بنوك

  • كبرى بنوك العالم تدرس خيارات جديدة للسندات

    اقتصادنا – أميركا
    تستكشف بعض أكبر البنوك في “وول ستريت” مبيعات السندات المحتملة، بينما تومض تحذيرات الركود باللون الأحمر، وتزامناً مع موسم الأرباح الذي يجري على قدم وساق.

    من المقرر أن يكون ازدهار السندات المصرفية في الربع الجاري عاملاً مُلطفاً، حيث ترتفع التكاليف، وتشهد جداول تمويل كبار المقترضين في السوق تقدماً بالفعل.

    في هذا الصدد، أعلن بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو” (JPMorgan Chase & Co)، وبنك “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) عن أرباح الربع الثاني يوم الخميس الماضي، تلاهما بنك “سيتي غروب” (Citigroup)، وبنك “ويلز فارغو أند كو” (Wells Fargo & Co) يوم الجمعة

    جاءت نتائج ثلاثة من البنوك الأربعة ذات الوزن الثقيل، وهي “جيه بي مورغان”، و”مورغان ستانلي”، و”ويلز فارغو”، دون تقديرات المحللين، ما زاد الضغط بشأن ما إذا كانت ستغامر بدخول السوق أم لا.

    أما “سيتي غروب” فكان البنك الوحيد من بين المجموعة الرباعية الذي تجاوزت نتائجه التقديرات، إلا أنه أعلن اعتزامه تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم للمساعدة في تلبية قواعد رأس المال الأعلى، وهو قرار اتخذه بالفعل “جيه بي مورغان”.

    من المتوقع أن يعلن “بنك أوف أميركا عن النتائج غدا الإثنين. كما أشار “كاكودا” أيضاً إلى أن “ويلز فارغو” قد يظل أكثر نشاطاً، حيث يمتلك أكبر قدر من فائض رأس المال مقارنة بالبنوك الكبرى.

    علاوةً على ذلك، توقّع المحللان الائتمانيان في “جيه بي مورغان”، كبير كابريهان ونيكيتا دياتلوف في مذكرة بتاريخ 6 يوليو، أن تبيع أكبر البنوك ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار من السندات الشهر الجاري، وهو أقل بكثير من 19 مليار دولار تقريباً التي كانت ستجعل شهر يوليو رابع أعلى شهر لمبيعات الديون من البنوك الراسخة في “وول ستريت”. وتُمثّل البيانات المالية حالياً أكثر من 50% من الإصدارات عالية الجودة، لذا فإن ربعاً أقل من المعتاد من شأنه أن يبطئ إجمالي إصدار الشركات بشكل أكبر.

    نظراً لأن سوق السندات تبحث عن بعض الاستقرار في الأسعار وعوائد الخزانة، فمن المرجح أن تظل مبيعات السندات الصيفية ذات الدرجة الاستثمارية، ضعيفة مع استفادة بعض الائتمانات من تقارير الأرباح الأكثر إيجابية، وفقاً لرأي مايكل غامبال من “بلومبرغ”. يتطلّب تحقيق توقعات الأسبوع المقبل ما بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار بما في ذلك الإصدارات المصرفية، أو 10 مليار دولار إلى 15 مليار دولار بدونها.

    يُذكر أن أربعة مقترضين باعوا حوالي 10 مليارات دولار من الديون الجديدة في أسبوع متقلب، مع بيانات التضخم التي هزت الأسواق. وقادت شركة “بيبسيكو” (PepsiCo) الأسبوع الضعيف، حيث أصدرت 2.5 مليار دولار من السندات التي تضمنت شريحة خضراء نادرة. وغابت السوق الأساسية عن التوقعات الأسبوعية، وهو الأسبوع الرابع الذي يعاني من ضعف الأداء خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ومع انتهاء نصف شهر يوليو، بلغ حجم التداول 23.65 مليار دولار، أي أقل بكثير من حجم التداول المقدّر عند 80 مليار دولار، والذي من غير المرجح إلى حدّ كبير أن يتم الوصول إليه

  • البنك الأهلي السعودي يقر توزيع 11% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

    اقتصادنا – السعودية
    أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 4.926 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4.478 مليار سهم.

    وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.10 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

    وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذو الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

    ويكون تاريخ التوزيع 21 يوليو 2022.

    كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققا صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بـ3.4 مليار ريال.

  • “البنوك السعودية”.. تحذير من تهديد غلق الحساب بعد نشر “مكالمة تصيد”

    اقتصادنا – السعودية
    حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من مكالمات احتيال تأتي لعملاء البنوك تحذرهم من قفل الحساب، ونشرت اللجنة على موقع التواصل تويتر، مكالمة حقيقية بين مُحتال وأحد العملاء.

