النفط العالمية

  • أسعار النفط تصعد بدعم هبوط المخزونات الأميركية

    اقتصادنا 16 يوليو 2020

    صعدت أسعار النفط 2 بالمئة، الأربعاء، بدعم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيًدها تحرك أوبك وحلفائها نحو تقليص تخفيضات الإمدادات بدءا من أغسطس مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من جائحة فيروس كورونا.

    وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

    وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

    وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

    وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 بالمئة من المعروض العالمي، بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي.

    وبعد يوليو، من المتوقع أن تتقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

    وذكرت أوبك، الثلاثاء، أنها تتوقع أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط بنحو 9 ملايين برميل يوميا هذا العام.

    ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، لكن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى تبقي على التوتر بين المتعاملين.

    سكاي نيوز العربية

  • النفط يصعد بدعم من رفع توقعات الطلب العالمي

    اقتصادنا 11 يوليو 2020

    زادت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام قياسية قوض التوقعات لتعاف سريع لاستهلاك الوقود.

    تدعمت الأسعار أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد حفارات النفط والغاز العاملة إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع العاشر على التوالي.

    وجرت تسوية خام برنت بزيادة 89 سنتا، أي ما يوازي 2% إلى 43.24 دولار للبرميل، وجرت تسوية الخام الأميركي على ارتفاع 93 سنتا، أو 2.4% إلى 40.55 دولار للبرميل.

    دعم أسعار النفط أيضا صعود الأسهم. وأشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تعاف لنشاط الأعمال بالولايات المتحدة في يونيو حزيران.

    وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على الخام الأميركي تغير يذكر، في حين حقق برنت مكسبا أسبوعيا بنحو 1%.

    رفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، عازية ذلك إلى انخفاض بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

    وجرى الإعلان عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الخميس، مما مثل رقما قياسيا جديدا. والعدد أيضا هو الأكبر يوميا لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

    كانت الأسعار هبطت في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها رفعت حالة القوة القاهرة التي تفرضها على جميع صادرات النفط، وذلك بعد نصف سنة من الحصار من جانب قوات من شرق البلاد.

    وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

    وارتفعت مخزونات النفط الأميركية بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

    العربية.نت

  • النفط حائر بين بيانات اقتصادية متفائلة ومخاوف الفيروس

    اقتصادنا 8 يوليو 2020

    أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء مع تجاذب‭ ‬السوق‭ ‬بين‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن الطلب وسط قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات للحكومة الأمريكية بانخفاض إنتاج الخام.

    وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 40.62 دولار للبرميل، منخفضة سنتا واحدا.

    وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا. لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

    وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 600 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.63 مليون برميل يوميا، بما يقل عن تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 670 ألف برميل يوميا.

    وتوقعت إدارة المعلومات أيضا أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 620 ألف برميل يوميا إلى 11.01 مليون برميل يوميا في 2021 وهو أيضا أقل من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 720 ألف برميل يوميا.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يهبط الاستهلاك العالمي من النفط 8.15 مليون برميل يوميا إلى 92.89 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من الذي ورد في توقعاتها السابقة والبالغ 8.34 مليون برميل يوميا.

    وأضافت أن الطلب الأمريكي على النفط في 2021 من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 19.94 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تقدير سابق لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.

    العين الاخبارية

  • ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى 50.4 في يونيو من 46.7 في مايو

    اقتصادنا 5 يوليو 2020

    سجل مؤشر مدراء المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الصادر عن IHS Markit ارتفاعاً في يونيو إلى 50.4 من 46.7 في مايو، مشيراً إلى أول تحسن في ظروف التشغيل في ستة أشهر. وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019، لكنه لا يزال أضعف بكثير من متوسط السلسلة، والذي يعد طفيفاً بشكل عام.

    كما تأثر المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بعنصر مواعيد تسليم الموردين، والذي ارتفع عن 0.50 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير، وأشار إلى تحسن قوي في أداء الموردين خلا الشهر. وساعد تخفيف القيود على النشاط االقتصادي والحركة الاقتصادية الموردين على العودة جزئياً إلى الخدمات المعتادة، مما تسبب في انخفاض زمن التسليم منذ شهر مايو.

