صندوق النقد

  • صندوق النقد يستعد للتفاوض مع تونس وفق شروط تعرف عليها

    اقتصادنا – أميركا
    أعلن صندوق النقد الدولي، أنه على استعداد لبدأ مفاوضات حول برنامج لدعم تونس خلال الأسابيع المقبلة، بشرط تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.

    وأوضح الصندوق في بيان الأربعاء، أن القرار اتخذ “عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لأشهر عدة”.

    ونقل البيان عن مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور قوله إنه “في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا”.

    وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

    وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس قيس سعيد، ومسؤولين آخرين، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس، واطلعت عليه “العربية.نت”.

    وشدد أزعور على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

    واعتبر الصندوق في بيانه أنه “يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية” بما يشمل “إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.

    وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

  • صندوق النقد يقرّ أكبر ضخ للموارد في تاريخه بـ650 مليار دولار

    اقتصادنا – دبي

    وافقت الدول الأعضاء على أكبر ضخ للموارد في تاريخ صندوق النقد الدولي، بقيمة 650 مليار دولار تهدف إلى مساعدة البلدان على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة كوفيد -19.

    ويعد تخصيص الأصول الاحتياطية – المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة – الأول منذ إصدار 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة في عام 2009، حيث وصفتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا بأنها “حقنة في الذراع للعالم ستساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي”.

    وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم أمس الاثنين، إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيكون ساري المفعول في 23 أغسطس.

    وأضافت جورجيفا: “إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء، ويعالج الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.. سيساعد بشكل خاص البلدان الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثيرات أزمة كوفيد-19”.

    مخاض عسير

    شكلت الخطة محل نقاش وصراعات بين “حراس الاقتصاد العالمي” لأكثر من عام، وتم تأجيلها في البداية عندما رفضتها الولايات المتحدة – أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي – في أوائل عام 2020. وقال وزير الخزانة في عهد الرئيس دونالد ترمب، ستيفن منوتشين، إن الأموال لن تصل إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها. ووصفها النائب الجمهوري فرينش هيل بأنها “هبة للدول الغنية والأنظمة المارقة مثل الصين وروسيا وإيران”.

    تغير موقف الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن وخليفة منوشين، جانيت يلين، ومع استكشاف الصندوق للخيارات المتاحة للأعضاء ذوي المراكز المالية القوية لإعادة تخصيص الاحتياطيات لدعم البلدان الضعيفة وذات الدخل المنخفض.

    مع ذلك، كان التخصيص العالمي البالغ 650 مليار دولار تقريبًا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تدعمه الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الكونغرس.

    كيف توزع الحصص؟

    يتم تخصيص الاحتياطيات لجميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 عضواً، بما يتناسب مع حصتهم، وسيذهب حوالي 70% إلى أكبر مجموعة من الاقتصادات العشرين، فيما سيخصص 3% فقط للدول منخفضة الدخل، وفق أرقام “بلومبرغ”.

    بشكل عام، تذهب 58% من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى الاقتصادات المتقدمة، و42% للاقتصادات الناشئة والنامية. لذلك من بين 650 مليار دولار، سيذهب 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل و 212 مليار دولار للأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، دون احتساب الصين، وفقًا لحسابات وزارة الخزانة الأميركية.

    وأقرت مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في يونيو خطة لإعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة للبلدان الأفقر، لكن مجموعة العشرين في يوليو حددت فقط تخصيصاً عاماً قدره 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، دون تفصيل المبلغ الذي ستتم إعادة إقراضه.

    ستكون إعادة التخصيص ضرورية لمساعدة البلدان في إفريقيا، التي لم يخصص لها سوى 33 مليار دولار لإصدار حقوق السحب الخاصة. وقد التزمت فرنسا بإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بها لبلدان القارة.

    قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في وقت سابق إنه من إجمالي المخصصات، يجب توفير حوالي الربع – أي ما يعادل حوالي 162 مليار دولار – للدول الإفريقية. ودعا الدول الغنية إلى التبرع بمخصصاتها وليس فقط الإقراض.

