الاتحاد الأوروبي

  • حظر بيع السيارات العاملة بمحركات حرارية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2035

    اقتصادنا – أخبار عالمية

    وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

    وهذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021، يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

    والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، يفرض عمليا حظرا في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة محركات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تاليا إلى المحرّكات الكهربائية.

    لكن بناء على طلب بعض أعضائه، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل، في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة، مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

    كما تم تمديد الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون حتى نهاية 2035، الممنوح للمصنعين المتخصصين أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا، وهذا البند الذي يطلق عليه اسم “تعديل فيراري”، تستفيد منه الماركات الفاخرة، ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان.

  • الاتحاد الأوروبي: سنتصدى بحزم لواشنطن بشأن نزاعات تجارية

    اقتصادنا 7 يوليو 2020

    قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيتخذ إجراء حاسما ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعداداً لتسوية خلاف طال أمده بشأن دعم صناعة الطائرات.

    ويتجه نزاع تجاري يرجع إلى عام 2004 بشأن الدعم المقدم لشركتي ايرباص الأوروبية وبوينج الأميركية لصناعة الطائرات نحو نهاية في منظمة التجارة العالمية.

    ومنحت المنظمة بالفعل واشنطن الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار مرتبطة بالدعم المقدم لايرباص، لكنه من المتوقع أن يصدر في سبتمبر حكماً بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه بوينج.

    وأبلغ المفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أن واشنطن رفضت مرتين مقترحات من الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.

    وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل ذلك الحين، وفقا لما نقلتة “رويترز”.

    وقال هوجان “أريد أن اطمئن الناس إلى أننا مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاماً”.

    ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ تولى منصبه على توجيه انتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن فائضه في تجارة السلع مع الولايات المتحدة وفرض رسوما جمركية على واردات للمعادن من الاتحاد وهدد بأنه سيفعل نفس الشيء مع السيارات المصنعة في التكتل.

    العربية.نت

  • أميركا تتحدى الضرائب التقنية “غير العادلة” في بريطانيا والاتحاد الأوروبي

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    شرعت الولايات المتحدة في إجراء تحقيق رسمي بشأن الضرائب الرقمية الجديدة، بسبب مخاوف من أنها “تستهدف بشكل غير عادل” عمالقة التكنولوجيا في أميركا مثل “فيسبوك”.

    وسيبحث التحقيق، بحسب ما أوردته “بي بي سي وولد”، المخططات الضريبية في 10 ولايات قضائية، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند. ويشكل هذا التحقيق الخطوة الأولى في العملية التي يمكن أن تؤدي إلى إدخال التعريفات أو الانتقام التجاري.

    الالتزامات الدولية

    ودافعت وزارة الخزانة عن ضريبة المملكة المتحدة، قائلة إنها لم تنتهك “الالتزامات الدولية”. وقال متحدث باسمها “إن هذه الضريبة لدينا تضمن أن الشركات الرقمية تدفع الضرائب في بريطانيا التي تعكس القيمة التي تستمدها من مستخدمي المملكة المتحدة، وتتوافق مع التزاماتها الدولية”.

    يأتي التحقيق في الوقت الذي يبحث عددٌ متزايد من البلدان فرض ضرائب جديدة على الخدمات عبر الإنترنت، بحجة أن الشركات تدفع القليل جداً بموجب القانون الحالي ويجب أن تخضع للضريبة استناداً إلى مكان حدوث المبيعات أو النشاط، بدلاً عن مكان وجودها في المقر.

    اتفاقية متعددة الأطراف

    وقالت أميركا، موطن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” و”أمازون”، إن القضية يجب أن تعالج في اتفاقية متعددة الأطراف عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن هذه المناقشات كانت بطيئة، ما دفع بلداناً عديدة إلى المضي قدماً من تلقاء نفسها.

    في المملكة المتحدة، دخلت ضريبة المبيعات الرقمية (2 في المئة) حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن يبحث المشرعون في إسبانيا هذه المسألة هذا الأسبوع.