    وانخفضت تكاليف التوظيف في شهر يونيو، ولكن بمعدل أقل حدة من الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشراء للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات اإلنتاج حيث بدأت الشركات تشهد تحسن في الأعمال الجديدة. كما ارتفعت ضغوط التكلفة اإلجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.

    أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد تحسنت التوقعات المستقبلية منذ شهر مارس، حيث كان عددا أكبر من الشركات متفائلا بتوسع الإنتاج في العام المقبل.

    CNBC Arabia

  • النفط ينهض من كبوته.. وهذه الدولة تحقق انتصاراً

    اقتصادنا 24 يونيو 2020

    اعتبرت صحيفة بوبليكو الإسبانية في تقرير لها أن الرياض ستبزغ بقوةٍ اقتصادية وجيوسياسية أكبر من بعد الأزمة النفطية التي ولدت جرّاء انهيار الطلب إبّان جائحة كورونا، وذلك بفضل الخفض التاريخي لإنتاج النفط والذي شاركت فيه روسيا والولايات المتحدة بحماس.

    وأكد محللو أسواق الطاقة أن كل المنتجين يلعبون دوراً في سوق النفط، بيد أن السعودية تنتصر دائمًا، وفق القول المأثور للبنوك في المجال المالي.

    وكان السلاح الذي تسلّحت به الرياض مُجددًا -كما جرت العادة- لرفع أسعار النفط هي سياسة تخفيض الحصص الفعّالة، وذلك من داخل أوبك، وهي المنظمة التي تحولت إلى نادٍ زاد أعضاؤه، وذلك مع انضمام روسيا ومنتجين آخرين جدد إلى طاولة مفاوضات هذا الاتحاد.

    علاوة على ذلك، فقد حازت هذه المنظمة، التي تحوّلت إلى مسمى أوبك بلس منذ عام 2016، على موافقة الولايات المتحدة، الدولة التي أصبحت منذ بضع سنوات أكبر مصدر صافٍ للنفط.

    ويأتي هذا بفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تخضع لصيحات الإنذار الصادرة من مجموعة الضغط النفطية النافذة، المتواجدة في البيت الأبيض منذ وصوله إلى السلطة، أمام غياب أيّة استراتيجية لمكافحة التغير المناخي.

    ولقد شهدت الصعوبات المالية في صناعة النفط الأميركية – المستوطنة أعمق الاستيطان في تكساس- آثار الخمول الاقتصادي الذي أدى إليه الوباء، وإيقاف أعمال الاستخراج بالتكسير، إلى جانب الانهيار التاريخي للطلب على النفط.

    ومع هذه العوامل، كانت أسعار خام غرب تكساس في حالة أسعار سلبية، إذ وصل الحال في عدة أيامٍ في إبريل إلى الدفع لسحب البراميل أمام امتلاء المخزونات.

    وقد وضعت هذه الحال، شركات النفط الصخري الأميركي على حافة الإفلاس، كما حددت وكالة فيتش قبل عدة أيام 25 شركة نفطية أميركية في مناطق مقاربة لتصنيفات السندات غير المرغوب بها بسبب الضغط المالي العالي في ميزانياتها؛ إذ سجل خام غرب تكساس، في 20 إبريل، سعرًا يبلغ 37,63- دولارًا، وهذا هو أحلك الأيام سوادًا في تاريخه.

    وذكر تقرير الصحيفة أن اتفاق الاتحاد النفطي المزدوج، أوبك بلس، جاء بعد أسابيع من انقسامات بين كلتا الكتلتين، حيث تلعب الرياض وموسكو أدوارًا مشتركة بينما تقف واشنطن خلف الكواليس.

    وجاء اتفاق خفض الإنتاج النفطي، في أوقات اشتد فيها تراجع الطلب على النفط في الأسواق، وقد جاء الحل في نهاية المطاف مع قرار خفض الإنتاج العالمي بنسبة 23%، أي ليس أقل من 10 ملايين برميل نفط يوميًا، لينبعث النفط مجددًا وكأنه طائر الفينيق، كما في الأساطير الإغريقية.

    وتأتي هذه الأحداث النفطية، كما حصل في أحداثٍ سابقةٍ كثيرة في التاريخ الحديث؛ حيث استعاد الخام 85% من قيمته في مايو، حسب ما تؤكد ماركيت إنسايدر، وهي قفزةٍ غير مشهودٍ من قبل، فحتى تلك القفزة في سبتمبر من عام 1990 لا تقارن مع سباق الارتفاع الحالي، وذلك بعد بداية التدخل العسكري الأميركي –عاصفة الصحراء- في حرب الخليج الأولى، عندما ارتفع النفط 44.6%.

