البورصات الخليجية

اقتصادنا 5 يوليو 2020

أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسية على ارتفاع الأسبوع الماضي، بينما تسبب ضعف أسهم قطاع العقارات في تراجع مؤشر دبي.

وزاد المؤشر القطري 1.4% مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 4.6% وارتفاع بنك قطر الوطني 2.6%. لكن سهم مصرف الريان انخفض 0.3% وكان أغلق مرتفعا خمسة بالمئة في الجلسة السابقة.

ويوم الثلاثاء، قال مصرف الريان وبنك الخليج التجاري إنهما بدآ مفاوضات بشأن اندماج محتمل قد يفزر كيانا بإجمالي أصول يزيد على 164 مليار ريال.
وقفز سهم الخليج التجاري، وهو ليس على المؤشر، عشرة بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.8%، مع صعود أسهم مصرف الراجحي 0.7% ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3%.

هذا وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.6% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بـ 1%.
وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 14.9% في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ يونيو حزيران من العام الماضي.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.1% بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.5% وداماك العقارية 2.2%.

وكان داماك قد أغلق على ارتفاع نسبته 7.2% في الجلسة السابقة بعد تقرير لرويترز بأن رئيس مجلس الإدارة يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وإلغاء إدراج الشركة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 7312 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6% مسجلا 4312 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 2061 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 1.4% إلى 9212 نقطة.
البحرين.. زاد المؤشر 0.2% إلى 1274 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2% ليبلغ 3512 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشر 0.6% مسجلا 5599 نقطة.

 

CNBC Arabia

اقتصادنا 7 يونيو 2020

توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية القابضة MFUG، وهي أكبر بنك في اليابان، أن يعاود الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي في عام 2021 بمعدل نمو 4 في المئة للناتج الإجمالي الحقيقي.

وأشارت المجموعة، في تقرير حديث لها حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منه، إلى أن هذا النمو المتوقع يرجع لتوقع تحسّن ملحوظ قد تشهده اقتصادات دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث سترتد من التراجع الحاد الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع جانبيّ الطلب وسط إجراءات الإغلاق المتشددة، وكذلك العرض نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.

انتعاش قريب

كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها.

وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية في المدى القصير قياساً على ما شهدته اقتصادات البلدان التي عمدت إلى فتح الاقتصاد مبكراً. فقد نتج عن ذلك تحسن في قيمة الأصول السوقية بأسواقها المالية ونشاط في البيئة التشغيلية خلال مايو (أيار) مقارنة بمعدلات أبريل (نيسان) أثناء ذروة انتشار الفيروس.

نمو متباين

وأظهرت توقعات معاودة النمو خلال عام 2021 تبايناً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع التقرير أن يشهد أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً في السعودية نمواً خلال عام 2021 بمعدل 3.4 في المئة، فيما سيشهد اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 4.5 في المئة العام المقبل. أما الكويت فسيعاود اقتصادها النمو بمعدل 3.8 في المئة خلال العام المقبل.

لكن المجموعة توقعت انكماش الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون خلال عام 2020 بنسبة تصل إلى 5.4 في المئة.

وأرجع التقرير توقعاته لتراجع الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي لثلاثة أسباب، أولها: التباطؤ الحاد في سلاسل التوريد العالمية نتيجة إجراءات الإغلاق، وثانياً: قيود السفر وإلغاء رحلات الطيران، حيث تسهم السياحة وقطاعاتها غير المباشرة بـ 18 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط لتلك الدول. وثالثاً: تأثر قطاعات التجزئة والنقل والترفيه والتي تمثل 32 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول بإجراءات التباعد الاجتماعي.

متطلبات تمويلية

توقع التقرير أن يصل إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 208 مليارات دولار بما يعادل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة عند متوسط سعر 43 دولاراً لبرميل النفط خلال العام. وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات القطاع النفطي نتيجة التراجعات الحادة بالأسعار بالتزامن مع التأثير السلبي لإجراءات الإغلاق والتباعد على الناتج المحلي غير النفطي.

وتزداد تلك المتطلبات التمويلية لتصل إلى 263 مليار دولار مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بينما تضيق إلى 152 مليار دولار فقط في حال ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.

وكالات

اقتصادنا 2 يونيو 2020

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز “يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك” ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019.

 

أقرأ أيضآ … كيف استفادت دول الخليج من ربط عملتها بالدولار؟

 

قال البنك المركزي السعودي أمس إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

وبالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.

وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمئة وينمو العجز إلى 13% هذا العام.

وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو “عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين” قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3% بينما قد يتسع العجز إلى 16.1% في العام الجاري من 9.4% في 2019.

CNBC Arabia

اقتصادنا – 17 مارس 2020

خالفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء اتجاه غالبية الأسواق الخليجية وحققت مكاسب قوية تخطت 2%.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 6.29% إلى 1726.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.97% ليصل إلى 3336.99 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة تخطت 2% ليصل إلى 6088 نقطة.

وشهدت أسهم أنعام القابضة ووقت اللياقة وسليمان الحبيب واكسترا والعقارية أكبر ارتفاعات في السوق بنسب تراوحت بين 4.9% و9.8%. وارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 1.26% إلى 28.15 ريال للسهم.

العربية.نت

15 مارس 2020

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 7% لتفقد نحو 328 مليار دولار خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي نتيجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما سجلت معظم مؤشرات هذه البورصات أسوأ خسائر أسبوعية لها منذ عام 2008.

CNBC Arabia