بنك

اقتصادنا 20 يونيو 2020

يقول المثل: “مليار هنا ومليار هناك، وسرعان ما يصبح المبلغ جدياً”.

فماذا عن مئات المليارات؟

صوّتت لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا على زيادة برنامجها لشراء الأصول بـ100 مليار جنيه إسترليني (123.7 مليار دولار) أخرى. ويُضَاف هذا المبلغ إلى الـ200 مليار جنيه التي كانت اللجنة قد التزمت في وقت سابق من هذا العام بشرائها.

فماذا يعني ذلك؟

أول ما يلفت الانتباه هو أن المصرف سيشتري الآن سندات حكومية بقيمة 300 مليار جنيه خلال عام 2020.

ويساوي المبلغ تقريباً العجز المتوقع للحكومة البريطانية في السنة المالية الحالية لتغطية كل إنفاقها الطارئ المتصل بفيروس كورونا، بما في ذلك برنامج الإجازات المفتوحة من الوظائف.

وليس صحيحاً تماماً القول إن المصرف يموّل العجز المتفاقم للدولة خلال هذه الأزمة.

فالمتطلّب النقدي الصافي المتوقّع من القطاع العام يفوق 400 مليار جنيه وسيكون على المستثمرين من القطاع الخاص شراء الديون أولاً ثم بيعها إلى المصرف.

لكن من الواضح جداً للجميع في الأسواق المالية أن المصرف يعمل كداعم فاعل للاقتراض الحكومي.

هل هذا مهم؟

هو مهم بالتأكيد للمستثمرين في السندات الحكومية البريطانية.

فهم يعرفون أنهم يستطيعون أن يثقوا بأنهم حين يشترون سندات حكومية بريطانية، التي تُعرَف باسم الأوراق الذهبية، من مكتب إدارة الديون سيتمكنون من بيعها إلى المصرف.

وهذا يبدّد أيّ خوف من أن المطاف سينتهي بهم وهم يحملون سندات لا يرغب أي طرف آخر في شرائها.

وهذا يجب أن يضفي الاستقرار على سوق الديون الحكومية البريطانية، ما يعني أن الحكومة تستطيع الاستمرار في الاقتراض لدعم الملايين من العاملين البريطانيين العاديين والشركات البريطانية العادية.

ليس من المؤكد أبداً ما إذا كان سوق السندات الحكومية البريطانية معرضاً لخطر التأزم. لكن برنامج المشتريات الذي ينفذه المصرف يوفر ضمانة مفيدة تقي من هذا الخطر.

هل سيساعد البرنامج الاقتصاد مباشرة؟ يرى المصرف أن مشتريات الأصول يجب أن تساعد في دعم الطلب، أو الإنفاق، في الاقتصاد. إلا أن الأدلة على ذلك متضاربة إلى حد ما. فمن الممكن أن تكون المشتريات ساعدت في ذلك بعد الأزمة المالية فوراً. لكن بدا أن قوة الجولات المتتالية من مشتريات الأصول لدعم الطلب مباشرة، قد ضعفت.

ومن غير الواضح أيضاً مدى منفعة أي تحفيز للإنفاق في وقت لا يزال الناس وسط أزمة صحية عامة.

ماذا عن المخاطر؟

تمثل الاعتراض الرئيسي على مشتريات السندات من المصرف خلال العقد الماضي من الزمن في أنها ستطلق دوامة تضخمية، ما يزعزع العملة.

لكن هذه الاعتراضات أُسكِتت إلى حد ما خلال الأزمة. ويتلخّص أحد أسباب خفوتها في أن التحذيرات السابقة من دوامة تضخمية أثبتت أنها غير مبررة.

وثمة سبب آخر أيضاً هو أن المصرف ليس حالة شاذة؛ فهو يقوم بالأمر نفسه تقريباً على غرار المصارف المركزية الكبرى مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي. ووعد مجلس الاحتياط الفيدرالي فعلياً بالقيام بمشتريات غير محدودة للسندات في هذه الأزمة.

إن مبلغ 100 مليار مبلغ مهم لأي جهة. لكن في الواقع وفي عالم المصارف المركزية خلال عصر كوفيد-19 ليس المبلغ استثنائياً في شكل خاص.

وكالات