    وقد ترك النفط وراءه أسوأ سلوكٍ له في أسواق الطاقة منذ الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض الطلب بنسبة 6% هذه السنة، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية، وهو أمرٌ غير مسبوقٍ في زمن السلام، عندما كان يرتفع طلب شراء العقود الآجلة سنة بعد سنة، بيد أن السعودية تسعى الآن إلى إلزام شركائها بالحصص الجديدة، وهو هدف غير سهلٍ على الإطلاق.

    وليس من السهل إلزام الدول بحصص خفض الانتاج، لأن دولًا مثل المكسيك -والمنضمة إلى الفريق الذي يُدار من روسيا- قد استثنيت من ذلك، بينما من داخل كتلة أوبك الكلاسيكية، فإن دولًا مثل العراق ونيجيريا وأنغولا يحملون على عاتقهم تاريخًا طويلًا من عدم الالتزام.

    ضم دول جديدة

    كما يجب ضم كازاخستان إلى هذه الدول من المساحة الواقعة تحت مظلة روسيا، إلا أن جميعها قدّمت وعودًا محددة للرياض وموسكو بالالتزام بحصصها في شهر يونيو الحالي، والتعامل مع عقود يوليو وأغسطس الآجلة، مع تخفيضٍ أكبر سيضع حصصها وفق المعايير التي نصت عليها المنظمة.

    وتستعد هذه الدول للعمل في الربع الثالث من العام، في الوقت الذي يشير فيه إجماع السوق على الانطلاق الأولي للاقتصاد العالمي، والنتيجة واضحة فعلًا، فلقد تجاوز برميل برنت لتسليمه في أغسطس مبلغ 40 دولارًا بعد فقدان 36% من قيمته في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية.

    وتتمتع الرياض بعدة عقود من التميز في استخدام الطاقة كأداة للسياسة الخارجية، مهما كان مدى ما تعلمته موسكو في توظيفها الطاقة بأقصى جهدها منذ وصول بوتين إلى الكرملين.

    ومع التصعيد في الأسابيع الأخيرة، بدأ تحالف الرياض وموسكو في الضغط على بقية المنتجين وإجبارهم على التكيف الصارم مع التخفيضات المقدرة، لدرجة أن العراق أعطى موافقته على تخفيض أكثر من 1.3 مليون برميل يومي للتكيف في المستقبل القريب مع فائض شهر مايو من الحصة المخصصة له.

    وكما حدث في نيجيريا، فإنه، ووفقًا لـبلومبرغ، ستنكمش منافذها السوقية بنسبة 50%، حتى تجاوز مستويات الـ 40 دولارًا للبرميل، في انتظار التعافي الذي من شأنه تعزيز الطلب مرة أخرى، عندها فقط سترى أوبك بلس احتمالية إعادة تكوين نطاقٍ مرن، وإن كان ضعيفًا، من الحصص الإنتاجية، وفي نظر الرياض، فإن الجزء الأول من الاستراتيجية يتحقق مع تصاعد الأسعار في مايو وتجاوز منطقة التداول السلبية للشهر الماضي.

    ومع شركة أرامكو السعودية، الأفضل بين شركات الطاقة الكبرى، وأكبر شركة في العالم، وذات العقود المضمونة في آسيا بعلاوة بمعدلات مرتفعة، بزيادات تتراوح بين 5.60 و7.30 دولار للبرميل، والمُبرمة مع المملكة من الاقتصادات الآسيوية، والتي كانت طوال أشهر مضت ذات أفضلية مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة في سباق الانفتاح نحو عودة طبيعية الأنشطة، على حساب تفشي الوباء المحتمل؛ بيد أن قدرة السعودية خصوصًا على التأثير، في هذه المناورة، قد بدت واضحة.