    يمكن للدول الغنية حاليًا استخدام صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي للمساعدة في توجيه الاحتياطيات إلى البلدان منخفضة الدخل بدون فوائد. ويعمل موظفو الصندوق أيضًا على إنشاء ما يسمى صندوق المرونة والاستقرار لإعادة توجيه الاحتياطيات الجديدة إلى البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط ​-المنخفض واقتصادات الجزر الصغيرة، وهو خيار قالت جورجيفا إنها تأمل أن تتم إتاحتها بحلول نهاية العام.

    وقالت جورجيفا في بيان يوم أمس، إن الصندوق “سيواصل المشاركة بنشاط مع أعضائه لتحديد خيارات قابلة للتطبيق للتوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء الأكثر ثراءً إلى الدول الأعضاء الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً، لدعم تعافيها من الوباء وتحقيق نمو مرن ومستدام”.

  • صندوق النقد: “أزمة كورونا” فرصة لا تتاح إلا مرة في القرن

    اقتصادنا 16 يوليو 2020

    دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، العالم لتأمين “انتعاش دائم وعادل”، مع دخول الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 في مرحلة جديدة، على حدّ وصفها.

    وأكدت جورجييفا أن العالم “لم يتغلب” على أزمة كورونا بعد، داعية الدول لمواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

    وعددت مديرة صندوق النقد الدولي في مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين، الأولويات التي ينبغي على الدول التركيز عليها، كالإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية “إن لم يكن توسيعها”، وشددت على ضرورة الاستفادة من “الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن” وتتمثل بإعادة بناء عالم “أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء و”أكثر قدرة على المقاومة”.

    وأضافت أنه حتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، فإننا “لم نتغلب بعد على الأزمة”، محذرة من أن “موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

    وتحدثت عن “مخاطر أخرى تشمل القيمة المشوهة للأصول وتقلب أسعار المواد الأولية وتزايد الحمائية”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى “التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي”.

    سكاي نيوز العربية

  • صندوق النقد: أكبر تراجع باقتصادات الشرق الأوسط منذ 50 عاماً

    اقتصادنا 13 يوليو 2020

    خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير، الاثنين، مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما.

    تأتي هذه التوقعات المتشائمة على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

    وتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام.

    ويأتي هذا الرقم بانخفاض بنسبة 2.4% عن توقّعات الصندوق في أبريل الماضي.

    وحذر الصندوق من أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة، ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية.

  • رسميا.. اجتماعات “الخريف” للبنك الدولي وصندوق النقد ستكون افتراضية العين الإخبارية

     

    قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في خطاب إلى محافظي البنك إن البنك وصندوق النقد الدولي سيعقدان اجتماعاتهما السنوية للخريف في أكتوبر/ تشرين الأول عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

    كما شجع مالباس أيضا الدول التي تدرس تعيين مديرين تنفيذيين جدد لتمثيلها في مجالس البنك بأن تضع في الاعتبار عامل تنوع الجنس عند تبني تلك القرارات. وقال إن خمسة من بين 25 مديرا حاليا فقط هم من النساء.

    وكان قرار الاجتماع الافتراضي، بدلا من الاجتماع المباشر في واشنطن، متوقعا على نطاق واسع بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة واستمرار القيود على السفر.

    وعقدت مؤسستا التمويل الدوليتان أيضا اجتماعات الربيع عبر الإنترنت في أبريل/ نيسان الماضي، وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا ومسؤولون آخرون إنهم يتوقعون تحولا نحو الاجتماعات الافتراضية مستقبلا في المزيد من الأنشطة.

    وفي خطابه، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لينكد إن، شدد مالباس على التزام البنك بمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة ومساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات صوب التعافي.

    وكتب مالباس “أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصاد يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة ويدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجددا إلى الفقر”.

    وقال إن البنك وافق على مشاريع صحية طارئة في أكثر من 100 دولة ويقدم رأسمالا عاملا وتمويلا للتجارة للقطاع الخاص في دول نامية.

    وكتب أن التزامات البنك المبدئية وغير الخاضعة للتدقيق المحاسبي في السنة المالية 2020 ستبلغ على الأرجح ما إجماليه نحو 74 مليار دولار، بارتفاع قوي مقارنة مع السنة المالية 2019، وسيصل إجمالي التمويل في 15 شهرا تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2021، إلى مستوى مرتفع عند 160 مليار دولار.

    ودعا مالباس مجددا لخطوات إضافية لمساعدة بعض الدول الأشد فقرا في التعامل مع عبء دين لا تطيقه، بالإضافة إلى عرض من جانب مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتجميد مدفوعات خدمة الدين حتى نهاية العام.

    ومازالت المخاوف من موجة ثانية للفيروس قد تؤدي لزيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 قد تحول دون تعاف سريع للاقتصاد العالمي.

    وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 535 ألفاً و25 شخصاً من أصل أكثر من 11 مليوناً و522 ألفاً و750 شخصاً أصيبوا به في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش أمس الإثنين.

    العين الاخبارية

  • صندوق النقد: دولة واحدة ستنجو من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم

    اقتصادنا 25 يونيو 2020

    الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وجائحة كورونا ستعصف بالنشاط الاقتصادي بطريقة أوسع وأعمق من التوقعات السابقة، لكن اقتصاد رئيسي واحد في العالم سينجو من الانكماش، ليس الأمريكي ولا الأوروبي .. إنه الاقتصاد الصيني وفقا لما أكده صندوق النقد الدولي.

    وفي تقريره، أوضح صندوق النقد أنه قلص توقعاته للناتج العالمي في 2020 مجددا إلى انكماش بنسبة 4.9 %، مقارنة مع 3% في توقعات أبريل/ نيسان الماضي.

    وقال الصندوق إن الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل/ نيسان وحيث الإصابات الجديدة محدودة، هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1% مقارنة مع 1.2 % في توقعات أبريل/ نيسان.

    وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8% كما في تقديرات أبريل/ نيسان.

    لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5%.

    ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.

    وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق في مؤتمر صحفي “لا ريب أننا لم نتجاوز الأزمة بعد. لم نفلت من الإغلاق العظيم.. في ظل هذه الضبابية الكثيفة، حري بصناع السياسات أن يلزموا جانب الحذر.”

    ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي 10%.

    لكن جوبيناث قالت إن الدعم المالي البالغ 10 تريليونات دولار والتيسير النقدي الهائل المقدم من البنوك المركزية حال حتى الآن دون إفلاسات واسعة النطاق. وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم.

    وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8% وناتج منطقة اليورو 10.2% في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان، حسبما ذكر صندوق النقد.

    وشهدت أمريكا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1% والمكسيك 10.5% والأرجنتين 9.9% في 2020.

    العين الاخبارية

  • صندوق النقد والصين يتحركان لنجدة الأفارقة من كورونا

    اقتصادنا 13 يونيو 2020

    لسيولة الغائبة، وبينما اضطرت بعضها إلى التقشف، لجأت أخرى إلى جيوب الصين وصندوق النقد الدولي.

    والدول الثلاث هي نيجيريا وتنزانيا والجابون، حيث سلكت كل منها قناة مختلفة بحثا عن التمويل العاجل إما لمواصلة الإنفاق الضروري أو لاستكمال مشاريع حيوية أو سداد الديون.

    والسبت، أقر صندوق النقد الدولي منحة بقيمة 14.3 مليون دولار في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة التابع له، تغطي سداد ديون تنزانيا المستحقة للصندوق في الفترة من 12 يونيو/ حزيران إلى 13 أكتوبر/ تشرين أول، وفقا لبلومبرج.

    وقال الصندوق: “سوف يتم تقديم منحة إغاثة إضافية تغطي الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين أول 2020 إلى 13 أبريل/ نيسان 2022 وهذا سيتوقف علي توفر الموارد في صندوق احتواء الكوارث والإغاثة ليرتفع إجمالي الإغاثة لخدمة الديون لما يعادل نحو 25.7 مليون دولار”.

    وتابع: “أضعفت جائحة (كوفيد-19) فرص الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنزانيا، وتواجه البلاد خفضا كبيرا في عائدات السياحة وضغوط الميزانية وتراجعا متوقعا لإجمالي الناتج المحلي من أكثر من 6% إلى 4% في السنة المالية الحالية وإلى 2.8% في السنة المالية المقبلة”.

    من جهتها، تتطلع الحكومة النيجيرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 5.3 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين أول المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو.

    وحسب بلومبرج، سيسهل الخط حركة نقل البضائع بين المناطق الجنوبية والشمالية في نيجيريا الواقعة غربي أفريقيا.

    وتعيد أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا تأهيل شبكة السكك الحديدية لديها بتمويل صيني.

    وفي الجابون، أفاد بيان لحكومة البلاد اعتزامها تقليص ميزانية العام الحالي بنسبة 9% بمقدار 3 تريليون فرنك وسط أفريقي، بسبب الصدمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا.

    وعدلت الدولة التي يعتمد اقتصادها على النفط، من نفقاتها الاستثمارية، وقالت الحكومة إنها خفضت هذه النفقات بنسبة 26%، بعد أن كانت قد احتسبت ميزانية هذه النفقات مبدئيا على أساس أن سعر برميل النفط الخام 57 دولار.

    وكانت ثاني أكبر دولة من حيث المساحة في منظمة الدول المصدرة للبترول، هي أول دولة في افريقيا تبيع سندات يوروبوند في العام الحالي، لكن اقتصادها تضرر بسبب انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا.

    العين الاخبارية

  • صندوق النقد يحذر: الأفاق الاقتصادية ستزداد سوءاً

    آقتصادنا 14 مايو 2020

    قالت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، إن انهياراً في الاستهلاك وبيانات أخرى واردة يجر معه توقعات الاقتصاد العالمي.

    وقالت جوبيناث إن البيانات الاقتصادية منذ أبريل تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي 3%، وربما ما هو أسوأ.

    وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة فايننشال تايمز “يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا،” مضيفة أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن “يفضي إلى تعديلات بالخفض”.

    وكان صندوق النقد سلط الضوء في أبريل على مدى عدم التيقن في توقعاته عندما قال إن أزمة أطول وأعمق قد تسفر عن انكماش نسبته 6% في 2020 وصفر نمو في 2021.

    وقالت جوبيناث “لا دولة بمنأى، والأرقام التي تردنا منخفضة على نحو غير مسبوق،” مبينة أن المخاطر تهدد الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة على نحو خاص.

    وقالت إن التعافي ممكن بعد تخفيف الإغلاقات الشاملة، ما توافرت اختبارات كافية للكشف عن إصابات كوفيد-19، المرض الناتج عن الفيروس، وتتبع لمخالطي المصابين وإجراءات حجر صحي ملائمة لمن يصيبهم المرض.

    وأشارت إلى حدوث انتعاش في الصين، حيث ظل الطلب الخارجي ضعيفاً لكن الطلب المحلي يتحسن.

    وفي تلميح على ما يبدو إلى التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين، قالت جوبيناث إن من الضروري تهدئة توترات التجارة وعدم عرقلة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لتجنيب الاقتصاد العالمي مزيداً من الضرر.

    وقالت “إذا أردنا تعافيا عندما يعاد فتح الشركات وإنتاجا وإعادة توظيف… فلا يمكن أن نسمح بانهيار جديد في سلاسل الإمداد العالمية”.

    وشددت أيضا على أهمية توفير السيولة للدول المنكوبة جراء الأزمة، مشيرة إلى أن احتياجات الاقتصادات الناشئة والدول النامية ستتجاوز على الأرجح توقع صندوق النقد البالغ 2.5 تريليون دولار.

    وقالت إن جميع الخيارات مازالت مطروحة، رغم ممانعة الولايات المتحدة لتخصيص جديد من عملة صندوق النقد “حقوق السحب الخاصة”، وهو ما سيكون بمنزلة قيام بنك مركزي “بطباعة” أموال جديدة.

    وقالت “كنا واضحين تماما مع أعضائنا فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات – وهي ستكون كبيرة”.

    العربية.نت

زر الذهاب إلى الأعلى