على الإطلاق، الذي سجلته في مارس، بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 1.266 تريليون دولار في أبريل، لكنها تبقى أكبر حيازة يملكها أي مستثمر أجنبي في الأوراق المالية الحكومية الأميركية.

    وخفضت الصين، ثاني أكبر حائز لسندات وأذون الخزانة الأميركية، أيضا مجمل حيازتها إلى 1.073 تريليون دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار عن الشهر السابق.

    وبينما باعوا سندات وأذون الخزانة، اشترى المستثمرون الأجانب أيضا ما قيمته 10.94 مليار دولار من سندات الشركات الأميركية في أبريل، ارتفاعا من 3.21 مليار دولار في مارس.

    وبالنسبة للأسهم الأميركية، باع المستثمرون الأجانب أسهما بقيمة 5.61 مليار دولار في أبريل نيسان بعد مشتريات بلغت 7.09 مليار دولار في مارس.

    العربية.نت

  • أسهم أميركا تتكبد خسائر الأسبوع الأسوأ منذ مارس الماضي

    اقتصادنا 13 يونيو 2020

    أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

    وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9%، إلى 25605.54 نقطة.

    وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13% إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01% إلى 9588.81 نقطة.

    وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6% وهبط ستاندرد اند بورز 4.8% ونزل ناسداك 2.3% وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس آذار.

    وتسري مخاوف من موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا.

    العربية.نت

  • الخزانة الأميركية: إعادة غلق الاقتصاد ستتسبب بضرر أكبر

    اقتصادنا 11 يونيو 2020

    قالت وزارة الخزانة الأميركية إن إعادة غلق الاقتصاد ستتسبب بضرر أكبر.

    وأدى غلق الاقتصاد الأميركي منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى قيام حوالي 42 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة، ورفع معدل البطالة الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى أبريل/نيسان الماضي.

    وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا، وإنه سيتحسن “تحسنا كبيرا” في الربعين الثالث والرابع من العام.

    وقال منوتشين، الذي يمثل أمام لجنة الشركات الصغيرة بمجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة التقدم في برامج قروض الإنقاذ الاتحادية من تداعيات فيروس كورونا، في شهادة مكتوبة إن بيانات الوظائف والإحصاءات الاقتصادية الأخرى “تظهر أننا بصدد إعادة فتح قوية وتدريجية”.

    وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال. وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال “دعهم يفتحون بشكل صحيح!”.

    وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد‭-‬19.

    وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل/نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

    وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، صعد المؤشر 0.1% وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر أيلول 2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل نيسان. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار المؤشر في مايو أيار مع صعود سنوي 0.2%.

    العربية.نت

  • #عاجل :أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، اليوم الأربعاء، بفضل آمال اتفاق متوقع بين المنتجين الرئيسين للخام على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر خلال الأسبوع الحالي، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب العالمي على الوقود.

    وتترقب أسواق النفط مخرجات أول اجتماع لتحالف “أوبك بلس”، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، بعد اتفاقه بالإجماع في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيض إنتاج للنفط، يُوصف بأنه أكبر خفض تاريخي للخام، وذلك في محاولة لدعم الأسعار التي اختبرت النطاق السالب لعقود الخام الأميركي.

    وكانت “أوبك” قررت عقد الاجتماع لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة إلى دعم الأسعار التي ما زالت منخفضة نحو 45 في المئة منذ بداية السنة، وفي الوقت ذاته اتفق كبار المنتجين في أبريل (نيسان) الماضي، على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب 10 في المئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا. وجاء في نص الاتفاق على الوصول بالخفض إلى نحو عشرة ملايين برميل يومياً، ابتداءً من 1 مايو (أيار) 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو (حزيران) الحالي.

    وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة (أوبك+)، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، أو نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) أثناء اجتماع من المتوقع أن يعقد الخميس.

    وتجاوزت عقود خام “برنت” القياس العالمي، اليوم، تسليم أغسطس مستوى 40 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي لترتفع بنحو 1.6 في المئة بحلول الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت غرينتش إلى 40.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 6 مارس الماضي.

    وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي 1.06 دولار أي ما يعادل 2.9 في المئة إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل وهو أيضاً أعلى مستوى منذ 6 مارس.

    وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حاداً في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل (نيسان) بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها فيروس كورونا، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

    وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 483 ألف برميل في الأسبوع الماضي، على الرغم من توقعات ارتفاعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

    وتنتظر الأسواق أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأميركية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

    رغبة في تمديد الخفض

    في هذا الشأن، قال المستشار النفطي الدولي، محمد الصبان، إن اجتماع تحالف أوبك المقبل يأتي لاستعراض أحداث أسواق النفط العالمية والتحسن الحاصل في منحى التصاعد للأسعار، مضيفاً “بطبيعة الحال هناك رغبة في تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج لدى الأغلبية إن لم يمكن جميعهم أو تعميق التخفيض عن 9.7 مليون برميل لمدة شهرين إضافيين على الأقل وذلك حتى يتضح الوضع في الأسواق، خصوصاً في ظل النزاع الصيني الأميركي والغموض بشأن ما سينتج عنه، لكن الشحن القائم بين الدولتين سيؤدي إلى نتائج سلبية على حجم التجارة بينهما وفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات الدولتين”.

    وأشار إلى أنه لا أحد يعرف تأثيرات التظاهرات في الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على السوق الأميركية وهو ينعكس على الاقتصاد العالمي مباشرة، مضيفاً أن اجتماع “أوبك+” فرصة لتأكيد الالتزام بحصص الإنتاج وعدم تجاوزها، والتأكيد على المنتجين من خارج التحالف والذين لم ينضموا للاتفاق مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل أن يلتزموا بما تعهدوا به ضمنياً من تخفيض بالإنتاج سواء على صعيد حكومات هذه الدول أو شركاتها النفطية.

    وتوّقع أن يكون الاجتماع هادئاً، إلا أن التخوف الوحيد من روسيا التي قد تمارس نوعاً من المناورات من أجل حصولها على مهلة تتجاوز فيها حصتها الإنتاجية أو إعفائها من بعض التخفيضات، لكن في نهاية المطاف روسيا أكثر من غيرها بحاجة إلى استقرار أسعار النفط وعدم نشوب حرب سعرية مرة أخرى، لا سيما أن التحالف لديه جاهزية للحفاظ على حصته في أسواق النفط.

    وأفاد الصبان بأن “الرئيسين الأميركي والروسي، دونالد ترمب وفلاديمير بوتين ناقشا أهمية العمل باتفاق (أوبك+) وآثاره الإيجابية في تقليص الفائض بالأسواق، وأعتقد أن رسالة ترمب لروسيا مهمة جداً بأنه لا يمكن لأميركا وغيرها أن تتجاوز هذه الاتفاقية وتنتج كما تشاء”.

    السيناريوهات المحتملة

    وحول أداء الأسواق النفطية، قال المتخصص في الشأن النفطي، عائض آل سويدان، “بإلقاء النظرة على أداء أسوق النفط في شهر مايو وبعد دخول اتفاقية (أوبك+) حيز التنفيذ يتضح لنا أن الأسواق دخلت في حالة من التعافي التدريجي وكان ذلك واضحاً على ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي وإن كان بشكل بَطِيء إلا أنه مستدام. خام غرب تكساس WTI حقق خلال مايو أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق بنسبة ارتفاع 88 في المئة، كما حقق خام برنت أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 1999 بنسبة 40 في المئة. هذا هو الحال فقط من شهر واحد من تنفيذ اتفاقية (أوبك+) بتخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً ومستمر لمدة شهرين، مايو ويونيو (حزيران)، متجاهلة الزيادة في المخزونات الأميركية البالغة 8.7 مليون برميل”.

    ولفت آل سويدان إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة قبيل اجتماع “أوبك+” الذي دعت الجزائر لتبكير موعده بحيث يُعقد في 4 يونيو الحالي، بدلاً عن الموعد الذي كان محدداً له سابقاً في العاشر من الشهر الحالي.

    وخلص السيناريو الأول في الاستمرار على مستوى التخفيض الحالي عند 9.7 مليون برميل يوميا لمدة بين شهر وثلاثة أشهر. وزاد “في حال تم ذلك ستكون إيجابياته التسريع بتقليص الفائض وإعادة الاستقرار للأسواق، ما سيؤدي إلى رفع أسعار النفط قبيل نهاية السنة وأسرع عما هو معلن عنه من كبرى الشركات الاستشارية والبنوك، لكن هذا السيناريو سيعتمد على مدى قدرة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على إقناع بعض من الشركات في بلاده ومن أهمها شركة (روسنفت) بأهمية المرحلة”.

    وتابع “كما ذكرت سابقاً رؤساء الشركات الروسية يخشون ارتفاع الأسعار بشكل سريع قد يؤدي إلى رجوع شركات الصخري التي تريد تعويض خسائرها في أسرع وقت ممكن، كما أتوقع أن يكون هناك نوع من المفاوضات قادماً من المكسيك، خصوصاً بعد أداء شركة (بيميكس) السلبي للربع الأول لهذا العام”.