    القبضة السعودية

    والمقصود استخدام السعودية لأدواتها السياسية والجيوستراتيجية وتلك المتعلقة بالطاقة لجعل برميل النفط الخام ينهض من سباته، لأن انتعاش السوق مرتبط بانتعاش بقية الدول المنتجة للنفط، وكذلك تلك التي تنتمي إلى الجزء الأكبر من مصدري المواد الخام، وما يترتب على ذلك من وقوعها تحت قبضة الرياض، وكذلك تشكيل ضغط على الشركات التي تمتلك مصافي في أوروبا وآسيا، والتي تخشى من تخفيض هوامش أرباحها في أوقات الركود الاقتصادي، أو على الأكثر، نهوض غير مؤكد للنشاط، وذلك مع انتعاش أسعار النفط الخام.

    لا توجد قبضة استراتيجية أفضل بالنسبة للسلطات السعودية من الحصول على دعم الدول المنتجة، ومشاركتها تكتيكًا للأسعار والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، السيطرة على الشركات الغربية متعددة الجنسيات، ومما زاد الطين بلة للشركات، أنها حصلت أيضًا على ترحيب الولايات المتحدة، والتي ترى في ردة الفعل تلك شريان حياة لصناعة النفط لديها، وعلى حد تعبير دونالد ترمب ذاته: “قبل شهر واحد فقط، كان لدينا سيناريو كارثي في مجال الطاقة، حيث كانت الأسعار أقل من الصفر. لقد أنقذنا القطاع في فترة زمنية قصيرة، ومن أنقذنا؟ روسيا والمملكة العربية السعودية”.

    عودة كبار المنتجين

    أكد جاسون بوردوف من مجلة فورين بوليسي على العودة القوية لكبار منتجي النفط، في وقت انخفضت فيه قدرة الولايات المتحدة على استخراج النفط إلى النصف في غضون شهرين فقط، وفي ظل التزام 4 مليار شخص في العالم بعدم الخروج من المنزل لمواجهة تفشي كورونا، مما قد يودي بأربع من كل عشر شركات عاملة في القطاع النفطي إلى حالةٍ من الإعسار بنهاية العام، إلى جانب احتمالية خسارة 220 ألف عامل لوظائفهم.

    وقد دعمت تلك المعطيات وجهة نظر ترمب؛ إلا أن السعودية ستبرز هذا العام، بحسب ما أورده بوردوف في مقاله حول هذا السياق، كمنتصرة اقتصاديًا وجيوسياسيًا، وذلك برغم أن أسعار النفط ما تزال بعيدة عن 80 دولاراً للبرميل، ورغم الضغوط على عائدات تصدير النفط بالنسبة المملكة.

    ولقد أدى الوضع الحالي لسوق النفط، إلى تأجيل بعض من خطط سعودية؛ ذلك أن الرياض ستكون بمثابة المصدر لإعادة إمداد السوق بالنفط مع انتعاش النشاط العالمي للطلب على الطاقة عبر القدرة على إعادة تنشيط قدرتها الاستخراجية، وذلك على النقيض من بلدانٍ أخرى كنيجيريا والعراق وكازاخستان التي عصف بها انعكاس تضارب أسعار صرف النقد الأجنبي على عملاتها في أسواق الصرف، أو فنزويلا التي تعيش حالة تأهبٍ اقتصادي واجتماعي.

    من جانبٍ متصل، يشكل خفض الإنتاج الذي تقوده وترعاه السعودية ركيزة استراتيجيتها الهادفة إلى رفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا على المدى المتوسط، وسط نسبة دين متدنية في المملكة قياسا إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي تبلغ 24%.

    الوضع المالي

    كما تبلغ احتياطيات السعودية، بوجه عام 474 مليار دولار، وهو المستوى الذي تحدده وكالات التصنيف بالمخاطرة المحتملة في الدفاع عن عملتها ضد التقلبات الخارجية.

    وفي المقام الأول يعد الريال مرتبطًا بالدولار، كما تأتي توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) بعودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول نهاية هذا العام بمثابة عامل إيجابي.

    وتبدي الوكالة الدولية للطاقة تشاؤمًا في إطار منظورها العالمي، حيث تُقدّر نسبة الانخفاض بنهاية عام 2020 ما بين 2% و3% لما كانت عليه فترة ما قبل ظهور الوباء.

    وفي المقابل، ستبرز فوائد قطاع صناعة النفط الأميركية جليةً وذلك على حد قول المحلل السابق لمؤسسة غولدمان ساكس، أرجون مورتي، وذلك عبر تحقيق شركات النفط الأميركية للتوازن في عائداتها بوصول الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل.