    وذكر الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان له، أن “الرئيس دونالد ترمب قلق من أن العديد من شركائنا التجاريين يعتمد مخططات ضريبية مصممة لاستهداف شركاتنا بشكل غير عادل”. وتابع “نحن على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن أعمالنا وعمّالنا ضد أي تمييز من هذا القبيل”.

    زخم ضريبة التكنولوجيا

    وسبق أن قال مسؤولون إن الإدارة ستعتبر الضرائب على السيارات الأجنبية رداً على ذلك. وفي العام الماضي، بعد أن تقدمت فرنسا بفرض ضريبة بنسبة 3 في المئة على المبيعات، هددت الولايات المتحدة بتعريفات جمركية على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) ، بما في ذلك الجبن وبعض المشروبات، بعد أن أعلن تحقيق مماثل أن الضريبة الجديدة “تمييزية”. وأسقطت واشنطن التهديد هذا الشتاء بعد أن وافقت باريس على تأخير التحصيل حتى نهاية العام الحالي.

    صفقة أوسع نطاقاً

    وأضافت وزارة الخزانة أن المملكة المتحدة قالت إنها ستلغي ضريبة خدماتها في حال وجود صفقة أوسع نطاقاً. وقال متحدث في بيان “لقد كنا واضحين دائماً في أن تفضيلنا هو إيجاد حل عالمي للتحديات الضريبية التي يفرضها التحول الرقمي وسنواصل العمل مع أميركا والشركاء الدوليين الآخرين لتحقيق هذا الهدف”.

    ويتعلق التحقيق الذي تم الإعلان عنه، أمس، بالضرائب التي دخلت حيز التنفيذ، أو التي يتم التخطيط لها في النمسا والبرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا. وقد طلبت الولايات المتحدة تعليقات حول هذه المسألة، التي يجب تقديمها بحلول 15 يوليو (تموز) المقبل.

    وكانت فرنسا قد دفعت، إلى جانب العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، ضريبة المبيعات الرقمية الخاصة بها، بينما تنتظر اتفاقية متعددة الأطراف حول كيفية فرض ضرائب على هذه الشركات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

    شريحتان من الضريبة

    وإذا توصلت هذه المنظمة إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام، فلن يتم تطبيق ضريبة فرنسا الأحادية على الإطلاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق متعدد الأطراف بحلول ذلك الوقت، فستحصل فرنسا على شريحتين من الضريبة.

    وكان مسؤول حكومي فرنسي قال لـ”بي بي سي”، إن فرنسا وافقت على تأخير تحصيل ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات حتى نهاية عام 2020. في حين كانت ضريبة الخدمات الرقمية قد أثارت استجابة غاضبة من جانب واشنطن.

    وكان من المقرر أن يسدد عمالقة التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك “غوغل” و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” مدفوعات ضريبية تعادل 3 في المئة من عائداتها الفرنسية في أبريل ثم مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبالفعل تم تحصيل المدفوعات في نوفمبر 2019 على الإيرادات من يوليو. وهذه لا تزال خاضعة للتعديلات النهائية، لكن لن يتم ردها بموجب هذه الاتفاقية.

    وكالات

  • مفاوضات المرحلة الرابعة من بريكست حاسمة

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية التقارير الصحافية التي تحدثت عن إمكانية موافقة بريطانيا على حل وسط، فيما يتعلق بحقوق الصيد في المياه المشتركة مع القارة الأوروبية، أو في مسألة التبادل التجاري على قدم المساوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث إمكانية تنازل بريطانيا في هاتين المسألتين بأنه “تفكير بالتمني من جانب الاتحاد الأوروبي”.