    وتحت اسم مزيف وانتحال صفة موظف، ادعى المُحتال أنه يعمل في بنك الرياض ويريد البيانات الشخصية للعميل لمنع قفل الحساب، فيما رفض العميل تقديم أي معلومات للمُحتال

    وقالت لجنة الإعلام والتوعية، إنه إذا وصلتك مكالمة من محتال يبلغك فيها بأن حسابك سيقفل، تجاهل المكالمة وبلغ عن المحتال.

    وتحذر اللجنة من عدة احتيالات أخرى، منها الرحلات المجانية المزيفة، وهي واحدة من أشهر ألاعيب المحتالين للسطو على بيانات العملاء، ويدعي فوز العميل برحلة مجانية وتسجيل بياناته.

    وقالت اللجنة إنه إذا ادعى أحدهم أنه من البنك وطلب منك تفاصيل عن حسابك أو أرقام بطاقتك، لا تشارك معه أي بيانات وبلغ البنك فوراً عبر الرقم المدون خلف البطاقة البنكية

  • 5 بنوك مركزية عالمية تعقد اجتماعات الأسبوع الجاري.. وهذه أبرز التوقعات

    اقتصادنا – دبي
    تعتبر أرقام التضخم هي الشغل الشاغل للبنوك المركزية حول العالم، والتي ستجتمع هذا الأسبوع.

    إذ يجتمع الأربعاء الفيدرالي الأميركي وسط توقعات برفع الفائدة 50 نقطة أساس.

    ويجتمع بنك إنجلترا الخميس، وتوقعات برفع الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر.

    وتتباين التوقعات فيما يتعلق بقيام بنك إنجلترا برفع الفائدة ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس.

    ويوم الخميس القادم يجتمع البنك المركزي السويسري في ظل توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند سالب 0.75%.

    أما بنك اليابان فيعقد اجتماعه يوم الجمعة المقبل وسط توقعات بالتزام البنك بسياسته التحفيزية دون تغيير

  • نائب رئيس وزراء لبنان: على البنوك أن “تبدأ أولا” في تحمل الخسائر

    اقتصادنا – لبنان
    قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس إن على البنوك أن “تبدأ أولا” في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافيا أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.

    والشامي هو العقل المدبر لخارطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي. وتشمل الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي.

    وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (كي.بي.إم.جي) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق “لجزء كبير” من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.

    ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.

  • موديز تعدل نظرتها لـ 8 بنوك إماراتية

    اقتصادنا 20 يونيو 2020

    قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

    والبنوك الثمانية هي الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك الفجيرة الوطني.

    وأكدت موديز تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس ”الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.

  • نمو كبير بصافي الأصول الأجنبية للبنوك الإمارتية

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الإماراتية نحو 79.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته نحو 17.5%، مقارنة مع الصافي المسجل في شهر ديسمبر/كانون الأول من 2019.

    ووفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاء النمو الكبير في فائض الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية نتيجة ارتفاع إجمالي رصيدها من هذا الأصول إلى مستوى 684.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع إجمالي رصيد التزاماتها الأجنبية البالغة 605 مليارات درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

    وكان إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم تقريبا مقارنة مع إجمالي رصيدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

    ويعد الارتفاع المتواصل في الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية مؤشرا على الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها وذلك بحسب المفاهيم المالية والنقدية العالمية.

    وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية استحوذت على 84% من إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والبالغة 814.9 مليار درهم تقريبا.

    وبلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات نحو 130 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري مقارنة مع 127.63 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019.

    وتفصيلا يتضح من خلال حركة مؤشر الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية تواصل نمو إجمالي الرصيد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري حيث ارتفع إلى 659.55 مليار في شهر يناير/كانون الثاني ثم إلى 667.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير/ شباط، قبل أن ينخفض إلى 665.45 مليار درهم في مارس/ آذار  ثم يعاود الصعود إلى مستوى 684.8 مليار درهم في أبريل/ نيسان.

    وفي المقابل، فقد ارتفع إجمالي رصيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 589.83 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري ثم إلى 603.8 مليار درهم في فبراير/ شباط، وقفز إلى 626.3 مليار درهم في مارس/ آذار  قبل أن ينخفض إلى نحو 605 مليارات درهم في أبريل/ نيسان.

    العين الاخبارية

زر الذهاب إلى الأعلى