تداول

اقتصادنا 3 يونيو 2020

حققت استثمارات الأجانب في البورصات الخليجية خلال مايو (أيار) الماضي صافي شراء بقيمة 465 مليون دولار بدعم من الاتجاه الشرائي للأجانب في السوق السعودية وسوق دبي، مقابل تخارجات جماعية بسوقي أبو ظبي والكويت وسط استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

السعودية

 

 

وقد أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تداول” في مايو الماضي اتجاه الأجانب نحو الشراء بشكل كبير، استكمالاً لعمليات الشراء التي ظهرت بوضوح خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث سجل الأجانب صافي شراء بمقدار 2.8 مليار ريال سعودي (نحو 750 مليون دولار أميركي)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ13.873 مليار ريال (نحو 3.7 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات بـ11.053 مليار ريال (نحو 2.94 مليار دولار).

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وعلى عكس الأجانب، سجل الخليجيون صافي بيع بمقدار 401 مليون ريال (نحو 106.8 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر 882.7 مليون ريال (نحو 2.3 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات 1.28 مليار ريال (نحو 340 مليون دولار).

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات شهر مايو على ارتفاع بنسبة 1.41 في المئة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 7213 نقطة مرتفعا بـ100.13 نقطة عن نهاية الشهر السابق.

الإمارات

وحققت الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالية صافي تعاملات شرائية خلال مايو بقيمة 246 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 77 مليون دولار) من خلال تعاملات شرائية بقيمة 1.89 مليار درهم (510 مليون دولار)، والتي قابلتها مبيعات بقيمة 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار).

وقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تعاملات مايو على تراجع، حيث انخفض بنسبة 4.02 في المئة خاسراً 81.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 1945.09 نقطة مقابل 2026.61 نقطة بنهاية شهر أبريل.

وعلى الجانب الآخر، واصل الأجانب تخارجهم من سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث حققت تعاملاتهم صافي بيع بمقدار 513.7 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، إذ سجلوا إجمالي مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار)، مقابل إجمالي مشتريات بقيمة 789.3 مليون درهم (215 مليون دولار).

فيما أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملات شهر مايو على انخفاض بنسبة 2.09 في المئة، فاقداً 88.7 نقطة ليصل إلى 4141.61 نقطة مقابل 4230.37 نقطة بنهاية شهر أبريل.

الكويت

واستمر خروج استثمارات الأجانب من البورصة الكويتية خلال مايو بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الوبائي، حيث حققت استثماراتهم صافي بيع 103.8 مليون دولار (32 مليون دينار). ووصل إجمالي ما سحبه الأجانب من السوق الكويتية منذ بداية العام 320 مليون دولار (98.63 مليون دينار)، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي استثماراتهم التي ضخوها في الأسهم الكويتية خلال العام الماضي. في حين شهدت تداولات شهر مايو ارتفاع المؤشر العام الأول للسوق التي تتركز فيها استثمارات الأجانب بنسبة 1.3 في المئة.

وتركزت مبيعات الأجانب خلال الشهر في تداولات المؤسسات والشركات التي حققت فائض بيع بقيمة 29.7 مليون دينار (96.3 مليون دولار)، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.6 ملايين دينار (8.44 مليون دولار)، بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى الشراء بقيمة 320 ألف دينار فقط (1.04 مليون دولار).

وكالات

9 مارس 2020

تتماسك الأسواق بقوة لرحلة عاصفة جدا في الوقت الحالي، مع تراجع الأسهم والسندات من جديد، بينما سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل تؤكد وضعها منتجا أساسيا يجب امتلاكه لهدف تأمين المحافظ.
مثل هذا النمط في الأسواق ليس مفاجئا. الهبوط الحقيقي في السوق عادة ما يتطلب اختبارا مزدوجا للانخفاضات وفي هذه المرحلة، لم تصل الأسهم الأمريكية والعالمية حتى الآن إلى أدنى مستوياتها الأخيرة. بشكل عام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من تلك المستويات الدنيا (نحو 2 في المائة أعلى من إغلاق يوم الجمعة الماضي)، لكن مؤشرات البنوك والنقل تجاوزت أدنى مستوياتها الأخيرة. مؤشر رسل 2000 للشركات الصغيرة الأمريكية انخفض يوم الجمعة أيضا، ما يشير إلى أن هناك تصحيحا أكبر يجري.
مؤشر KBW للبنوك الرائدة ومؤشر KBW الإقليمي انخفضا إلى منطقة الـ5 في المائة، كذلك فعل مؤشر داو للنقل. حجم هذه الانخفاضات في يوم واحد إلى مستويات منخفضة جديدة لهذا العام يشير إلى أن المستثمرين يستسلمون لهذه القطاعات. تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة الآن أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام (بالتالي دخلت منطقة السوق الهابطة). هذا قد يمهد الطريق لانتعاش على المدى القريب، لكن الحركة في البيانات المالية مثيرة للقلق، لأن حركة الأسعار تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون هناك انقباض في الائتمان.
في أوروبا، يقع مؤشر ستوكس للبنوك على مسافة قصيرة من أدنى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في آب (أغسطس) الماضي، وبالتالي يعود إلى منطقة السوق الهابطة. تداول القيمة في بنوك منطقة اليورو ـ ارتفع المؤشر 32 في المائة بين آب (أغسطس) ومنتصف شباط (فبراير) ـ أدى بالتأكيد إلى انخفاض المؤشر.
ليس من الصعب فهم المستويات المنخفضة الجديدة للبنوك لأن التحول الملحوظ في المعنويات الأسبوع الماضي كان اعترافا أوسع بين المتنبئين بمدى الضرر الاقتصادي الأكبر من فيروس كوفيد ـ 19 (كورونا). لا يزال نطاق النتائج واسعا في هذا المنعطف، لكن خطر حدوث صدمة أعمق وخسائر أوسع في الائتمان هو شيء يجب على المستثمرين التفكير فيه.
يشير معهد التمويل الدولي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات “يمكن أن يقترب النمو العالمي من 1.0 في المائة، انخفاضا من 2.6 في المائة العام الماضي، ليسجل بذلك النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية”. ويتوقع المعهد الآن أن تتوسع الولايات المتحدة 1.3 في المائة هذا العام (انخفاضا من 2.0 في المائة سابقا)، بينما ينظر إلى اقتصاد الصين على أنه سينمو “بنسبة ضعيفة تبلغ 4.0 في المائة”، بدلا من 5.9 في المائة.
ما يبرز اليوم أيضا هو عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما (منخفضة 16 نقطة أساس) التي تفوق بهامش ضئيل التراجع الذي شهدناه في السندات لأجل عشرة أعوام (منخفضة 14 نقطة أساس). على الرغم من خروج الأموال من الأسهم ومجالات الائتمان، إلا أن الطلب على السندات لأجل 30 عاما التي يمكنها توليد مكاسب رأسمال كبيرة وتعويض خسائر المحافظ، واضح مرة أخرى.
تشير تقديرات القائمين على مؤشر مورجان ستانلي المركب إلى أن الألم قصير الأجل للاقتصاد العالمي ينبغي أن يحفز انتعاشا في الأسهم والسندات، لكنهم يحذرون أيضا من خطر قيام المستثمرين “بتخفيض الأرباح المستقبلية بشكل أكبر، وبالتالي تخفيض تقييمات الشركات”.
في ظل سيناريو أكثر صعوبة على المدى الطويل، نماذج اختبار الإجهاد في مؤشر مورجان ستانلي “تشير إلى أن المحفظة الأنموذجية التي تحتوي على الأسهم والسندات بنسبة 60/40 قد تخسر نحو 12 في المائة، والأسهم العالمية قد تخسر أقل قليلا من 20 في المائة”.
استنادا إلى الوضع الحالي في السوق، هذا السيناريو يترك الأسهم تواجه خسارة إضافية بنسبة 11 في المائة فوق خسائر الأسبوع الماضي، بينما تواجه المحفظة ذات التركيب 60/40 خسارة إضافية بنسبة 7 في المائة.
في شركة ريسيرش إفيلييتس، يشير الباحثون إلى كيف كانت أربعة مؤشرات قبل انتشار فيروس كورونا، وهي الاقتصاد الكلي، وظروف الائتمان، وأسواق رأس المال، والسياسة جميعها “تظهر علامات تحذير”.
التباطؤ السريع في النشاط الاقتصادي هو إيذان باضطراب أكبر في السوق ويقولون: “المستثمر المستنير يدرك التحديات والفوارق البسيطة وراء تقييم قيمة الأصول في أجزاء مختلفة من دورة العمل”.
الخلاصة من وجهة نظرهم هي:”قد يكون الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإعادة التوازن بعيدا عن أسهم النمو الأمريكية التي تتفوق في الأداء لفترة طويلة، والتحول نحو أسهم القيمة الأمريكية والدولية الأرخص وذات العوائد الأعلى”.
في هذا المنعطف، يعتقد دافال جوشي، من “بي سي أيه ريسيرش”، أن ضعف سوق الأسهم الأخير يعكس انكماشا لربع واحد، بينما لم يستسلم بعد المستثمرون أصحاب الإطار الزمني الأطول، لأنه لا يتم تسعير خطر حدوث ركود من خلال الأسهم.
يقول: “الرسالة في الوقت الحالي هي اختيار تكتيك الأسهم الطويلة مقابل السندات إذا كانت لديك قناعة قوية بأن التراجع الناجم عن فيروس كورونا لن يستمر لأكثر من ربع واحد. بالنظر إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا تبدو طويلة جدا، ما يجعل استراتيجيات الاحتواء غير فعالة، فليس لدينا مثل هذه القناعة القوية لهذا التداول التكتيكي”.
لكن التداول الذي يبدو بالفعل مناسبا الآن، كما يجادل دافال، يتلخص في امتلاك السندات الحكومية التي تتمتع ببعض العوائد الإيجابية، مثل السندات الأمريكية والبريطانية مقابل السندات السويسرية والألمانية ذات العوائد السلبية. هناك جانب آخر لهذا الاختلاف بين البنوك المركزية يتضمن شراء العملات ذات العوائد السلبية مقابل العملات ذات العوائد الإيجابية.
الظروف المالية الأكثر صرامة شجعت قرارات التسهيل النقدي من البنوك المركزية الأسبوع الماضي، وفي أحد الجوانب المهمة، هناك نوع من العزاء؛ الدولار الأمريكي يضعف. للأسف، الأسهم الضعيفة وعلاوات مخاطر الائتمان الأوسع وزيادة تقلبات السوق تجعل تلك النقطة المشرقة كئيبة.
استمرار هذا الاتجاه أمر قابل للنقاش، لكن إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي المسار المحدد الذي تضرر بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن مزيدا من الضعف في العملة الاحتياطية سيساعد المعنويات في جميع الأسواق الناشئة ويساعد على دعم الأسهم الأمريكية.
الحجة للسوق الهابطة للدولار كما يوضحها جورج سارافيلوس، من “دويتشه بانك”، واضحة: “هذا تباطؤ عالمي فريد من نوعه حيث الاحتياطي الفيدرالي وحده يستطيع خفض أسعار الفائدة. هذا يجعل الآثار المترتبة على الدولار أكثر سلبية بكثير”.
على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدناه في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من عوائد سندات العالم المتقدم الأخرى. لذلك هذا التباين في أسعار الفائدة لا يزال يفضل الولايات المتحدة، وبالتالي عملتها. ليس بهذه السرعة، كما يجادل جورج، الذي يثير هذه النقطة المهمة حول معنويات السوق الحالية.
يقول: “علينا أن نضع في الحسبان التكلفة لمدة 12 شهرا للتحوط من تعرض الدولار عبر الأسعار الآجلة بالنسبة للمستثمر الأوروبي أو الياباني. هذه التكلفة أدنى بأكثر من الثلث منذ بداية العام، أكثر من نصف ما كانت عليه منذ بلوغها الذروة”. ويضيف: “بالنسبة للأوروبيين واليابانيين زاد الحافز لتقليل تعرضهم للعملات الأجنبية بشكل عجيب. إذا كنا على صواب بشأن مزيد من التخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الديناميكية ستستمر لفترة أطول”.
يحتاج النظام المالي العالمي المحمل بالديون المقومة بالعملة الاحتياطية إلى صمام تخفيف لضعف الدولار.
يقول المحللون في معهد التمويل الدولي: “قرار الاحتياطي الفيدرالي الطارئ تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يعد فرصة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة، التي كانت صامدة حتى الآن بسبب القلق من أن عملاتها يمكن أن تضعف. هذا مهم بشكل خاص في الدول ذات تداولات المناقلة العالية ومعدلات النمو المنخفضة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا، لكنه ينطبق بشكل أوسع عبر الأسواق الناشئة حيث كان النمو ضعيفا في كثير من الدول”.
تركيز مؤسسة التمويل الدولية على هذه النقطة المهمة يتعارض مع الاهتمام الذي لا طائل من ورائه، المتركز على عدم وجود استراتيجية مشتركة لمجموعة السبع.
بحسب المؤسسة “دورة التسهيل المنسقة (…) من شأنها أن تساعد على جلب النمو إلى الأسواق الناشئة وتحمي الاقتصاد العالمي من كوفيد ـ 19”.

المصدر: صحيفة الاقتصادية