    تزامن ذلك مع بدء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن بُعد، عبر الفيديو، في الجولة الرابعة لمناقشة تفاصيل اتفاق خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) الذي تحدد له نهاية العام بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 31 يناير (كانون الثاني). وتستمر الجولة الرابعة حتى يوم الجمعة، وتعد حاسمة في الاتفاق على تفاصيل اتفاق التجارة وغيرها بين بريطانيا وأوروبا، الذي سيناقشه رئيس الوزراء بوريس جونسون في اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الشهر.

    وكانت صحيفة التايمز نشرت تقريراً، الثلاثاء الفائت، مفاده أن مفاوض بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أبلغ سفراء الاتحاد أن بريطانيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن صيد السمك وقواعد التجارة من أجل التسريع بالتوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة المحددة وتفادياً للبريكست بدون اتفاق نهاية العام.

    لكن المتحدث باسم 10 داوننغ ستريت نفى ذلك تماماً. مؤكداً “لقد أوضحنا دوماً أنه من غير الوارد الفصل بين حقوق الصيد وقواعد التجارة العاجلة. ولن نقبل بحلول وسط في المسألتين؛ لأن موقفنا يتسق مع موقف بلد مستقل، وعلى أي اتفاق أن يستند إلى هذه الحقيقة”.

    وكانت أنباء احتمال تنازل بريطانيا قليلاً في مسألة حقوق الصيد وقواعد التجارة أدت إلى ارتفاع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، صباح الثلاثاء، مقابل الدولار ليتجاوز سعر الجنيه 1.25 دولار للمرة الأولى منذ شهر تقريباً. وعكس ذلك تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بدلاً من بريكست بدون اتفاق الذي سيضر باقتصاد الطرفين.

    وأهمية جولة المفاوضات الحالية أن نتائجها ستحسم اتفاق جونسون مع الأوروبيين قبل نهاية الشهر على أسس اتفاق واستكماله قبل نهاية العام. إذ إن المهلة المحددة لطلب تأجيل التفاوض على اتفاق هي نهاية يونيو (حزيران)، وإذا لم يتم حسم أسس الاتفاق سيكون من حق أي طرف الخروج من المفاوضات بعد الأول من يوليو (تموز) المقبل.

    ومن شأن بريكست بدون اتفاق أن يضر باقتصاد بريطانيا المتضرر بشدة بالأساس، بسبب تبعات وباء فيروس كورونا، وكذلك باقتصاد الاتحاد الأوروبي وإن بدرجة أقل. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق يضمن لها مزايا سوقها الرئيسة للصادرات والواردات دون أن يلزمها بكثير من معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي. بينما تريد أوروبا اتفاقاً يستند إلى كثير من شكل العلاقة قبل بريكست، ومنها حقوق الصيد في المياه المشتركة، والتزام بريطانيا بقواعد ولوائح تجارة وتصنيع أوروبية.

    وتعد مسألة حقوق الصيد في المياه المشتركة العقبة الرئيسة، التي قد تنسف المفاوضات وتؤدي إلى بريكست بدون اتفاق، مع كل تبعاته السلبية على الطرفين. ورغم أن الصيد لا يمثل قدراً مهماً من الاقتصاد البريطاني، لا تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن 0.12 في المئة، فإن تعديل حقوق الصيد كانت من بين أهم الشعارات التي رفعها أنصار بريكست في استفتاء خروج بريطانيا في 2016. وعاد جونسون وكرر التعهد باتفاق صيد عادل مع أوروبا في حملته الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

    وتريد أوروبا الإبقاء على سياسة الصيد المشتركة، التي تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالصيد في المياه البريطانية والعكس، على أن يكون نصيب كل طرف حسب أسطوله.

    أما بريطانيا فترى أن تلك الاتفاقية لا تصلح لها الآن بعد خروجها من أوروبا، وتريد تقسيم الصيد على أساس مناطقي؛ أي يكون لكل طرف الصيد حسب كمية الأسماك في المنطقة المتاخمة لشواطئه. وتبقى هناك مسألة الصيد الجائر، أي المغالاة في كمية الصيد على حساب حفظ التوازن البيئي للأحياء البحرية في المياه المشتركة.

    وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى