الخيمة

في ظل الصراع المحتدم بين المحامي الاردني كرم الصادق المتواجد في سجن رأس الخيمة وبين شركة ديشرت للمحاماة في المحكمة البريطانية العليا كينجز بينش ديفيجن.

حيث قام الصادق برفع قضية على شركة المحاماة التي قامت بالتحقيق معه في العقد الماضي يتهمهم فيها بانهم قد ضغطوا عليه من أجل تقديم اعترافات وتلفيق اعترافات غير صحيحة له والتي على اثرها تم الحكم عليه بالسجن ومصادرة املاكه.

وعليه سعى المحامون البريطانيون من خلال والده ، وزوجته الأولى ديما سلامة والتي تعمل في اليونسيف من أجل اخراجه سواء من خلال تزوير الحقائق واخفاء اخرى .

كرم الصادق الذي قام باخفاء أوراق لازالت لغاية الآن غير مكتشفة لرأس الخيمة والتي تثبت تورطه في العديد من الامور ربما ستخرج في قادم الأيام لكن ستكون بيد شركة المحاماة التي حقق معه ديشيرت، لأنها لازالت مخفية لغاية كتابة هذه السطور .

اما زوجته الأولى ديما سلامة والتي سعت اكثر من مرة في ارتكابها مخالفات جسيمة وخطيرة ستزج بنفسها بالسجن لسنوات كثر بعد الكشف عنها في التزوير والتحريف وعرض الرشاوي.

اما فيما يخص والد كرم الذي يعتبر المطبخ الفعلي لهذه الامور ربما عندما تفتح التحقيقات سيطاله بعضا ليس بالقليل من الامور الجزائية، والتي ستلحقه وزوجة ابنه في السجن .

اما شركة ديشيرت ربما وليس بالشيء المؤكد ستحصل في قادم الأيام على وثائق جديدة تثبت براءتها من التهمة المرفوعة عليهم في محاكم بريطانيا حيث تتراوح فرص حصولها على هذه الوثائق مع فرص زخات الأمطار في جبال الألب ففرص هطول الأمطار مقرونة بسحب مشحونة ايجابا وسحب مشحونة سلبا بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة في تلك المنطقة وكل شيء وارد .

بالإضافة إلى محاكم رأس الخيمة ايضا ستحصل على بعضا من هذه الوثائق ،لان سبب الاحتفاظ بها ربما ياخذ حيزا في إحدى ادراج المكاتب والتي يجب أن تستبدل بسيديهات موسيقية تصلح لحفلة عشاء سلمي

الجدير بالذكر بأن شركة المحاماة التي تدافع عن كرم الصادق هي نفسها من دافعت ومثلت رجل الاعمال فرهاد عزيما

اقتصادنا – دبي
منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نرى ونسمع عبر وسائل الاعلام بأن محاكم إمارة رأس الخيمة و المنعزلة عن بقية محاكم الدولة بحسب اتفاق الانضمام عام 1972 بقيامها بسجن أشخاص ومطاردة أشخاص ورجال أعمال آخرين دوليا من خلال الإنتربول ، وذلك عبر إعطاء أمر (ونعي كلمة أمر) إلى القاضي بأن يصدر حكمه على أشخاص بعشرات السنين وذلك بناء على معلومات كاذبة تلقاها حاخامها الشيخ سعود القاسمي حاكم الإمارة.

فقد قامت إمارة رأس الخيمة بملاحقة أشخاص في محاكم بريطانيا ودول عدة تطالبهم بتعويضات من غير وجه حق ، ووصل بها الأمر بأن محكمة بريطانيا اكتشفت تزويرهم للوثائق التي قدمت لها مما حدى بالشيخ سعود القاسمي بعرض تسويات مليونية مع الأطراف .

هذا المشهد بدا واضحا لنقابات المحاميين في عدد من الدول العربية تواصلت معهم شبكة اقتصادنا للوقوف على قانونية ما تقوم به محاكم رأس الخيمة، فكان جوابهم بأن القضاء في محاكم رأس الخيمة هو قضاء وقدر.

