الأسواق المالية

اقتصادنا 13 يونيو 2020

عاد مركز دبي المالي العالمي إلى الحياة الطبيعية بعد انتصاره في أزمة (كوفيد 19) من خلال فرض إجراءات احترازية على أعلى مستوى.

وأعلن المركز اليوم السبت، عن ترحيبه بالعملاء وتجار التجزئة وأصحاب المطاعم واستقباله للزوار مع إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل في المركز.

وأكدت سلطة المركز المالي أن سلامة وصحة مجتمع مركز دبي المالي العالمي ستبقى أولوية قصوى حيث سيواصل المركز تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم وفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي.

خطة العودة

وبذلك تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100%، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.

وستعمل محلات المأكولات والمشروبات وفقا للسعة المحدّدة لديها شريطة تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الاحترازية بشكل دائم، والتي تشمل ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات وبين جميع العملاء، كما يتوجب على المطاعم وضع فواصل وقائية بين الطاولات.

أما الصالات الرياضية واللياقة ومراكز الترفيه وصالونات الحلاقة والتجميل للسيدات والرجال سيكون عملها بسعة 50% على جميع الخدمات التي تقدمها.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية في المركز المالي، سيخضع جميع الزوّار والشركات والموظفين للتحقق من درجات الحرارة لهم على جميع مداخل المركز كما يتوجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات ومنذ دخولهم للمركز المالي وفي جميع الأماكن العامة والخاصة ويشمل هذا الإجراء أيضا زوار أفينيو البوابة إلى باقي المباني والمقرات المتصلة بالمركز المالي.

العين الاخبارية

اقتصادنا 3 يونيو 2020

حققت استثمارات الأجانب في البورصات الخليجية خلال مايو (أيار) الماضي صافي شراء بقيمة 465 مليون دولار بدعم من الاتجاه الشرائي للأجانب في السوق السعودية وسوق دبي، مقابل تخارجات جماعية بسوقي أبو ظبي والكويت وسط استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

السعودية

 

 

وقد أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تداول” في مايو الماضي اتجاه الأجانب نحو الشراء بشكل كبير، استكمالاً لعمليات الشراء التي ظهرت بوضوح خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث سجل الأجانب صافي شراء بمقدار 2.8 مليار ريال سعودي (نحو 750 مليون دولار أميركي)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ13.873 مليار ريال (نحو 3.7 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات بـ11.053 مليار ريال (نحو 2.94 مليار دولار).

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وعلى عكس الأجانب، سجل الخليجيون صافي بيع بمقدار 401 مليون ريال (نحو 106.8 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر 882.7 مليون ريال (نحو 2.3 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات 1.28 مليار ريال (نحو 340 مليون دولار).

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات شهر مايو على ارتفاع بنسبة 1.41 في المئة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 7213 نقطة مرتفعا بـ100.13 نقطة عن نهاية الشهر السابق.

الإمارات

وحققت الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالية صافي تعاملات شرائية خلال مايو بقيمة 246 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 77 مليون دولار) من خلال تعاملات شرائية بقيمة 1.89 مليار درهم (510 مليون دولار)، والتي قابلتها مبيعات بقيمة 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار).

وقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تعاملات مايو على تراجع، حيث انخفض بنسبة 4.02 في المئة خاسراً 81.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 1945.09 نقطة مقابل 2026.61 نقطة بنهاية شهر أبريل.

وعلى الجانب الآخر، واصل الأجانب تخارجهم من سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث حققت تعاملاتهم صافي بيع بمقدار 513.7 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، إذ سجلوا إجمالي مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار)، مقابل إجمالي مشتريات بقيمة 789.3 مليون درهم (215 مليون دولار).

فيما أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملات شهر مايو على انخفاض بنسبة 2.09 في المئة، فاقداً 88.7 نقطة ليصل إلى 4141.61 نقطة مقابل 4230.37 نقطة بنهاية شهر أبريل.

الكويت

واستمر خروج استثمارات الأجانب من البورصة الكويتية خلال مايو بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الوبائي، حيث حققت استثماراتهم صافي بيع 103.8 مليون دولار (32 مليون دينار). ووصل إجمالي ما سحبه الأجانب من السوق الكويتية منذ بداية العام 320 مليون دولار (98.63 مليون دينار)، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي استثماراتهم التي ضخوها في الأسهم الكويتية خلال العام الماضي. في حين شهدت تداولات شهر مايو ارتفاع المؤشر العام الأول للسوق التي تتركز فيها استثمارات الأجانب بنسبة 1.3 في المئة.

وتركزت مبيعات الأجانب خلال الشهر في تداولات المؤسسات والشركات التي حققت فائض بيع بقيمة 29.7 مليون دينار (96.3 مليون دولار)، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.6 ملايين دينار (8.44 مليون دولار)، بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى الشراء بقيمة 320 ألف دينار فقط (1.04 مليون دولار).

وكالات