    من جانبٍ متصل عملت السعودية، في إطار النظام الجيوسياسي، على تعزيز العلاقات مع كل من الكرملين الذي يرى من الناجع بمكان التعامل مع الرياض كحليف فيما يتعلق بأسعار النفط، وكذلك مع البيت الأبيض.

    ولقد تراجع ممثلو الحزب الديموقراطي في الكونغرس -مجلس النواب ومجلس الشيوخ- وعدد من الجمهوريين بعد أن هتفوا لعدة أشهر لإحياء قانون تشريعي ضد “أوبك” حيال الممارسات الاحتكارية؛ وهي القضية البارزة حاليًا بين أروقة الكونغرس الأميركي.

    علاوةً على ذلك، تلعب العلاقات بين الرياض وموسكو دورًا حاسمًا في ترجيح كفة الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصةً في إطار ملفي سوريا وإيران.

    ومن ناحيةٍ أخرى ستكون العلاقات مع الولايات المتحدة أساسيةً لمعرفة ما إذا كانت الرياض سوف تمدد فترة خفض الإنتاج من عدمه فيما يتعلق بـ”أوبك+” خلال الاجتماع المقبل بنهاية يوليو، والذي لا يُستبعد أن تُقرر فيه اقتطاعات أخرى من حجم الإنتاج العالمي.

    العربية.نت

    Volume 0%
  • تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط بـ9.1 مليون برميل يوميا في 2020

    اقتصادنا 17 يونيو 2020

    توقعت أوبك اليوم الأربعاء تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجين آخرين تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

    وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى.

    وقالت أوبك في التقرير “من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020”.

    ولم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.

    وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير:

    تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي عند 3.4% في 2020

    تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط بـ9.1 مليون ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري : رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 300 ألف ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.5 مليون ب\ي في 2019

    تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.7 مليون ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري: توقعات بتراجع الطلب على نفط أوبك إلى 23.6 مليون ب/ي في 2020 من 29.4 مليون ب/ي في 2019.

    CNBC Arabia

  • وكالة الطاقة: الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ في 2020

    اقتصادنا 16 يونيو 2020

    قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ في 2020، لكن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل الوباء قبل 2022.

    وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري “توقعاتنا الأولى للعام 2021 بأكمله تظهر نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني، عند مستوى يبلغ 97.4 مليون برميل يوميا، أنه سيكون دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يوميا”.

    وأضافت الوكالة التي مقرها باريس “تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى 2022 على الأقل… يواجه قطاع الطيران أزمة وجودية”.

    ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب على النفط في 2020 نحو 500 ألف برميل يوميا نظرا لواردات آسيوية أقوى من المتوقع.

    وقالت الوكالة “خروج الصين القوي من إجراءات الغلق العام أعاد الطلب في أبريل نيسان إلى مستويات العام الماضي تقريبا. وشهدنا أيضا انتعاشا قويا في الهند في مايو أيار، وإن كان الطلب مازال أقل بكثير من مستويات العام الماضي”.

    وأشارت الوكالة إلى هبوط في إمدادات النفط العالمية بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو أيار، وقالت إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضوا الإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا.

    وقالت “إذا استمرت الاتجاهات الحديثة في الإنتاج وتعافى الطلب، فستقف السوق على أساس أكثر استقرارا بنهاية النصف الثاني من السنة”.

    وتابعت “لكن ينبغي ألا نستهين بأوجه عدم التيقن الهائلة”.

    CNBC Arabia

  • جيه.بي مورغان: السعودية تتجه نحو بسط سيطرتها على سوق النفط العالمية

    اقتصادنا 14 يونيو 2020

    عند أعلى مستوى منذ الثمانينات، إنها حصة السعودية بأسواق النفط العالمية والتي قال عنها بنك الاستثمار العالمي جيه.بي مورغان في تقرير حديث إنها في وضع أفضل لتحمل فترات ركود طويل.

    التقرير أشار إلى أن الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا سيعزز من سيطرة السعودية على سوق النفط العالمي مع تصدرها لمعركة الحصص السوقية وسط انخفاض الانتاج الأميركي وكذلك انتاج الدول المنتجة خارج أوبك.

    جيه.بي مورغان يتوقع  أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

    ووفقا لما ذكره التقرير فإن انخفاض أسعار النفط  دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.

    ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى