سنغافورة

  • سنغافورة تحدث قوانين تنظيم المحتوى عبر الإنترنت

    اقتصادنا – سنغافورة
    تنضم سنغافورة للأقران العالميين في اقتراح قوانين تمنح المشرعين سلطة أمر خدمات التواصل الاجتماعي بإزالة أو حظر المحتوى على الإنترنت الذي يعتبر مضراً خاصة للشباب.

    قالت وزيرة الاتصالات، جوزفين تيو، في منشور على فيسبوك أمس الاثنين، إن القواعد المتصورة تتطلب أيضاً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق المعايير المجتمعية وتنفيذ عمليات إشراف على المحتوى لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وقالت إن القواعد، التي ستخضع لمشاورات عامة ابتداءً من الشهر المقبل، تدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن سلامة المستخدمين.

    تعريف فضفاض
    لطالما دافعت سنغافورة عن الحاجة إلى قوانين لمراقبة المحتوى على الإنترنت، قائلة إن الجزيرة معرضة بشكل خاص للأخبار الكاذبة وحملات المعلومات المضللة نظراً لكونها مركزاً مالياً متعدد الأعراق يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، لكن المنتقدين قلقون من أن القوانين التي سُنّت مؤخراً، مثل تلك التي تمنع التدخل الأجنبي في السياسة المحلية وتحكم الأكاذيب عبر الإنترنت، يمكن استخدامها لإسكات المعارضة أو يساء تطبيقها لأن تعريفها فضفاض للغاية، ويعد موقع “فيسبوك” التابع لشركة “ميتا بلاتفورمز” من بين أول من أعربوا عن قلقهم بشأن قانون الأخبار المزيفة في سنغافورة

    تنضم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى دول مثل أستراليا وألمانيا وبريطانيا، التي سنت أو اقترحت قوانين المحتوى والسلامة عبر الإنترنت، وتتعرض شركات الإنترنت العملاقة في الولايات المتحدة مثل “ميتا” و”ألفابيت” لضغوط متزايدة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار المعلومات المضللة على منصاتها المنتشرة حول العالم، وآخرها حول وباء فيروس كورونا، وتشعر الحكومات بالقلق بشأن تأثيرها في عصر يحصل فيه المزيد والمزيد من الناس على الأخبار عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    القضايا الحساسة
    بموجب القوانين المقترحة، ستتضمن أمثلة المحتوى الذي يمكن حظره مقاطع الفيديو التي تُبث مباشرة لإطلاق النار الجماعي والتحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر سريعاً وتشجع الشباب على أداء حركات خطيرة، وفقاً لصحيفة “ستريتس تايمز”، وأضافت الصحيفة أن القوانين ستأخذ في الحسبان أيضاً القضايا الحساسة مثل العرق والدين.

    قالت تيو في رسالتها: “قضية الأمان على الإنترنت تمثل مصدر قلق متزايد، وسنغافورة ليست وحدها في السعي وراء ضمانات أقوى لشعبنا.. هناك حركة عالمية متنامية تضغط من أجل تعزيز الأمان على الإنترنت، والاعتراف بالأضرار التي تأتي جنباً إلى جنب مع الخير عندما يتفاعل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي”.

  • بورصة سنغافورة تواجه تهديداً وجودياً.. لهذه الأسباب

    اقتصادنا 5 يوليو 2020

    تتجه بورصة سنغافورة الى خسارة مكانتها الاقليمية كمركز مالي في آسيا، وذلك بعد سلسلة عمليات حذف الشركات والتي زادت عن عمليات الادراج، ما جعل البورصة تتقلص طيلة السنوات الماضية فيما تواصل البورصات الأخرى المنافسة تسجيل النمو وإدراج مزيد من الشركات.

    وخلص تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” واطلعت عليه “العربية نت” الى أن بورصة سنغافورة تواجه “تهديداً وجودياً” بسبب سلسلة الانسحابات لشركات من السوق تزيد في عددها وحجمها عن عمليات الادراج، وهو ما أثر على سمعة البورصة وشكل تهديداً لها كمركز مالي إقليمي على مستوى المنطقة.

    وقال أرنود فاجنر، الذي كشف عن المشاكل المحاسبية التي أدت إلى شطب شركة “نوبل جروب” المدرجة في سنغافورة عام 2018: “إنها حقاً وفاة البورصة”، في اشارة الى تأثير الاغلاقات والانسحابات من السوق خلال السنوات الماضية.

    ويشير أكاديميون ومحللون ماليون الى أن بورصة سنغافورة تعاني من انخفاض السيولة إضافة الى التقييمات المرتفعة للعديد من الشركات على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، وهو ما أدى إلى انهيار الأسهم في العام 2013 والذي قضى على 8 مليارات دولار سنغافوري (6 مليارات دولار أميركي) من السوق.