    ولفت إلى أن السيناريو الثاني، يتلخص في البقاء على التخفيض عند نفس المستوى المنصوص عليه مسبقاً من شهر يوليو – ديسمبر (كانون الأول) للعام الحالي 2020، عند مستوى 7.7 مليون برميل. وفي حال تم ذلك سيعزز ذلك من المحافظة على مستويات الأسعار الحالية وارتفاعها بشكل تدريجي وبطيء مما سيبقي دول خارج أوبك داخل دائرة التعاون لفترة أطول، لكن ستكون هناك خسائر لبعض الشركات ذات الإنتاج الأعلى كلفة”.

    وأضاف “يمكن القول إن المرحلة الأسوأ قد تم تجاوزها والمستقبل مبشر، في حال تم البقاء على انفتاح الدول اقتصادياً كما شهدناه ولم نشهد موجه ثانية لفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك عدم دخول أكبر مستوردين للنفط في العالم حرب باردة خصوصاً مع زيادة وتيرة التهديدات”.

    قدر كبير من الضبابية

    وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز، “يتوقع المتعاملون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار، لكن لا يزال ثمة قدر كبير من الضبابية إذ لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد ويطالب البعض بأن يُعقد الأسبوع الحالي”.

    عقوبات أميركية على 4 شركات بقطاع النفط الفنزويلي

    وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أربع شركات شحن تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، في محاولة جديدة لمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تصدير النفط.

    وتم الإعلان عن أسماء الشركات التي جاءت كالتالي “أفراناف ماريتايم” و”أدامانت ماريتايم” و”سانيبيل شيبتريد”، وجميعها مقره في جزر مارشال، وكذلك “سيكومبر” ومقرها اليونان.

    وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أنها حددت أربع سفن كممتلكات مجمدة.

    وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن “نظام مادورو غير الشرعي استعان بشركات بحرية وسفنها لمواصلة لمساعدته على استغلال الموارد الطبيعية الفنزويلية لتحقيق مكاسب للنظام”.

    وكالات

  • صعود قوي للأسهم الأميركية يدفع الشركات لإصدار قياسي للأسهم

    اقتصادنا 2 يونيو 2020

    صدرت الشركات المملوكة ملكية عامة في الولايات المتحدة أسهماً تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مايو، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق، مع سعيها للاستفادة من صعود قوي لسوق الأسهم تغذيه آمال بأن جائحة كوفيد-19 تنحسر.

    وقفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي حوالي 40% من مستوياته المنخفضة التي هوى إليها في أواخر مارس في ذروة موجة الذعر بالأسواق أثناء تفشي فيروس كورونا. وهو الآن منخفض 10% تقريباً عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في فبراير.

    وبحسب بيانات رفينيتيف، باعت الشركات الأميركية أسهماً بقيمة 22.3 مليار دولار في أبريل وأسهماً بقيمة 65.3 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى مسجل، وفقا لما نقلته “رويترز”.

    آقرأ أيضآ … النفط “مستقر” رغم توترات واشنطن وبكين

     

    وكانت مبيعات الأسهم صدى لاتجاه مماثل في أسواق الدين الأميركية، حيث جمعت الشركات أكثر من تريليون دولار حتى الآن في 2020.

    وقال العضو المنتدب في بيم كابيتال، مهند الأعمى، باتصال من نيويورك مع “العربية” إن الأسهم الأميركية سترى المزيد من التفاؤل بعودة الحياة إلى طبيعتها، بخاصة كلما رأينا مزيداً من الولايات تفتح أبواب الأنشطة الاقتصادية فيها تباعاً، بعد إغلاق جائحة كورونا.

    وذكر أن ثلاثة عوامل مهمة تعزز تفاؤل الأسهم الأميركية، رغم الاحتجاجات الحالية، وهي بدء فتح الاقتصادات وتحسن ولو طفيف في ثقة المستهلك، وفي مؤشرات الحركة الصناعية، بجانب تفاؤل بأن حدة الحرب التجارية مع الصين لم تأتِ بالسوء الذي كان متوقعاً في السابق، إذ لم تفرض رسوم جديدة ولم تلغ المباحثات بين الجانبين.

    وتوقع خسارة الولايات المتحدة، ما بين 8.5 إلى 10 ملايين وظيفة في شهر مايو، وارتفاع نسبة البطالة إلى 20%.

    وأوضح أن قطاع التكنولوجيا، يستفيد من الأخبار الجيدة التي انعكست في أسعار أسهم ذلك القطاع الذي لم يتأثر بأزمة كورونا مثل بقية القطاعات، وهو ذات القطاع الذي سيتأثر من الحرب التجارية مع الصين مع استمرار التوتر بين الجانبين.

    وتأتي الاحتجاجات المتواصلة في أميركا، على خلفية موت جورج فلويد وهو رجل أربعيني إفريقي من أصل أميركي قضى اختناقاً في المستشفى بعد أن ظهر شرطي أبيض يضغط بركبته على رقبته وهو يستغيث بعبارة “لا أستطيع التنفس”.

    رويترز

زر الذهاب إلى الأعلى