فعشرات الحالات قضت في السجن زورا وبهتانا في هذه المحاكم التي لا تخضع لأي قانون او مبدأ او حتى أصول المحاكمات المتعارف عليها دوليا.

واضافو في حديثهم مع اقتصادنا بأنهم سيكون لهم كلمتهم في قادم الأيام من أجل إثارة هذا الموضوع على مجلس جامعة الدول العربية لوقف التعدي على إنسانية الأشخاص الذي يتم ظلمهم.

اللافت في الأمر بأن هذا كله يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة نعم دولة لطالما تغنت بها الشعوب العربية والمنظمات الدولية في رونقها وتميزها وابداعها، ويبقى السؤال الأهم هل سيتدخل الحكماء في الإمارات لوقف هذه الافعال غير المعقولة لامنطقا ولا عدالة ولا انسانية .

وللحديث بقية

اقتصادنا – جدة
يروي رجل الأعمال السويسري من أصول عربية الدكتور خاطر مسعد في سلسلة حلقاته القصة من البداية عن قصص نجاح جديدة سطرها في رأس الخيمة.

حيث يروي مسعد في الحلقة الثالثة كيف اوكل اليه الشيخ سعود القاسمي تطوير مدرسة صغيرة كانت في رأس الخيمة وكيف جعل منها مدرسة يُقبل خريجوها في اغلب جامعات العالم، لتطورها وازدهارها.

وتطرق مسعد في الحلقة أيضا كيف طلب منه الشيخ سعود بأن يقوم بتطوير رأس الخيمة بعد توليه ولاية العهد فيها وانه يريد أن يظهر اختلافا كبيرا في الإمارة من أجل أن يكون هنالك فرق بين ولاية عهده والولاية السابقة.

وكيف بدأ ينشئ مشروعا تلوا الاخر والذي من شأنة ان يدر مئات الملايين للإمارة وللشيخ سعود شخصيا.
تفاصيل مثيرة يرويها مسعد في الحلقة الثالثة في حكايته ” القصة من البداية”

اقتصادنا
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ان حاكم رأس الخيمة متورط في عمليات قرصنة من خلال شركات مختصة لهذه الغاية

وقامت بتهكير ايميلات لشخصيات كثيرة يطاردهم ويلاحقهم قضائيا من أجل أن يثبت من خلال ايميلاتهم انهم اساؤا لرأس الخيمة بتهم فساد وغيرها، ومن ضمنهم السيد خاطر مسعد الذي
الذي اتهمه باختلاس ملياري دولار حيث نفى خاطر مسعد هذه التهم منذ توجيهها له.

اقتصادنا تواصلت مع السيد خاطر مسعد من أجل الاستيضاح والوقوف حول ما نشر في الصحيفة الامريكية من تهكير للايميلات ، وأكد ما نشر حول قرصنة الايميلات وان هذا الأمر مثبت أيضا في احد المحاكم البريطانية ونفيه اختلاس المبالغ المذكور،

وقال مسعد بأنه عندنا نشرت إحدى الصحف خبرا مفاده بأنني اختلس مبلغا ماليا كبيرا كنت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهت مباشرة إلى رأس الخيمة وجلست مع الشيخ سعود في شهر جولاي 2012 وقال لي حرفيا بأنه خيرا فعلت بحضورك من أجل أن تنفي هذه الأخبار العارية عم الصحة . ومن بعدها ذهبت إلى شركة رأس الخيمة التي اسستها وعقدت مؤتمر صحفيا هناك حول هذا الأمر.

ويختم مسعد حديثه بالقول بأن جميع المزاعم ضدي من قبل حاكم رأس الخيمة غير صحيحة وحاول مرارا وتكرارا ملاحقتي الا ان القضاء في جميع الدول كان ينصفني وتثبت ان ادعاءاتهم غير صحيحة وإنني سوف اكشف في قادم الأيام رحلتي في راس الخيمة كاملة.

الجدير بالذكر بأن التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز تطرق إلى أن الاختراقات الذي شنها حاكم رأس الخيمة شملت دولا وشخصيات كثيرة حيث حاول الحاكم توريط عدد من الشخصيات من خلال قرصنته لهم.