    وقال ديفيد جيرالد، رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية بسنغافورة: “لقد تعرضت الأسهم للضرب منذ تلك الملحمة التي أثرت على حماس المستثمرين”، بحسب ما نقلت “فايننشال تايمز”.

    وانخفض عدد الشركات المدرجة في بورصة سنغافورة من 776 في أواخر 2013 إلى 715 في مايو من العام الحالي 2020، وهو ما يشير بوضوح الى حجم الأزمة التي تعاني منها البورصة.

    وبحسب بيانات الأسواق، ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات المدرجة في سنغافورة تتقلص وتعاني البورصة هناك من تآكل السيولة، فان الوضع كان مغايراً في البورصات الآسيوية المنافسة حيث نمت الشركات المدرجة في هونغ كونغ من حوالي 1600 إلى 2500 تقريباً، أما في طوكيو فكانت أقل من 1800 شركة لتصبح حالياً عند نحو 2100 شركة مدرجة.

    وإلى جانب شركة “نوبل” التي غادرت في 2018 فان التخفيضات الأخيرة للشركات المدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) شملت شركة (Hyflux)، وهي شركة متخصصة بمعالجة المياه قدمت طلباً للإفلاس في 2018، إضافة الى شركة “إيجيل هوسبيتاليتي” التي تم تجميد أسهمها هذا العام بعد إثارة العديد من الأسئلة والشكوك حول ممارسات الإفصاح الخاصة بها.

    وتقول “فايننشال تايمز” إن سنغافورة يُنظر لها على أنها المستفيد المحتمل من الأحداث الأمنية والاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ في الآونة الأخيرة والتي نتجت عن خطوة الصين لفرض قانون شامل للأمن القومي، إلا أن جيسون إلدر، الشريك في شركة المحاماة ماير براون، يقول إن بورصة سنغافورة (SGX) لديها منافسة متزايدة من “الأسواق القريبة والقوية للغاية” بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

    العربية.نت

  • لاستعادة النشاط الاقتصادي.. تخفيف قيود السفر بين الصين وسنغافورة

    اقتصادنا 4 يونيو 2020

    اتفقت سنغافورة والصين على تخفيف قيود السفر لممثلي الشركات والمسؤولين في الجانبين، في ظل تطلعهم إلى استعادة الأنشطة الاقتصادية الأساسية التي تعطلت بسبب جائحة كورونا.

    ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الأمريكية، عن بيان مشترك صدر عن وزارات التجارة والصناعة والشؤون الخارجية في الجانبين، الأربعاء أنه فيما يتعلق بالسفر إلى سنغافورة، سيقدم المسافرون عن جهات حكومية طلبات من خلال جهاتهم بداية من 8 يوينو/حزيران الجاري.

    وفيما يتعلق بالمسافرين عن شركات فسيتم قبول طلباتهم في مرحلة لاحقة.

    وتنطبق الاتفاقية الأولية على السفر بين سنغافورة من جانب، وبين مناطق شنغهاي وتيانجين وتشونجتشينج وقوانجدونج وجيانجسو وتشجيان في الصين.

    وجاء في البيان :”إن هذا يأتي في إطار إعادة فتح سنغافورة التدريجية لحدودها للمواطنين والمقيمين للقيام بالأنشطة الأساسية في الخارج، والسماح بسفر آمن للأجانب القادمين إلى سنغافورة بأعداد محدودة، مع تنفيذ التدابير اللازمة لضمان اعتبارات الصحة العامة”.

    وقال وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان تشون سينج، إن الدولة المدينة ستستأنف السفر للعاملين في مجال الأعمال بصورة تدريجية “لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية”.

    وصلت إلى الصين، في 30 مايو/ أيار الماضي،، طائرة تقلّ نحو 200 موظف وعائلاتهم معظمهم ألمان، في أول رحلة عودة لأوروبيين إلى البلاد منذ تعليق التأشيرات في أواخر مارس/آذار الماضي بسبب تفشي كورونا.

    وأغلقت الصين حيث ظهر الفيروس أولاً، حدودها في أواخر مارس/آذار الماضي أمام كل حاملي التأشيرات والإقامات، خشية من موجة إصابات جديدة من الخارج.

    وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولم تسجل الصين اليوم تقريبا إصابات جديدة، لكنها تخشى حاليا أن تتسلل إليها إصابات من الخارج.

    ووجد كثرٌ أنفسهم عالقين في الخارج أمام استحالة عودتهم بعد رحيلهم من الصين في خضمّ أزمة تفشي الوباء.

    العين الاخبارية

زر الذهاب إلى الأعلى